المونس للكندري: «برنامج العمل» عناوينه فضفاضة... ويسير عكس الإصلاح

تقدّم النائب خالد المونس بطلب تضمن 17 بندا يحتوي على أكثر من 40 ملاحظة حول برنامج عمل الحكومة، إذ قال في طلب تقدّم به الى رئيس مجلس الأمة:

على ضوء ما ورد في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر، والذي ناقشه المجلس في جلسته الخاصة يوم 18 الجاري، وبالإشارة إلى طلب الحكومة على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، بتقديم ملاحظات النواب مكتوبة، ولوضع النقاط على الحروف بشأن ما حمله البرنامج من برامج ومشاريع تسير عكس تيار الإصلاح المأمول، وما حواه من عناوين فضفاضة، وتغييبه لأولويات الإصلاح السياسي، وطمس أولويات تحسين معيشة المواطن، إضافة إلى ما تضمّنه من مشاريع تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى انعكاسات سلبية على المواطن البسيط، وتمسّ جيبه، ولما كان ما تقدّم، فإنّني أتقدّم بجملة من الملاحظات والأسئلة كخطوة أولى، حول ما تضمّنه برنامج عمل الحكومة، راجياً أن تتم الإجابة عنها كتابةً، التزاما بتوصية المجلس وخلال المهلة المحددة، وإحالتها مباشرة إليه:

لماذا تجاهل البرنامج الإصلاح السياسي الذي هو مدخل الإصلاحات كافة، والذي كان محوراً أساسياً في برنامج عمل الحكومة السابقة؟

لماذا اكتفى البرنامج بإصلاح النظام الانتخابي بالمفوضية العليا للانتخابات فقط، ولم يتطرق الى إعادة توزيع الدوائر تحقيقا للعدالة؟ وما موقف الحكومة من هذا الأمر؟

وتابع المونس: تطرّق برنامج العمل في صفحة 14، تحت عنوان تنويع الإيرادات إلى تسعير الخدمات وفرض الرسوم، وذلك في السنة الأولى للبرنامج، لذا يرجى توضيح التالي: ما المقصود بذلك؟ وما هي الخدمات التي سيتم تسعيرها والرسوم التي سيتم فرضها؟

وما طبيعة هذه الرسوم والخدمات التي ستشملها؟ وهل درست الحكومة أثر ذلك على الوضع المعيشي للمواطنين؟ ولماذا تصدرت الرسوم أول سنة من تطبيق البرنامج، رغم عدم تضمين البرنامج أي قرارات أو قوانين تحسّن مستوى المعيشة بشكل مباشر خلال هذه السنة، أو تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين؟

وتساءل: هل درست الحكومة آثار فرض ضريبة على الشركات على الأسعار؟ ومتى سيتم تطبيق هذه الضريبة على أرض الواقع؟ وهل ما تضمنه البرنامج بشأن وضع إطار للضريبة يمهد لفرض ضرائب على المواطنين؟ وما خطة ومشاريع الحكومة في برنامج عملها لتحسين مستوى معيشة المواطن؟ وما هـو المدى الزمني لحصول مردود هذه المشاريع؟

ما نصيب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من برنامج الحكومة؟

وقال: في صفحة 13 أقرت الحكومة بالهدر الفادح في العقود الحكومية، عبر ذكرها نحو 93 مليون دينار من قيمة عقود تنظيف المنشآت المدنية يمكن توفيرها برفع كفاءة العقود»، فيرجى إفادتي بالآتي:

- لماذا حدث هدر في تلك العقود؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها؟ وما إجمالي المبالغ التي يمكن توفيرها بإيقاف هدر العقود الحكومية؟ وهل قارنت الحكومة المبالغ التي يمكن توفيرها من خلال وقف هذا الهدر بقيمة العائد المتوقع في حال فرض رسوم على المواطنين؟

وتابع: وضع برنامج العمل ملف إعادة تسعير أملاك الدولة في السنة الثانية، لذا يُرجى إفادتي بالآتي: لماذا لم تبدأ الحكومة بهذا الأمر بالسنة الأولى من البرنامج، أسوة بموضوع رسوم الخدمات على المواطنين؟ وكم قيمة المبالغ التي ضاعت على الدولة جراء التأخر في إعادة تسعير أملاك الدولة؟ وهل أعدت الحكومة دراسة تحصر هذه المبالغ؟ ولماذا تتمسك الحكومة بمشروع الدَّين العام، وهي تعلم أنه محل رفض نيابي؟ وما هي المشاريع التنموية التي سيتم ربط الدَّين العام بها، وفق ما ورد بالبرنامج؟

كما جاء في طلبه: ورد البديل الاستراتيجي في صفحة 37 بعبارة «تحديث دراسة البديل»، فالحكومة لا تزال تدرس، ولا تزال تعد، وتشتري الوقت على حساب معاناة المواطن، وهذا لم ولن نقبل به، لذا يُرجى إفادتي: ما أسباب التأخر في إقراره؟ وإلى أين وصلت دراسة البديل الاستراتيجي؟

وقال: سبق أن أعلنت الحكومة في يناير 2023 انتهاء ديوان الخدمة المدنية من دراسة البديل، ثم أعلن وزير المالية المستقيل مناف الهاجري أن البديل بحاجة إلى مزيد من الدراسة، فما العقبات التي حالت دون الإعلان عن تفاصيل الدراسة وتحويلها إلى مشروع بقانون وإحالته إلى المجلس؟ وهل سيتضمن البديل زيادة رواتب الموظفين؟

وأضاف: في المتطلبات التشريعية للبرنامج، تطرّقت الحكومة إلى وضع إطار شامل لمعالجة قضية إخواننا البدون، وهو عنوان جميل، لكن أن يكون الحل وفق بيانات الجهاز المركزي، فلن يكون إلا مزيد من هدر حقوق هذه الفئة، خاصة أنها تعلم أنه صانع المشكلة، فلماذا الاعتماد على بياناته في حل القضية؟ وما هي رؤيتكم لحلّ تلك القضية؟

وأشار الى دراسة إطلاق صندوق استثماري سيادي للتنمية محليا لدفع مشاريع التنمية، وهي فكرة وإن كانت جيدة، لكن دونها عقبات، كما أن التنمية الضائعة في الكويت تحتاج إلى «إنعاش» عاجل، فضلا عن أن هذا العنوان البراق لم يُجب عن أسئلة كثيرة، عن موعد إطلاق المشروع، وقدرة أجهزة الدولة على تنفيذه ومتى يؤتي ثماره، وما مصدر تمويل هذا الصندوق، ولماذا لا نبدأ بتوجيه جزء من الاحتياطي بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية المحلية؟ فيرجى الإجابة عن هذه التساؤلات.

وتابع: ورد في البرنامج إعداد إطار عام لإعادة هيكلة نموذج الدعومات وفق قرارات وإجراءات خلال عامين، فما الإجراء المستهدف بذلك؟ ومن هي الشريحة التي ستصل الدعومات لها؟ وهل هذا يعني خفض الدعوم عن المواطنين؟ وهل درست الحكومة أثر تلك القرارات على الحياة المعيشية للمواطنين في ظل الغلاء المتصاعد؟

كما ورد بالبرنامج «تأسيس شركة بريد الكويت وفق قرارات وإجراءات خلال عامين»، فما مصير المواطنين العاملين بالبريد، وهل سيتأثر مركزهم المالي جراء ذلك؟

وقال: جاء في البرنامج «تطبيق برنامج إدارة أداء الموظفين وربطه بالحوافز المالية والترقيات الإدارية»، والذي يطبّق بقرارات خلال عامين... فما تفاصيل هذا البرنامج وآليات تطبيقه ومستهدفاته، وكيف سيحقق العدالة من وجهة نظر الحكومة، وما ضمانات عدم الانحراف به وهضم حقوق الموظفين، وما المكتسبات التي يمكن أن يحققها لهم؟

ونص البرنامج على «تأسيس منصة الكترونية (أمان) شاملة لجميع الدعوم الحكومية لتحديد الفئات الأكثر احتياجا»، والتي تطبّق كذلك بقرارات خلال عامين، فكيف ستعمل؟ ومن يضمن سريّة المعلومات بها؟ وهل لدى الحكومة دراسة شاملة بالفئات الأكثر احتياجا؟ وما معايير تصنيف هذه الفئات؟

وتساءل: وضع برنامج العمل قضية رواتب المتقاعدين في السنة الثانية من البرنامج، لذا يرجى إفادتي بالآتي: لماذا رحلت الحكومة زيادات المتقاعدين المستحقة إلى السنة الثانية من البرنامج؟ وما مصير الرؤية التي أعلنت وزارة المالية خلال الحكومة السابقة اعتزامها تسليمها للمجلس خلال شهرين بخصوص زيادات المتقاعدين؟ وهل تم إعداد الرؤية؟ وهل درسها مجلس الوزراء؟