«بيت مال القدس»: الكويت في طليعة الدول الداعمة للقدس والمقدسيين
دعمها ركيزة لتمويل أولويات تفرضها التحولات المتسارعة
نشر
في 22-07-2023 | 11:38
آخر
تحديث 22-07-2023 | 21:16
في مواجهة مسؤولية النهوض بواجبات حماية الموروث الحضاري لمدينة القدس والحفاظ عليه كتراث مشترك للإنسانية يمثل الدعم الكويتي لوكالة «بيت مال القدس» ركيزة أساسية في تمويل أولويات تفرضها التحولات المتسارعة بهدف حماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها.
وقال المدير العام المكلف بتسيير وكالة «بيت مال القدس» سالم الشرقاوي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم السبت إن الدعم الكويتي يُشكّل كذلك رافداً للوكالة في سبيل الحفاظ على الهوية الروحية والحضارية للقدس الشريف ودعم صمود أهلها المرابطين في الوقت الذي لا تكف فيه قوات الاحتلال عن محاولات طمس هوية القدس الشريف وتهويد معالمها وإرغام المقدسيين عن مغادرتها أو الانصهار في بوتقة تهويد المدينة.
وأشاد بما تقدمه دولة الكويت لتمويل المشاريع الاجتماعية في القدس بما فيها المشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس التي تأسست عام 1998 بمبادرة من العاهل المغربي الملك الراحل الحسن الثاني بصفته رئيساً للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.
واستذكر الشرقاوي في هذا الصدد مساهمة دولة الكويت بمبلغ مليون دولار عام 2008 لتمويل بعض المشاريع التي تشرف عليها الوكالة.
وأضاف أن دولة الكويت تُعد في طليعة الدول والجهات العربية والإسلامية الداعمة للقدس والمقدسيين من خلال تمويل العديد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تدعم صمود سكان المدينة المقدسة وتحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف.
وأشار إلى أن الوكالة تضطلع بدور مهم في حماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها من خلال برامج ومشاريع اجتماعية وثقافية واقتصادية لتوفير مقومات الصمود والعيش الكريم لسكان القدس في مواجهة مشاريع تهويدها وطمس معالمها الإسلامية.
وأوضح أن الوكالة التي تُحظى بالإشراف المباشر للعاهل المغربي الملك محمد السادس تُعتبر الذراع التنفيذية للجنة القدس حيث انيطت بها مسؤولية النهوض بواجبات حماية الموروث الحضاري لمدينة القدس والحفاظ عليه كتراث مشترك للإنسانية وصيانة الهوية الثقافية للمدينة وتكريس وضعها القانوني وطابعها الديني والحضاري ثم تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكانها ودعم مؤسساتهم بتوفير الدعم والتمويل اللازم للاستمرار في الاضطلاع بدورها في تكريس الهوية الوطنية للقدس الشريف.
وشدد على أن «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القدس الشريف أصبحت تبعث على القلق» ما يتطلب تضافر الإرادات العربية والإسلامية والدولية لدعم القطاعات المتضررة جراء سياسات الاستيطان وذلك من خلال توفير الدعم الملموس والمستدام للمؤسسات المقدسية ورفدها بالإمكانيات والموارد اللازمة التي تُمكّنها من الاستمرار في أداء مهامها.
وأكد أن الوكالة حققت رصيداً مهماً من الانجازات تجاوزت على مدى الـ25 سنة الماضية 200 مشروع كبير ومئات المشاريع المتوسطة والصغيرة تصب كلها في سياق توفير مقومات الدعم والصمود للمقدسيين.
وأوضح أن المعرفة الدقيقة للوكالة بالأوضاع في القدس «منحتها خبرة بخصوصية المدينة جعلتها تحافظ على العمل وفق اولويات تفرضها التحولات المتسارعة في المنطقة وليس أقلها شأناً التحديات الأمنية التي تؤثر على استمرار العمل وانسيابيته».
وذكر أن وكالة بيت مال القدس التي تجسد إرادة الأمة الإسلامية لتوجيه الدعم للمدينة المقدسة تبقى بحاجة إلى الدعم المالي حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بحماية المدينة والحفاظ على موروثها الحضاري ودعم صمود سكانها المرابطين، مؤكداً انفتاح المؤسسة على الشركاء والمتبرعين والمانحين من أجل التعاون والشراكة لتمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية في القدس.
وبيّن في هذا السياق أن سكان القدس يحتاجون على المدى المتوسط إلى بناء ما بين 15و20 ألف وحدة سكنية في المدينة القديمة مثلما يحتاج قطاع التعليم إلى بناء 28 مدرسة بالإضافة إلى 20 حضانة فضلاً عن تجهيز مراكز العلاج والمستشفيات وتعزيز موازناتها التسييرية وتوفير مراكز ثقافية وملاعب للشباب والنساء وكذا ترميم عدد من البنايات والمساجد والمآثر للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمدينة.
وأوضح أن الوكالة تضطلع بمسؤولية اعتماد وتنفيذ وتتبع المشاريع في القدس الشريف تحت سلطة لجنة الوصاية والمجلس الإداري، لافتاً إلى أنها لا تضع شروطاً لتقديم العون والمساعدة لأهل القدس ومؤسساتهم سوى بقدر ما تستطيع معه التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه مباشرة ودون وسطاء في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل.
وبخصوص المخططات الرامية لطمس هوية المدينة وتغيير وضعها القانوني، أكد الشرقاوي «أن مآلها لا محالة إلى الفشل لأن القدس كانت ولا تزال وستبقى مركزاً حضارياً للإنسانية»، محذّراً من أن «الإخلال بالتوازن الطبيعي والاقتصادي والديمغرافي والبيئي للمدينة المقدسة يؤدي إلى تعقيد الأوضاع» ويولد حالة من الرفض تدفع بالمقدسيين إلى ركوب المخاطر «مع العلم أن الفلسطينيين كما غيرهم هم طلاب حياة يدافعون عن حقوقهم في العيش على أرضهم بحرية وكرامة».
وقال المدير العام المكلف بتسيير وكالة «بيت مال القدس» سالم الشرقاوي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم السبت إن الدعم الكويتي يُشكّل كذلك رافداً للوكالة في سبيل الحفاظ على الهوية الروحية والحضارية للقدس الشريف ودعم صمود أهلها المرابطين في الوقت الذي لا تكف فيه قوات الاحتلال عن محاولات طمس هوية القدس الشريف وتهويد معالمها وإرغام المقدسيين عن مغادرتها أو الانصهار في بوتقة تهويد المدينة.
وأشاد بما تقدمه دولة الكويت لتمويل المشاريع الاجتماعية في القدس بما فيها المشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس التي تأسست عام 1998 بمبادرة من العاهل المغربي الملك الراحل الحسن الثاني بصفته رئيساً للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.
واستذكر الشرقاوي في هذا الصدد مساهمة دولة الكويت بمبلغ مليون دولار عام 2008 لتمويل بعض المشاريع التي تشرف عليها الوكالة.
وأضاف أن دولة الكويت تُعد في طليعة الدول والجهات العربية والإسلامية الداعمة للقدس والمقدسيين من خلال تمويل العديد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تدعم صمود سكان المدينة المقدسة وتحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف.
وأشار إلى أن الوكالة تضطلع بدور مهم في حماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها من خلال برامج ومشاريع اجتماعية وثقافية واقتصادية لتوفير مقومات الصمود والعيش الكريم لسكان القدس في مواجهة مشاريع تهويدها وطمس معالمها الإسلامية.
وأوضح أن الوكالة التي تُحظى بالإشراف المباشر للعاهل المغربي الملك محمد السادس تُعتبر الذراع التنفيذية للجنة القدس حيث انيطت بها مسؤولية النهوض بواجبات حماية الموروث الحضاري لمدينة القدس والحفاظ عليه كتراث مشترك للإنسانية وصيانة الهوية الثقافية للمدينة وتكريس وضعها القانوني وطابعها الديني والحضاري ثم تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكانها ودعم مؤسساتهم بتوفير الدعم والتمويل اللازم للاستمرار في الاضطلاع بدورها في تكريس الهوية الوطنية للقدس الشريف.
وشدد على أن «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القدس الشريف أصبحت تبعث على القلق» ما يتطلب تضافر الإرادات العربية والإسلامية والدولية لدعم القطاعات المتضررة جراء سياسات الاستيطان وذلك من خلال توفير الدعم الملموس والمستدام للمؤسسات المقدسية ورفدها بالإمكانيات والموارد اللازمة التي تُمكّنها من الاستمرار في أداء مهامها.
وأكد أن الوكالة حققت رصيداً مهماً من الانجازات تجاوزت على مدى الـ25 سنة الماضية 200 مشروع كبير ومئات المشاريع المتوسطة والصغيرة تصب كلها في سياق توفير مقومات الدعم والصمود للمقدسيين.
وأوضح أن المعرفة الدقيقة للوكالة بالأوضاع في القدس «منحتها خبرة بخصوصية المدينة جعلتها تحافظ على العمل وفق اولويات تفرضها التحولات المتسارعة في المنطقة وليس أقلها شأناً التحديات الأمنية التي تؤثر على استمرار العمل وانسيابيته».
وذكر أن وكالة بيت مال القدس التي تجسد إرادة الأمة الإسلامية لتوجيه الدعم للمدينة المقدسة تبقى بحاجة إلى الدعم المالي حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بحماية المدينة والحفاظ على موروثها الحضاري ودعم صمود سكانها المرابطين، مؤكداً انفتاح المؤسسة على الشركاء والمتبرعين والمانحين من أجل التعاون والشراكة لتمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية في القدس.
وبيّن في هذا السياق أن سكان القدس يحتاجون على المدى المتوسط إلى بناء ما بين 15و20 ألف وحدة سكنية في المدينة القديمة مثلما يحتاج قطاع التعليم إلى بناء 28 مدرسة بالإضافة إلى 20 حضانة فضلاً عن تجهيز مراكز العلاج والمستشفيات وتعزيز موازناتها التسييرية وتوفير مراكز ثقافية وملاعب للشباب والنساء وكذا ترميم عدد من البنايات والمساجد والمآثر للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمدينة.
وأوضح أن الوكالة تضطلع بمسؤولية اعتماد وتنفيذ وتتبع المشاريع في القدس الشريف تحت سلطة لجنة الوصاية والمجلس الإداري، لافتاً إلى أنها لا تضع شروطاً لتقديم العون والمساعدة لأهل القدس ومؤسساتهم سوى بقدر ما تستطيع معه التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه مباشرة ودون وسطاء في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل.
وبخصوص المخططات الرامية لطمس هوية المدينة وتغيير وضعها القانوني، أكد الشرقاوي «أن مآلها لا محالة إلى الفشل لأن القدس كانت ولا تزال وستبقى مركزاً حضارياً للإنسانية»، محذّراً من أن «الإخلال بالتوازن الطبيعي والاقتصادي والديمغرافي والبيئي للمدينة المقدسة يؤدي إلى تعقيد الأوضاع» ويولد حالة من الرفض تدفع بالمقدسيين إلى ركوب المخاطر «مع العلم أن الفلسطينيين كما غيرهم هم طلاب حياة يدافعون عن حقوقهم في العيش على أرضهم بحرية وكرامة».
