«التربية»: تأجيل مدارس الأفق لعام 2024/2025
• لتأخر إنجاز متطلبات تشغيلها من تشريعات وتراخيص ولوائح وأنظمة
نشر
في 21-07-2023
آخر
تحديث 20-07-2023 | 19:22
بينما كان مقرراً البدء بتشغيل مدارس الأفق مع بداية العام الدراسي 2023/2024، أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ«الجريدة» تأخر تشغيلها إلى العام الدراسي 2024 /2025، لتأخر الجهات المعنية في إنجاز متطلبات التشغيل الأساسية، إضافة إلى فراغ المناصب القيادية في وزارة التربية، الذي لعب دوراً في تأخر إطلاق المشروع.
وفي السياق، كشفت المصادر عدم انتهاء الجهات المعنية المكلفة بإتمام مشروع مدارس الأفق من إجراءاتها الخاصة بهذه المدارس من تشريعات ولوائح ونظم، ومناهج، وبنى تحتية، الأمر الذي يتطلب تأجيل تطبيقها للعام الدراسي المقبل، لافتة إلى أن «التربية» تسلمت التقرير الخاص بهذه المدارس منذ 2021، وقد عملت اللجان المشكلة لهذا الغرض على المشروع طوال الفترة الماضية إلا أنها لم تنته من كل متطلبات التشغيل.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز المعوقات تتمثل في عدم انجاز التشريعات واللوائح اللازمة للمشروع، حيث كان من المقرر إصدار تشريعات تخص إنشاء الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للتعليم، والهيكل التنظيمي لمدارس الأفق، وإصدار القوانين الخاصة بالميزانيات، وتشكيل الجهاز التنظيمي للمدارس، الذي يتبع المجلس الأعلى للتعليم.
لجنة التطوير
إلى ذلك، كشف تقرير لجنة تطوير الإدارة المدرسية الصادر في 5 يونيو الماضي، وهي اللجنة التي شكلها وزير التربية الأسبق، د. علي المضف، بالقرار رقم 11-2021، عن تفاصيل مشروع مدارس الأفق وآلية تنفيذه وتشغيل المدارس، حيث يركز المشروع على تطبيق اللامركزية، وإمكانية الاستفادة من تجارب القطاع الخاص، وخبرات الدول المتقدمة في مجال التعليم بحيث يتم تطبيق الإدارة الذاتية بمدارس التعليم العام، مع العمل على تطوير الإدارة المدرسية والمنظومة التعليمية الذي يعد محورا مهما في عملية إصلاح التعليم.
وذكر التقرير أن المشروع، الذي يعد مشروعا وطنيا لإحداث نقلة نوعية في التعليم بشراكة القطاع الخاص، يهدف إلى انشاء مدارس مستقلة إداريا عن الوزارة، مع تعزيز دور المجلس الأعلى للتعليم ليكون الجهة المسؤولة عنها، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق رخصة المعلم في هذه المدارس، والتركيز على دور المعلم المحوري ومراجعة استراتيجية التعليم العالي والتشريعات والقوانين، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة تعليما مثل قطر، والسعودية، والولايات المتحدة، وفنلندا، وبريطانيا، وكندا.
وأكد التقرير أنه سيتم تطوير المناهج الدراسية في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والعلوم وفق نظام «ستيم» مع تطوير البنية التحتية للتعلم عبر الإنترنت، على أن تخضع المدارس لجهة إشرافية هي الجهاز التنظيمي لمدارس الأفق التابع للمجلس الأعلى للتعليم.
الجهاز التنظيمي
وبيّن أن الجهاز التنظيمي للمدارس يتكون من مجلس مستقل يتم تعيين أعضائه من قبل وزير التربية، ويتم تعيين التنفيذيين من خلال عملية تنافسية وشفافة، ولا يخضع موظفو الجهاز التنظيمي لديوان الخدمة المدنية، وتكون مهامه التأكد من حق المتعلمين في الحصول على معايير الجودة في التعليم، ووضع متطلبات ومعايير المناهج للاختبارات والتقويم، وإصدار تراخيص إنشاء المدارس أو تخصيص مدارس حكومية وتقويم وتصنيف المدارس، وفق المعايير المعدة لذلك، مع اعتماد الميزانية والتصديق على الحسابات الختامية، إضافة إلى وضع اللوائح التنظيمية، والتأكد من تحقيق نظام رخصة المعلم.
وحدد التقرير أن تكون مسؤوليات الجهاز التنظيمي بعمل زيارات ميدانية، وعقد اختبارات القياس الوطنية الموحدة للمتعلمين MESA، وتحليل النتائج ومحاسبة المدارس غير الملتزمة من خلال إنذارات وغرامات تصل إلى وقف التشغيل المؤقت، وتوفير تصنيف للمدارس بآليات معتمدة وشفافة، وإعلان النتائج للمجتمع.
المشغل
وذكر أن المشغل يجب أن يكون وطنيا فقط أو من شركات عالمية، وله كيان قانوني يقوم على إدارة المدرسة بالكامل، ويختص بتعيين مدير المدرسة بعد العرض على مجلس الأمناء وموافقته، ويشرف على الخطة المدرسية والاستراتيجية وتحقيق أهدافها ورسالتها، ويختص باعتماد تعيين أعضاء الكادر التعليمي والإداري، وتحمل المسؤولية أمام الجهات الرقابية المختصة.
وبيّن أنه يتم استقطاع نسبة من الأرباح سنويا لاستثمارها بالمدرسة بواقع 50 في المئة للمشغل، و25 في المئة يعاد ضخها في المدرسة لبرامج التطوير والتأهيل ورعاية المتعلمين، و15 في المئة للخدمة المجتمعية، و10 في المئة كمكافآت للمعلمين والإداريين بالمدرسة.
ميزانية المدارس
تخصص ميزانية مستقلة لمدارس الأفق يشرف عليها الجهاز التنظيمي للمدارس، ويتم تحديد بداية السنة المالية، وتتحمل الدولة رسوم المتعلم، وفقا لما هو معمول به في المدارس الحكومية، وتوفر «التربية» المباني المدرسية للمشغل بعقود مدتها 20 عاما، ما لم تقع عليه مخالفات قانونية، وتقسم الرسوم التي تدفعها الدولة إلى المدارس بثلاث شرائح: الأولى 100% من قيمة التكلفة للمتعلم في المدارس الحكومية، والثانية بنسبة 85%، والثالثة بنسبة 75% من قيمة التكلفة، ويعتمد تقسيم هذه الشرائح وفق ما يقدمه المشغل من خدمات، كما ترتبط بآراء أولياء الأمور، ورضا المتعلمين، والأنشطة، ورضا المعلمين، وجودة الخدمات، وتقييم الطلبة، وفق الاختبارات الموحدة، واستخدام التكنولوجيا.
دور التكنولوجيا
تتضمن المدارس برامج إدارة إلكترونية مع استخدام أفضل للمناهج الإلكترونية المطورة، وتحقيق كفاءة أكثر في إدارة وقت المعلم والمتعلم.
مجلس الأمناء
يضم مجلس أمناء مدارس الأفق 7 أعضاء أحدهم ممثل عن المشغل، ومدير المدرسة، وممثلين عن التربية وأولياء الأمور، فضلا عن أشخاص من ذوي الخبرة، ويكون مسؤولا أمام الجهاز التنظيمي لمدارس الأفق، ويجوز للمشغل أن يكون رئيسه أو يكون أحد أعضائه، وله الحق في التصويت عند اتخاذ القرارات، ولا يحق له أو أي من الشركات المشاركة في ادارة العمليات اليومية للمدرسة.
الإدارة المدرسية
تعمل الإدارة المدرسية على بناء المحتوى التربوي المدرسي، وتحسين المناهج وتطويرها، وتصميم الأنشطة، واختيار مصادر التعليم، وإدارة الميزانية، وتحقيق التنمية المهنية للمعلمين، واختيار المعلمين والإداريين، وتقييمهم رفع تقرير شامل إلى مجلس الأمناء في نهاية كل عام دراسي.
نظام التقويم
نظام التقويم المتبع هو المستمر، الذي يتسم بالشمولية، ويحقق التكامل، ويتم تحديد نوع التقييم وفقاً لفلسفة مناهج
التقويم التشخيصي بالتقويم البنائي المستمر والنهائي والذاتي، والاختبارات الوطنية الموحدة.
آلية الإنشاء
تُنشأ مدارس الأفق بمرسوم بناء على عرض وزير التربية، أو أن تكون بإصدار قرار بناء على العرض على المجلس الأعلى للتعليم، وتكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للكويتيين.
مجلس مدارس الأفق
يرأس مجلس مدارس الأفق وزير التربية، ويكون في عضويته رئيس الجهاز التنظيمي للمدارس، وممثلون عن كليات التربية بالتطبيقي وجامعة الكويت، إضافة إلى وكيل الوزارة وثلاث شخصيات اعتبارية.
مكوناتها
تتضمن هذه النوعية من المدارس وحدة متابعة الأداء، ووحدة المتابعة المالية، والمشغلين (شركة)، ومجلس الامناء الذي يكون برئاسة المشغل، وعضوية مدير المدرسة، وممثلا عن «التربية»، وممثلين عن المعلمين أولياء الأمور شخصية اعتبارية أخرى.المناهج
تكلف لجان من خبراء في المناهج من «التربية» والجامعة لاختيار مناهج معتمدة من هيئات عالمية، مع تأكيد أن المجالات العربية والإسلامية والاجتماعيات هي المناهج المعتمدة حاليا في التعليم العام، على أن تطبق المدارس مناهج متطورة في تعليم العلوم، والرياضيات، والتكنولوجيا، والعلوم الإنسانية «ستيم»، وربطها باحتياجات المجتمع المستقبلية، وإدخال أنظمة التصنيع الذكي وشبكات الاتصال ونظم استخدام الطاقة وانظمة النقل الذكية.
الهيكل الإداري
تتكون الإدارة من مدير مدرسة يتبعه مدير مساعد فني، ومدير مساعد اجتماعي، ومدير مساعد إداري ومالي، إضافة إلى الهيئات التعليمية والإدارية وبقية العاملين.
التطوير المهني
تعمل هذه المدارس على التطوير المهني للمعلمين من خلال التحسين المستمر، واختيار افضل الكوادر، واشتراط الحصول على رخصة المعلم والتدريب والتطوير والتقويم المستمر.
الكوادر العاملة
تتكون كوادر مدارس الأفق من أعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التربية بنسبة 75% و25% من اختيار المشغل، مع الالتزام بتطبيق رخصة المعلم والتطوير المهني للمعلمين بشكل مستمر، وتحسين البيئة المدرسية، وتوفير ملاعب وصالات فصول ذكية قاعات لاستراتيجيات التعلم، وقاعات ألعاب متطورة، وغرف فنية للموسيقى والرسم، وورش تعليمية ومخيم لأنشطة الكشافة ومختبرات علمية.
وفي السياق، كشفت المصادر عدم انتهاء الجهات المعنية المكلفة بإتمام مشروع مدارس الأفق من إجراءاتها الخاصة بهذه المدارس من تشريعات ولوائح ونظم، ومناهج، وبنى تحتية، الأمر الذي يتطلب تأجيل تطبيقها للعام الدراسي المقبل، لافتة إلى أن «التربية» تسلمت التقرير الخاص بهذه المدارس منذ 2021، وقد عملت اللجان المشكلة لهذا الغرض على المشروع طوال الفترة الماضية إلا أنها لم تنته من كل متطلبات التشغيل.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز المعوقات تتمثل في عدم انجاز التشريعات واللوائح اللازمة للمشروع، حيث كان من المقرر إصدار تشريعات تخص إنشاء الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للتعليم، والهيكل التنظيمي لمدارس الأفق، وإصدار القوانين الخاصة بالميزانيات، وتشكيل الجهاز التنظيمي للمدارس، الذي يتبع المجلس الأعلى للتعليم.
لجنة التطوير
إلى ذلك، كشف تقرير لجنة تطوير الإدارة المدرسية الصادر في 5 يونيو الماضي، وهي اللجنة التي شكلها وزير التربية الأسبق، د. علي المضف، بالقرار رقم 11-2021، عن تفاصيل مشروع مدارس الأفق وآلية تنفيذه وتشغيل المدارس، حيث يركز المشروع على تطبيق اللامركزية، وإمكانية الاستفادة من تجارب القطاع الخاص، وخبرات الدول المتقدمة في مجال التعليم بحيث يتم تطبيق الإدارة الذاتية بمدارس التعليم العام، مع العمل على تطوير الإدارة المدرسية والمنظومة التعليمية الذي يعد محورا مهما في عملية إصلاح التعليم.
وأكد التقرير أنه سيتم تطوير المناهج الدراسية في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والعلوم وفق نظام «ستيم» مع تطوير البنية التحتية للتعلم عبر الإنترنت، على أن تخضع المدارس لجهة إشرافية هي الجهاز التنظيمي لمدارس الأفق التابع للمجلس الأعلى للتعليم.
الجهاز التنظيمي
وبيّن أن الجهاز التنظيمي للمدارس يتكون من مجلس مستقل يتم تعيين أعضائه من قبل وزير التربية، ويتم تعيين التنفيذيين من خلال عملية تنافسية وشفافة، ولا يخضع موظفو الجهاز التنظيمي لديوان الخدمة المدنية، وتكون مهامه التأكد من حق المتعلمين في الحصول على معايير الجودة في التعليم، ووضع متطلبات ومعايير المناهج للاختبارات والتقويم، وإصدار تراخيص إنشاء المدارس أو تخصيص مدارس حكومية وتقويم وتصنيف المدارس، وفق المعايير المعدة لذلك، مع اعتماد الميزانية والتصديق على الحسابات الختامية، إضافة إلى وضع اللوائح التنظيمية، والتأكد من تحقيق نظام رخصة المعلم.
وحدد التقرير أن تكون مسؤوليات الجهاز التنظيمي بعمل زيارات ميدانية، وعقد اختبارات القياس الوطنية الموحدة للمتعلمين MESA، وتحليل النتائج ومحاسبة المدارس غير الملتزمة من خلال إنذارات وغرامات تصل إلى وقف التشغيل المؤقت، وتوفير تصنيف للمدارس بآليات معتمدة وشفافة، وإعلان النتائج للمجتمع.
المشغل
وذكر أن المشغل يجب أن يكون وطنيا فقط أو من شركات عالمية، وله كيان قانوني يقوم على إدارة المدرسة بالكامل، ويختص بتعيين مدير المدرسة بعد العرض على مجلس الأمناء وموافقته، ويشرف على الخطة المدرسية والاستراتيجية وتحقيق أهدافها ورسالتها، ويختص باعتماد تعيين أعضاء الكادر التعليمي والإداري، وتحمل المسؤولية أمام الجهات الرقابية المختصة.
وبيّن أنه يتم استقطاع نسبة من الأرباح سنويا لاستثمارها بالمدرسة بواقع 50 في المئة للمشغل، و25 في المئة يعاد ضخها في المدرسة لبرامج التطوير والتأهيل ورعاية المتعلمين، و15 في المئة للخدمة المجتمعية، و10 في المئة كمكافآت للمعلمين والإداريين بالمدرسة.
ميزانية المدارس
تخصص ميزانية مستقلة لمدارس الأفق يشرف عليها الجهاز التنظيمي للمدارس، ويتم تحديد بداية السنة المالية، وتتحمل الدولة رسوم المتعلم، وفقا لما هو معمول به في المدارس الحكومية، وتوفر «التربية» المباني المدرسية للمشغل بعقود مدتها 20 عاما، ما لم تقع عليه مخالفات قانونية، وتقسم الرسوم التي تدفعها الدولة إلى المدارس بثلاث شرائح: الأولى 100% من قيمة التكلفة للمتعلم في المدارس الحكومية، والثانية بنسبة 85%، والثالثة بنسبة 75% من قيمة التكلفة، ويعتمد تقسيم هذه الشرائح وفق ما يقدمه المشغل من خدمات، كما ترتبط بآراء أولياء الأمور، ورضا المتعلمين، والأنشطة، ورضا المعلمين، وجودة الخدمات، وتقييم الطلبة، وفق الاختبارات الموحدة، واستخدام التكنولوجيا.
دور التكنولوجيا
تتضمن المدارس برامج إدارة إلكترونية مع استخدام أفضل للمناهج الإلكترونية المطورة، وتحقيق كفاءة أكثر في إدارة وقت المعلم والمتعلم.
مجلس الأمناء
يضم مجلس أمناء مدارس الأفق 7 أعضاء أحدهم ممثل عن المشغل، ومدير المدرسة، وممثلين عن التربية وأولياء الأمور، فضلا عن أشخاص من ذوي الخبرة، ويكون مسؤولا أمام الجهاز التنظيمي لمدارس الأفق، ويجوز للمشغل أن يكون رئيسه أو يكون أحد أعضائه، وله الحق في التصويت عند اتخاذ القرارات، ولا يحق له أو أي من الشركات المشاركة في ادارة العمليات اليومية للمدرسة.
الإدارة المدرسية
تعمل الإدارة المدرسية على بناء المحتوى التربوي المدرسي، وتحسين المناهج وتطويرها، وتصميم الأنشطة، واختيار مصادر التعليم، وإدارة الميزانية، وتحقيق التنمية المهنية للمعلمين، واختيار المعلمين والإداريين، وتقييمهم رفع تقرير شامل إلى مجلس الأمناء في نهاية كل عام دراسي.
نظام التقويم
نظام التقويم المتبع هو المستمر، الذي يتسم بالشمولية، ويحقق التكامل، ويتم تحديد نوع التقييم وفقاً لفلسفة مناهج
التقويم التشخيصي بالتقويم البنائي المستمر والنهائي والذاتي، والاختبارات الوطنية الموحدة.
آلية الإنشاء
تُنشأ مدارس الأفق بمرسوم بناء على عرض وزير التربية، أو أن تكون بإصدار قرار بناء على العرض على المجلس الأعلى للتعليم، وتكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للكويتيين.
مجلس مدارس الأفق
يرأس مجلس مدارس الأفق وزير التربية، ويكون في عضويته رئيس الجهاز التنظيمي للمدارس، وممثلون عن كليات التربية بالتطبيقي وجامعة الكويت، إضافة إلى وكيل الوزارة وثلاث شخصيات اعتبارية.
مكوناتها
تتضمن هذه النوعية من المدارس وحدة متابعة الأداء، ووحدة المتابعة المالية، والمشغلين (شركة)، ومجلس الامناء الذي يكون برئاسة المشغل، وعضوية مدير المدرسة، وممثلا عن «التربية»، وممثلين عن المعلمين أولياء الأمور شخصية اعتبارية أخرى.المناهج
تكلف لجان من خبراء في المناهج من «التربية» والجامعة لاختيار مناهج معتمدة من هيئات عالمية، مع تأكيد أن المجالات العربية والإسلامية والاجتماعيات هي المناهج المعتمدة حاليا في التعليم العام، على أن تطبق المدارس مناهج متطورة في تعليم العلوم، والرياضيات، والتكنولوجيا، والعلوم الإنسانية «ستيم»، وربطها باحتياجات المجتمع المستقبلية، وإدخال أنظمة التصنيع الذكي وشبكات الاتصال ونظم استخدام الطاقة وانظمة النقل الذكية.
الهيكل الإداري
تتكون الإدارة من مدير مدرسة يتبعه مدير مساعد فني، ومدير مساعد اجتماعي، ومدير مساعد إداري ومالي، إضافة إلى الهيئات التعليمية والإدارية وبقية العاملين.
التطوير المهني
تعمل هذه المدارس على التطوير المهني للمعلمين من خلال التحسين المستمر، واختيار افضل الكوادر، واشتراط الحصول على رخصة المعلم والتدريب والتطوير والتقويم المستمر.
الكوادر العاملة
تتكون كوادر مدارس الأفق من أعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التربية بنسبة 75% و25% من اختيار المشغل، مع الالتزام بتطبيق رخصة المعلم والتطوير المهني للمعلمين بشكل مستمر، وتحسين البيئة المدرسية، وتوفير ملاعب وصالات فصول ذكية قاعات لاستراتيجيات التعلم، وقاعات ألعاب متطورة، وغرف فنية للموسيقى والرسم، وورش تعليمية ومخيم لأنشطة الكشافة ومختبرات علمية.
