المطيري لـ«الجريدة•»: المدن القريبة مكافأة لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة
• «رفض وزير البلدية لقرارات المجلس البلدي لا يُحرجنا... وعملنا مسؤولية تدفعنا لاستخدام المادة 25»
نشر
في 21-07-2023
آخر
تحديث 22-07-2023 | 23:06
x
بعد مرور سنة من تشكيل المجلس البلدي للفصل التشريعي الثالث عشر، وصف نائب رئيس المجلس البلدي، خالد المطيري، الاقتراحات المقدمة من أعضاء «البلدي» بشأن تخصيص أراضٍ إسكانية لمناطق قريبة من المناطق الحضرية بأنها مكافأة يستحقها أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة الذين انتظروا أكثر من 15 سنة. وبيّن المطيري، في لقاء لـ «الجريدة»، أن «البلدي» سيسعى لإنهاء مسألة المعوقات في العديد من الأراضي عبر مناقشتها في لجنة تحرير الأراضي، مؤكدا القدرة على التخصيص الفوري للمواطن المتزوج من خلال توزيع 3 مناطق سكنية موجودة في عهدة المؤسسة. وأوضح أن رفض الوزير لقرارات «البلدي» لا يوقع الأعضاء في حرج أبداً، بل يؤكد المسؤولية الملقاة على عاتقنا، مما يدفعنا إلى استخدام المادة 25 للتمسك بقراراتنا». «الجريدة» التقت نائب رئيس المجلس البلدي للحديث عن أبرز ما تضمّنته مشاهد المجلس في دور الانعقاد الأول، وفيما يلي التفاصيل:
* في البداية... ترأست لجنة تحرير الأراضي، ما الجدوى من هذه اللجنة؟
- لجنة تحرير الأراضي لها دور كبير في المساعدة بالمشكلة الإسكانية، وذلك من خلال دورنا في حصر وتحديد أراضي الدولة غير المخصصة للرعاية السكنية، ومعرفة مدى إمكانية تخصيصها للرعاية السكنية من خلال التأكد من عدم وجود عوائق أو ملوثات بيئية أو صحية في الأراضي التي سيتم اقتراح تخصيصها للمؤسسة، وكذلك تحفيز المؤسسة والجهات المختصة على سرعة تنفيذ المشاريع الإنشائية.
ومن خلال متابعتنا للمجالس السابقة، كنا نلاحظ أن المقترحات المتعلقة بتحرير الأراضي لدفع عجلة القضية الإسكانية تأخذ وقتاً لبحثها في لجان المحافظات، وهو ما يشتت العمل، لذا كان علينا ابتكار فكرة أفضل من خلال لجنة تجمع الطلبات أو المقترحات المتعلقة بالأراضي والمشاريع الإسكانية كنوع من تخفيف العبء عن اللجان، وتقرّ في أسرع وقت.
وبالفعل، ناقشت اللجنة العديد من المقترحات التي تم تقديمها في المجلس الحالي بشأن تخصيص أراضٍ إسكانية جديدة، مثل غرب القيروان وجنوب غرب عبدالله المبارك وغرب الجليب وشرق الأحمدي، وباعتقادي أن استغلال الأماكن القريبة ليس سوى مكافأة لأصحاب الطلبات القديمة الذين انتظروا سنوات تجاوزت 20 سنة للحصول على طلب إسكاني، وبالرغم من أن الاقتراحات تتضمن وحدات سكنية محدودة، فإنها ما زالت تواجه بعض المعوقات، والمجلس يعمل من خلال لجنة تحرير الأراضي، على حلها أو إيجاد بدائل مناسبة قريبة من المناطق الحضرية أو المدنية، علماً بأن اللجنة ستستمر حتى نهاية المجلس الحالي.
نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري
القضية الإسكانية
* كيف تجد تعامل المؤسسات مع القضية الإسكانية «البلدية - السكنية»، وأين الخلل؟
- حقيقة، تقوم البلدية وكذلك مؤسسة الرعاية السكنية بأدوارهم المطلوبة منهم تجاه القضية الإسكانية، فقد تم تحرير مواقع لأراضٍ سكنية يمكن أن تغطي جميع الطلبات السكنية، لكن في اعتقادي أن المشكلة الأساسية هي البطء في تسليم الأراضي السكنية وتوفير الموارد المالية لمستحقي الرعاية السكنية، وكذلك بطء تنفيذ البنية التحتية، كما يجب إيجاد حلول جديدة مثل المدن الإسكانية، وتسليم أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في 3 مدن لـ «السكنية»، دلالة واضحة على الاجتهاد في التعاون، علاوة على قدرة المدن الإسكانية على تغطية الطلبات الإسكانية، وجعلها فائضا، الأمر الذي يجعل تسليم المواطن المتزوج حديثاً على تخصيص في الوقت نفسه.
ولا شك في أن «البلدي» حلقة وصل وداعم أول لتحريك عجلة الأراضي، وتحويلها بسرعة من خلال التخصيص إلى أراض إسكانية بعهدة المؤسسة.
* برأيك، هل يجب إعطاء فرصة أكبر للمطور العقاري في المناطق السكنية الجديدة لزيادة الخيارات أمام المواطنين؟
- بكل تجرّد، هناك أحاديث كثيرة عن آلية المطور العقاري، لكن غير واضحة المعالم إلى الآن، خاصة مع عدم وجود قانون منظم له ويضمن تطبيقه بالشكل السليم، وبالتأكيد إذا تم تطبيقه بما يحقق الإيجابيات من المشروع الحقيقي، بعد التعاون مع مجلس الأمة ودون تحميل الدولة والمواطن كلفة إضافية وضمان كل الحقوق وفق قوانين الرعاية السكنية المعمول بها في الكويت، سيكون له دور كبير في المساهمة بحل المشكلة الإسكانية، والدفع بإنشاء الكثير من المدن، وخاصة أن هذه التجربة مطبّقة بنجاح في العديد من الدول الخليجية.
تطوير الجليب
* أنت من المهتمين بتطويرمنطقة الجليب... كيف تلخّص لنا حكاية هذه المنطقة المنكوبة؟
- موضوع جليب الشيوخ ليس جديدا، وهو نتيجة تراكمات سابقة، وبرأيي أن المنطقة بحاجة الى تضافر جهود العديد من جهات الدولة، لكي نصل الى حلول واقعية لمشكلة هذه المنطقة، والمجلس البلدي قام بدوره بتحديد مدن للعزّاب، لكنها - مع الأسف - لم ترَ النور حتى الآن، لأن هذه المسألة تحتاج إلى جهد حكومي كبير مطلوب منهم للتنفيذ، وكذلك موضوع النظافة العامة والضغط على البنى التحتية؛ وجميعها أمور يجب أن تقوم بها الجهات الحكومية المسؤولة عنها.
ووفق ما وردنا، فإن هناك توجّها قريبا لتثمين المنطقة، وإسنادها لإحدى الجهات الحكومية لتقديم مشروع دولة تنموي في المنطقة المنكوبة، وتحويلها إلى منطقة جديدة تتناسب مع موقعها الجغرافي المميز والقريب من المطار، وبالتأكيد المجلس هو الداعم الأول لإنهاء مشكلة الجليب.
* هل اطّلع المجلس على حجم الأراضي الخالية، وهل تؤيد وجود هيئة للأراضي؟
- بكل تأكيد، ومن خلال لجنة تحرير الأراضي في المجلس البلدي تم تسليم المؤسسة العامة للرعاية السكنية العديد من الأراضي لتغطية جميع الطلبات الإسكانية، وبالنسبة إلى وجود هيئة للأراضي أنا من المؤيدين لها إذا كانت ضمن إطار إدارة أملاك الدولة وتطوير وتحرير الأراضي السكنية للمواطنين، وكذلك دعم اقتصاد الدولة.
المطيري متحدثاً للزميل محمد جاسم
التزكية مرتان
* بالعودة إلى الانتخابات، هل وجودك عبر التزكية مرتين يعطيك مسؤوليات أكبر، وما الذي سيقدمه خالد المطيري في هذا المنصب؟
- بلا شك فإن المسؤولية مضاعفة عليّ، وهو ما يضعني تحت مسؤولية العمل من أجل الكويت وشعبها ضمن إطار المسؤولية المكلف بها، وضمن اختصاصاتي، ومسألة ما سأقدمه تتبين وفق إطار عمل محدود يحتاج إلى تشخيص كامل عن أبرز القضايا التي تحتاج إلى حلول واقعية، والدفع بالقضية الإسكانية مع تحريك بعض المقترحات المهمة وإنهاء اللوائح المعلّقة التي تلمس المواطن بشكل مباشر هي الهدف للخروح بإنجازات لا تهمّ المستوى الشخصي، بل تهم الدولة وتحفظ مصالحها.
رفض الوزير
* هل تعتقد أن رفض الوزير بشأن قرارات البلدي يسبب إحراجاً للأعضاء، وحان وقت تعديل القانون بما يعطي حرية أكبر للمجلس؟
- ليست مسألة إحراج، لأننا لا نعمل ونقترح لرفع الحرج عن أنفسنا، ولكن عملنا وتحركنا تجاه قضية ما تهم المواطنين منبعه المسؤولية الواقعة على عاتقنا في بحث ومناقشة العديد من القضايا وتقديم الاقتراحات المناسبة لها، وباعتقادي أنه يجب إعطاء صلاحية أكبر للمجلس البلدي ضمن اختصاصاته، وفي النهاية التعاون مطلوب بين المجلس والجهاز التنفيذي، وللعلم قمنا بأكثر من اعتراض على رفض الوزير من خلال المادة 25، لكن يبقى القرار الأخير والفيصل بيد مجلس الوزراء الذي يرجّح الكفّة.
* فتحت باب إهمال «العارضية الصناعية» من خلال المشروع المتوقف، كيف ترى فكرة المناطق الحرفية، وهل تحتاج إلى توسيع التجربة؟
- بالفعل قدمت سؤالا عن منطقة العارضية الحرفية والمباني المهملة فيها، وجاءنا رد من المدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة، يفيد بأنه سيتم إنشاء مجمع متكامل تجاري وترفيهي وحرفي لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا أمر طيب يدعم الشباب الكويتيين الطموحين والمبادرين، لكنّ الأهم أن تقوم الجهات المسؤولة عن هذا المشروع بتنفيذه دون تأخير.
أما بالنسبة إلى فكرة المناطق الحرفية، فهي فكرة جيدة، لكنها تحتاج إلى الكثير من المتابعة وتعديل الأنشطة والاستعمالات، بما يضمن دعماً كاملاً للعنصر الشبابي ويزيد من العمل الحرفي.
تعديلات قانون البلدية
* أين يكمن ضعف قانون البلدية 33 لسنة 2016، وكيف ترى أبرز التعديلات؟
- مازالت مسألة إعطاء مزيد من الصلاحيات للمجلس البلدي لاتخاذ قرارات حاسمة ومحورية، هو الهاجس في التعديلات التي يجب أن يتضمنها قانون البلدية 33 لسنة 2016، وكثير من الأعضاء اشتكى من إجراءات الدورة المستندية الطويلة وانتقال الملفات والمعاملات بين «البلدي» والجهاز التنفيذي، خاصة تلك القرارات التي تحتاج إلى سرعة إنجاز وتنفيذ لتطبّق على أرض الواقع، على العكس تماماً في بعض الملفات المهمة التي ينبغي أن يطلب بها المجلس فترة لدراستها بما يتجاوز 100 يوم، ننظر إلى أنه لا تحدد المدة لسحبها عبر الوزير، حسب إحدى المواد، مادامت باقية كمحل نقاش داخل لجان «البلدي»، علاوة على العديد من البنود التي تحتاج إلى بحث وتسرع وتيرة العمل في الجهاز التنفيذي.
أوضح المطيري أنه «من حُسن حظ المجلس الحالي أنه عاصر تاريخين مختلفين، تاريخا يحكي عن المؤسسين في المبنى القديم الذي احتضن جلسات تاريخية لمجلسَي الأمة والبلدي، وآخر حديثا ومستقبليا بمبنى يغلب عليه الطابع التكنولوجي»، مؤكداً أنها «نقلة تاريخية وتحفر بالذاكرة لدى الأجيال المقبلة. وهذا الوقت يجب أن يسجل بالذهب عبر إقرار مشاريع تنموية».
ذكر المطيري أن القضية الإسكانية تتضح جلياً بأنها بحاجة إلى قرار سياسي من مجلس الوزراء ومجلس الأمة، ولا تعاني شحّ الأراضي، مؤكداً ضرورة إنهائها بوضع تشريع من الناحية المادية يضمن سرعة إنشاء المدن وحصول المواطنين على حصصهم في الإسكان؛ سواء ورقيا أو على أرض الواقع.
قال المطيري: «السنة الأولى تعريفية وصقل والخطوة الأولى لمشوار الألف ميل، تعلمنا الكثير منها، الأمر الذي انعكس على عمل لجان المجلس بجهد كبير دون أي تأخير أو انتظار لأي ملف يحال لها».
وأضاف: «لمسنا الحماس في الأعضاء لوضع بصمة لتغيير العمل البلدي، وهذا كان مؤشرا واضحا للتعاطي مع القضايا، ووضع آلية مع البلدية وأصحاب الطلبات؛ سواء كانت جهات حكومية أو أفرادا تمت إحالتهم عبر البلدية».
أكد المطيري أن «أمام المجلس مشروعات لوائح مهمة وصلت في بداية عمر المجلس، واستطعنا إنجازها بفضل جهود الأعضاء وتعاون الجهاز التنفيذي في المجلس، منها لائحة النظافة ونقل النفايات، وتقريباً شبه إنجاز في لائحة البناء». وأضاف أنه بالتأكيد لا تقر المشروعات دون إعطائها وقتها في الدراسة والبحث والنقاش الفني والقانوني.
- لجنة تحرير الأراضي لها دور كبير في المساعدة بالمشكلة الإسكانية، وذلك من خلال دورنا في حصر وتحديد أراضي الدولة غير المخصصة للرعاية السكنية، ومعرفة مدى إمكانية تخصيصها للرعاية السكنية من خلال التأكد من عدم وجود عوائق أو ملوثات بيئية أو صحية في الأراضي التي سيتم اقتراح تخصيصها للمؤسسة، وكذلك تحفيز المؤسسة والجهات المختصة على سرعة تنفيذ المشاريع الإنشائية.
ومن خلال متابعتنا للمجالس السابقة، كنا نلاحظ أن المقترحات المتعلقة بتحرير الأراضي لدفع عجلة القضية الإسكانية تأخذ وقتاً لبحثها في لجان المحافظات، وهو ما يشتت العمل، لذا كان علينا ابتكار فكرة أفضل من خلال لجنة تجمع الطلبات أو المقترحات المتعلقة بالأراضي والمشاريع الإسكانية كنوع من تخفيف العبء عن اللجان، وتقرّ في أسرع وقت.
وبالفعل، ناقشت اللجنة العديد من المقترحات التي تم تقديمها في المجلس الحالي بشأن تخصيص أراضٍ إسكانية جديدة، مثل غرب القيروان وجنوب غرب عبدالله المبارك وغرب الجليب وشرق الأحمدي، وباعتقادي أن استغلال الأماكن القريبة ليس سوى مكافأة لأصحاب الطلبات القديمة الذين انتظروا سنوات تجاوزت 20 سنة للحصول على طلب إسكاني، وبالرغم من أن الاقتراحات تتضمن وحدات سكنية محدودة، فإنها ما زالت تواجه بعض المعوقات، والمجلس يعمل من خلال لجنة تحرير الأراضي، على حلها أو إيجاد بدائل مناسبة قريبة من المناطق الحضرية أو المدنية، علماً بأن اللجنة ستستمر حتى نهاية المجلس الحالي.
نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري
القضية الإسكانية
* كيف تجد تعامل المؤسسات مع القضية الإسكانية «البلدية - السكنية»، وأين الخلل؟
- حقيقة، تقوم البلدية وكذلك مؤسسة الرعاية السكنية بأدوارهم المطلوبة منهم تجاه القضية الإسكانية، فقد تم تحرير مواقع لأراضٍ سكنية يمكن أن تغطي جميع الطلبات السكنية، لكن في اعتقادي أن المشكلة الأساسية هي البطء في تسليم الأراضي السكنية وتوفير الموارد المالية لمستحقي الرعاية السكنية، وكذلك بطء تنفيذ البنية التحتية، كما يجب إيجاد حلول جديدة مثل المدن الإسكانية، وتسليم أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في 3 مدن لـ «السكنية»، دلالة واضحة على الاجتهاد في التعاون، علاوة على قدرة المدن الإسكانية على تغطية الطلبات الإسكانية، وجعلها فائضا، الأمر الذي يجعل تسليم المواطن المتزوج حديثاً على تخصيص في الوقت نفسه.
ولا شك في أن «البلدي» حلقة وصل وداعم أول لتحريك عجلة الأراضي، وتحويلها بسرعة من خلال التخصيص إلى أراض إسكانية بعهدة المؤسسة.
* برأيك، هل يجب إعطاء فرصة أكبر للمطور العقاري في المناطق السكنية الجديدة لزيادة الخيارات أمام المواطنين؟
- بكل تجرّد، هناك أحاديث كثيرة عن آلية المطور العقاري، لكن غير واضحة المعالم إلى الآن، خاصة مع عدم وجود قانون منظم له ويضمن تطبيقه بالشكل السليم، وبالتأكيد إذا تم تطبيقه بما يحقق الإيجابيات من المشروع الحقيقي، بعد التعاون مع مجلس الأمة ودون تحميل الدولة والمواطن كلفة إضافية وضمان كل الحقوق وفق قوانين الرعاية السكنية المعمول بها في الكويت، سيكون له دور كبير في المساهمة بحل المشكلة الإسكانية، والدفع بإنشاء الكثير من المدن، وخاصة أن هذه التجربة مطبّقة بنجاح في العديد من الدول الخليجية.
تطوير الجليب
* أنت من المهتمين بتطويرمنطقة الجليب... كيف تلخّص لنا حكاية هذه المنطقة المنكوبة؟
- موضوع جليب الشيوخ ليس جديدا، وهو نتيجة تراكمات سابقة، وبرأيي أن المنطقة بحاجة الى تضافر جهود العديد من جهات الدولة، لكي نصل الى حلول واقعية لمشكلة هذه المنطقة، والمجلس البلدي قام بدوره بتحديد مدن للعزّاب، لكنها - مع الأسف - لم ترَ النور حتى الآن، لأن هذه المسألة تحتاج إلى جهد حكومي كبير مطلوب منهم للتنفيذ، وكذلك موضوع النظافة العامة والضغط على البنى التحتية؛ وجميعها أمور يجب أن تقوم بها الجهات الحكومية المسؤولة عنها.
ووفق ما وردنا، فإن هناك توجّها قريبا لتثمين المنطقة، وإسنادها لإحدى الجهات الحكومية لتقديم مشروع دولة تنموي في المنطقة المنكوبة، وتحويلها إلى منطقة جديدة تتناسب مع موقعها الجغرافي المميز والقريب من المطار، وبالتأكيد المجلس هو الداعم الأول لإنهاء مشكلة الجليب.
* هل اطّلع المجلس على حجم الأراضي الخالية، وهل تؤيد وجود هيئة للأراضي؟
- بكل تأكيد، ومن خلال لجنة تحرير الأراضي في المجلس البلدي تم تسليم المؤسسة العامة للرعاية السكنية العديد من الأراضي لتغطية جميع الطلبات الإسكانية، وبالنسبة إلى وجود هيئة للأراضي أنا من المؤيدين لها إذا كانت ضمن إطار إدارة أملاك الدولة وتطوير وتحرير الأراضي السكنية للمواطنين، وكذلك دعم اقتصاد الدولة.
المطيري متحدثاً للزميل محمد جاسم
التزكية مرتان
* بالعودة إلى الانتخابات، هل وجودك عبر التزكية مرتين يعطيك مسؤوليات أكبر، وما الذي سيقدمه خالد المطيري في هذا المنصب؟
- بلا شك فإن المسؤولية مضاعفة عليّ، وهو ما يضعني تحت مسؤولية العمل من أجل الكويت وشعبها ضمن إطار المسؤولية المكلف بها، وضمن اختصاصاتي، ومسألة ما سأقدمه تتبين وفق إطار عمل محدود يحتاج إلى تشخيص كامل عن أبرز القضايا التي تحتاج إلى حلول واقعية، والدفع بالقضية الإسكانية مع تحريك بعض المقترحات المهمة وإنهاء اللوائح المعلّقة التي تلمس المواطن بشكل مباشر هي الهدف للخروح بإنجازات لا تهمّ المستوى الشخصي، بل تهم الدولة وتحفظ مصالحها.
رفض الوزير
* هل تعتقد أن رفض الوزير بشأن قرارات البلدي يسبب إحراجاً للأعضاء، وحان وقت تعديل القانون بما يعطي حرية أكبر للمجلس؟
- ليست مسألة إحراج، لأننا لا نعمل ونقترح لرفع الحرج عن أنفسنا، ولكن عملنا وتحركنا تجاه قضية ما تهم المواطنين منبعه المسؤولية الواقعة على عاتقنا في بحث ومناقشة العديد من القضايا وتقديم الاقتراحات المناسبة لها، وباعتقادي أنه يجب إعطاء صلاحية أكبر للمجلس البلدي ضمن اختصاصاته، وفي النهاية التعاون مطلوب بين المجلس والجهاز التنفيذي، وللعلم قمنا بأكثر من اعتراض على رفض الوزير من خلال المادة 25، لكن يبقى القرار الأخير والفيصل بيد مجلس الوزراء الذي يرجّح الكفّة.
* فتحت باب إهمال «العارضية الصناعية» من خلال المشروع المتوقف، كيف ترى فكرة المناطق الحرفية، وهل تحتاج إلى توسيع التجربة؟
- بالفعل قدمت سؤالا عن منطقة العارضية الحرفية والمباني المهملة فيها، وجاءنا رد من المدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة، يفيد بأنه سيتم إنشاء مجمع متكامل تجاري وترفيهي وحرفي لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا أمر طيب يدعم الشباب الكويتيين الطموحين والمبادرين، لكنّ الأهم أن تقوم الجهات المسؤولة عن هذا المشروع بتنفيذه دون تأخير.
أما بالنسبة إلى فكرة المناطق الحرفية، فهي فكرة جيدة، لكنها تحتاج إلى الكثير من المتابعة وتعديل الأنشطة والاستعمالات، بما يضمن دعماً كاملاً للعنصر الشبابي ويزيد من العمل الحرفي.
تعديلات قانون البلدية
* أين يكمن ضعف قانون البلدية 33 لسنة 2016، وكيف ترى أبرز التعديلات؟
- مازالت مسألة إعطاء مزيد من الصلاحيات للمجلس البلدي لاتخاذ قرارات حاسمة ومحورية، هو الهاجس في التعديلات التي يجب أن يتضمنها قانون البلدية 33 لسنة 2016، وكثير من الأعضاء اشتكى من إجراءات الدورة المستندية الطويلة وانتقال الملفات والمعاملات بين «البلدي» والجهاز التنفيذي، خاصة تلك القرارات التي تحتاج إلى سرعة إنجاز وتنفيذ لتطبّق على أرض الواقع، على العكس تماماً في بعض الملفات المهمة التي ينبغي أن يطلب بها المجلس فترة لدراستها بما يتجاوز 100 يوم، ننظر إلى أنه لا تحدد المدة لسحبها عبر الوزير، حسب إحدى المواد، مادامت باقية كمحل نقاش داخل لجان «البلدي»، علاوة على العديد من البنود التي تحتاج إلى بحث وتسرع وتيرة العمل في الجهاز التنفيذي.
المجلس الحالي عاصر تاريخين
أوضح المطيري أنه «من حُسن حظ المجلس الحالي أنه عاصر تاريخين مختلفين، تاريخا يحكي عن المؤسسين في المبنى القديم الذي احتضن جلسات تاريخية لمجلسَي الأمة والبلدي، وآخر حديثا ومستقبليا بمبنى يغلب عليه الطابع التكنولوجي»، مؤكداً أنها «نقلة تاريخية وتحفر بالذاكرة لدى الأجيال المقبلة. وهذا الوقت يجب أن يسجل بالذهب عبر إقرار مشاريع تنموية».
القضية الإسكانية... قرار وليست مجرد أراضٍ
ذكر المطيري أن القضية الإسكانية تتضح جلياً بأنها بحاجة إلى قرار سياسي من مجلس الوزراء ومجلس الأمة، ولا تعاني شحّ الأراضي، مؤكداً ضرورة إنهائها بوضع تشريع من الناحية المادية يضمن سرعة إنشاء المدن وحصول المواطنين على حصصهم في الإسكان؛ سواء ورقيا أو على أرض الواقع.
سنة أولى «بلدي»
قال المطيري: «السنة الأولى تعريفية وصقل والخطوة الأولى لمشوار الألف ميل، تعلمنا الكثير منها، الأمر الذي انعكس على عمل لجان المجلس بجهد كبير دون أي تأخير أو انتظار لأي ملف يحال لها».
وأضاف: «لمسنا الحماس في الأعضاء لوضع بصمة لتغيير العمل البلدي، وهذا كان مؤشرا واضحا للتعاطي مع القضايا، ووضع آلية مع البلدية وأصحاب الطلبات؛ سواء كانت جهات حكومية أو أفرادا تمت إحالتهم عبر البلدية».
إنجاز لائحتي النظافة والبناء
أكد المطيري أن «أمام المجلس مشروعات لوائح مهمة وصلت في بداية عمر المجلس، واستطعنا إنجازها بفضل جهود الأعضاء وتعاون الجهاز التنفيذي في المجلس، منها لائحة النظافة ونقل النفايات، وتقريباً شبه إنجاز في لائحة البناء». وأضاف أنه بالتأكيد لا تقر المشروعات دون إعطائها وقتها في الدراسة والبحث والنقاش الفني والقانوني.
