تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 3 الجاري بعنوان («تعاونيات» تعلن شواغر الوظائف الإشرافية... قريباً)، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، أن الوزارة ستباشر اليوم الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في عدد من الجمعيات التعاونية عبر منصّة «فخرنا» على الموقع الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن ثمّة 7 جمعيات سوف تباشر تباعاً الإعلان عن شغل نحو 17 وظيفة إشرافية للمديرين العامين ونوابهم رؤساء الأقسام، لتكون متاحة أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل التعاوني، وهي تعاونيات «الجابرية، قرطبة، الفيحاء، النزهة، الروضة، الفردوس، القادسية»، ليتسنى اختيار أفضل الكوادر الوطنية التي سيُعهد لها إدارة هذه المؤسسات المالية الضخمة.
وشددت على أن عملية التكويت تلقى اهتماماً واسعاً ومتابعة حثيثة ومتواصلة ودعماً غير محدود من مجلس الوزراء، واللجنة المعنيّة بتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، لاسيما أن «تكويت التعاونيات» بات ضرورة ملحّة خلال المرحلة الراهنة، دعماً للكوادر الوطنية، وتنفيذاً لسياسة الإحلال.
الفرص الوظيفية
إلى ذلك، قال ساري، في تصريح صحافي، إن موظفي الوزارة الذين تم تدريبهم سيتولون إدخال الفرص الوظيفية بالتنسيق مع الجمعيات المعنية وفق الشواغر الموجودة لديها، وستقوم «القوى العاملة» باستقبال تسجيل المتقدمين لهذه الوظائف خلال مدة معيّنة، من ثم فرز الملفات المستوفية حسب اشتراطات شغل الوظيفة وعرضها على اللجنة المختصة برئاسة مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، وعضوية ممثلي «القوى العاملة» واتحاد الجمعيات والجمعية المعنية بالإعلان وعدد من الأعضاء للقيام بالمقابلات الشخصية للمتقدمين، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لمسار كامل انطلق مطلق العام الحالي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتكليف الوزارة وضع خطة تنفيذية لمشروع تكويت وظائف الجمعيات والاتحادات التعاونية، بالتنسيق مع «القوى العاملة» واتحاد الجمعيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة وفق الإطر القانونية الصحيحة.
وأضاف ساري أن الوزارة حرصت على أن يتم تنفيذ المشروع عبر التنسيق الكامل مع «القوى العاملة»، بما لديها من خبرة كبيرة وكفاءة عالية في مجال تنظيم سوق العمل، وكذلك اتحاد الجمعيات بوصفه ممثلاً عن الجمعيات ومدافعاً عن مصالحها، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الأطراف الثلاثة عقد سلسلة اجتماعات لدراسة الوضع الحالي وحصر الشواغر ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأكد حرص وزير الشؤون، الشيخ فراس السعود، على الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع الوطني وتذليل المعوقات كافة التي قد تظهر على أرض الواقع لخلق فرص وظيفية للمواطنين، واستقطاب الكوادر الوطنية للعمل في القطاع التعاوني أحد أهم القطاعات التنموية الحيوية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلت من الجهات المعنية بتنفيذ المشروع وبمستوى التعاون المثمر مع هيئة القوى العاملة وقياديها الموجودين بمختلف اللجان كذلك اتحاد الجمعيات.
ولفت إلى أن أهمية الآلية الجديدة للتعيين بالوظائف الإشرافية، لاسيما إقرار واعتماد نماذج تقييم الأداء للمسمى الوظيفي، وهي نماذج معدّة مسبقاً من «القوى العاملة» بالتنسيق مع الوزارة واتحاد الجمعيات وعبارة عن آلية تم إقرارها من منطلق الاستفادة من تجربة قطاعات خاصة أخرى مثل البنوك، «حيث تم اعتماد طريقة نماذج تقييم الأداء لحسن اختيار أفضل الكوادر».