تقدّم النائب د. عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بشأن إضافة مادتين جديدتين برقمَي 2 مكررا و2 مكرراأ، الى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
ونص الاقتراح على إضافة المادة 2 مكررا، وتتضمن: «يُحظر على وزارة الشؤون الاجتماعية وسفارات وقنصليات الدولة منح تأشيرات دخول للأجانب القادمين الى دولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة القصيرة المدة، إذا لم يكن لديهم تأمين أو ضمان صحي شامل للسفر يغطي فترة وجودهم في البلاد».
وتنص «2 مكرراأ» على أن «يصدر وزير الصحة قرارا يتضمن الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق نظام التأمين أو الضمان الصحي للفئات المذكورة بالمادة السابقة».
ونصت المذكرة الإيضاحية على أن «نصوص وأحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، خلت من أي نص خاص بتطبيق نظام التأمين الصحي على الأجانب القادمين الى دولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة القصيرة المدة، واقتصرت الأحكام الواردة فيه على تطبيق النظام على الأجانب الحاصلين على إقامة قانونية، الأمر الذي جعل فئة من الأجانب الموجودين في البلاد غير خاضعة لنظام الضمان الصحي، من أجل ذلك أعد الاقتراح بقانون.