مركز تأهيل القياديين في طيّ النسيان

في الوقت التي تواجه الحكومة معضلة في اختيار القياديين بوجود نحو 130 منصباً شاغراً، بين وكيل ووكلاء مساعدين، تبدو الحاجة اليوم ملحّة لوجود وإنشاء مركز تأهيل القياديين، لمعرفة الصفوف المؤهلة لشغل تلك المناصب المهمة.

المقترح الحكومي الذي أعلنه ديوان الخدمة المدنية، وطالب بالإسراع في إنشاء مركز تدريب حكومي لتطوير قدرات شاغلي الوظائف القيادية والتنفيذية، أصبح في طيّ النسيان، بعد مرور نحو عامين من التوجه، وما عكس ذلك النسيان عدم الجدية في طرح مركز تأهيل القياديين ضمن برنامجها وإتاحة الفرصة لاختيار الكفاءات وتدريبهم للتعامل مع الملفات المهمة في كل وزارة، كلاً وفق مجاله.

وجاء المقترح «المنسي» بعد القصور الذي برز خلال الأعوام الماضية في بناء خطة عمل للمؤسسات الحكومية المختلفة، وما رافق ذلك من ملاحظات حيال عمل الكثير من المسؤولين والمرشحين للوظائف القيادية، الذي أصبح منهم من ضمن الاعتبارات والملاحظات في تقارير ديوان المحاسبة، وتحت مراقبة الهيئة العامة لمكافحة الفساد. ومع المرحلة الجديدة في التغيير على مستوى القياديين الذين بإمكانهم وضع بصمة، وتغيير بوصلة العمل في المؤسسات، يبدو التأهيل نحو صنع فريق كامل من القياديين ليس على مستوى الصف الأول، الذي يعاني فراغاً في الفترة الحالية، إنما تدريب صف ثانٍ وثالث من الشباب المؤهلين وذوي الكفاءات المتمكنين من القيادة الحكومية، لمدة 15 عاما مقبلة. ولا شك في أن وجود برنامج للمرشحين للمناصب الإشرافية والقيادية، ، سيدعم ركائز أساسية في المشي قُدماً نحو تنفيذ رؤية كويت 2035، تحت ركيزتين هما إدارة حكومية فاعلة، ورأسمال بشري إبداعي، الأمر الذي سيفتح المجال في ترقية وتطوير الكوادر الوطنية في الأجهزة والمؤسسات الحكومية، يكون محورها الرئيسي كفاءة القياديين ومتخذي القرار. فهل ستعيد الحكومة الجديدة إنعاش فكرة مركز القياديين «المنسية»، وتضعها ضمن الملفات المهمة في برنامج عملها، لضمان تكافؤ الفرص في ترشيح القياديين، أم ستستمر في نفس النهج المعتاد، وتكتفي بترشيح الوزراء 3 أسماء فقط، غير العادلة للكفاءات الأخرى؟!