المعلومات حول البديل الاستراتيجي أصبحت كالمد والجزر بالنسبة للشارع الذي لا يعرف مصداقية ما يثار، وعما إذا كانت هناك جدية حكومية ــ نيابية لإقراره أو زيادة رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً بعد المماطلات المستمرة في إقراره فصار حلما صعب المنال، لكن الغالبية يتمسكون ببصيص أمل لما يعانونه من تدهور أوضاعهم المالية وسيطرة الديون على مختلف منافذ مدخولاتهم، حتى بعض الذين لجؤوا الى المشروعات الصغيرة أصبحوا في أزمة لما يواجهونه من خسائر نظير إيراداتهم المتدنية مقابل مصروفاتهم المرتفعة، في حين لا يزال الجدال مستمرا حول الزيادات التي يرى البعض أنها ستكون سببا آخر لتدهور الميزانية وغيرها من المبررات التي يصطنعونها لمنع أي معالجة لهذا الأمر، وكأنهم يستهدفون المواطنين كي يغرقوه في مستنقع الديون والقروض وغيرها، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، فما إن يتولى أي وزير حقيبة التجارة حتى يشكل اللجان ويهدد ويحذر من ارتفاع الأسعار التي أشعلت المتاجر بمختلف نشاطاتها، لأن من يقف وراء ذلك لا يلتفت للقرارات، فهم يعدون أنفسهم فوق القانون، إلا أننا سنحسن النية وننتظر الإجراءات الجادة والفاعلة في محاسبة هؤلاء أمام مرأى ومسمع الجميع، ليتأكدوا من مصداقية المواجهة وتطبيق القانون على الجميع سواسية.
الحكومة التي تطالب بإنتاجية متميزة للموظفين في القطاعين العام والخاص هي من تقف حجر عثرة أمام ذلك بسبب الإحباطات المستمرة من يأس الزيادات التي مضى عليها سنوات في البحث والمداولات واللجان وغيرها من الغرف المغلقة التي هي السبب الرئيس عادة وراء ضياع العديد من الحقوق لأن هناك من البطانة يحسد الشعب على أي زيادة.
البديل الذي ضمه برنامج عمل الحكومة ليس الهدف وضعه على الورق بقدر إقراره ليتنفس الناس الصعداء، ويضخ النبض مجدداً في قلب حياة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وتكون العملية التنافسية بين العاملين رد جميل على تقديرهم.
إن غالبية المواطنين يترقبون الموقف النيابي الذي يشكل أغلبية ساحقة تجاه أي مطالبات، ويرصدون ما سيصدر عن أعضاء السلطة التشريعية من مواقف حول القضايا الشعبية المثارة في ندواتهم الانتخابية حتى لا تتكرر خيبات الأمل والصدمات من المستجدين على العمل البرلماني ممن تصدروا نتائج الانتخابات الأخيرة، وعلى من يسارع لإصدار البيانات دون أي مواقف فعلية داخل قاعة عبدالله السالم، فيلتزم الصمت وهذه الأساليب مكشوفة ولن تنطلي على الشارع بل أعادت العمل السياسي إلى الوراء.
آخر السطر:
يجب حصر وعود كل نائب أثناء حملته الانتخابية ومتابعة أفعاله ومواجهته أولاً بأول حتى لا ينسى «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين».