«الشؤون»: الانتهاء من إجراءات «حوكمة» قطاعَي التعاون والتنمية

أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز ساري، مباشرة الوزارة تطبيق الإجراءات كافة الخاصة بحوكمة قطاعاتها، من منطلق حرصها على دعم وتعزيز مبدأي الشفافية والعدالة في تقديم خدماتها للمستفيدين، كاشفاً عن الانتهاء من إجراءات حوكمة قطاعَي التعاون والتنمية الاجتماعية، ورفع التقارير الأولية بالملاحظات التي لازمت ذلك، على أن تشمل بقية القطاعات تباعاً في الفترة المقبلة.

وقال ساري، لـ «الجريدة»، إن حرص الوزارة على تطبيق الحوكمة يأتي تماشياً وتوجيهات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الصدد، وبتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة الطفولة، مي البلغي، حيث تعد «الشؤون» أولى الجهات الحكومية التي باشرت تطبيق حوكمة القطاع العام، ليتسنى لها تطوير العمل الاداري وتحسين أداء موظفيها، مشيراً إلى أنه تم ترشيح عدد من الموظفين لتدريبهم على أنظمة الحوكمة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومنحهم شهادات مدربين معتمدين. وأضاف أن «هؤلاء الموظفين قاموا بوضع خطط عمل محددة بجدول زمني يتضمن 3 مراحل لكل قطاع بالوزارة، بهدف نشر ثقافة الحوكمة وتهيئة بيئة العمل لتطبيقها، بداية من الاطلاع على أنظمة العمل والدورة المستندية، مروراً بدراسة ومراجعة التشريعات واللوائح المعول بها، وصولاً إلى تنفيذ الزيارات والمقابلات وعقد الاجتماعات مع المسؤولين وتدريب الإشرافيين على آليات التطبيق».



قياس مؤشرات الحوكمة

وذكر ساري أنه عقب الانتهاء من إجراءات حوكمة جميع قطاعات الوزارة سوف تبدأ مرحلة قياس مؤشرات تطبيقها بكل قطاع على حدة، ثم اقتراح التشريعات المناسبة وتعديل اللوائح وإعادة النظر في آلية تقديم الخدمات، لافتاً إلى أن المدربين سيقومون بعمل دليل استرشادي لتطبيق الحوكمة في الوزارة، يوضح التوصيات التي تسهم في التطبيق الرشيد، عبر تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بها والتي تستهدف أصحاب الوظائف الإشرافية.

وبين أنه يجري حالياً دراسة ومراجعة التشريعات والخدمات لدى قطاع التخطيط والتطوير الإداري في الوزارة، حيث من المقرر عقد دورة تدريب لموظفي القطاع حول الأمر نهاية الشهر الجاري، موضحا أن هناك تقريرا خاصا رفع أخيراً حول الاجراءات اللازمة لتطبيق الحوكمة بالجمعيات التعاونية، من شأنه دعم منظومة الأمن الغذائي في البلاد.

وأكد أهمية الأمر في إصلاح وتطوير عمل الإدارات الحكومية ومحاربة الفساد المالي والإداري، وتحسين ترتيب الكويت في مؤشرات مدركات الفساد الذي يصدر سنوياً عن منظمة الشفافية الدولية.