رداً على وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب أسامة الزيد، أن «الضغط النيابي لمخالفة سقف اعتماد بيع الاجازات غير صحيح، والدليل أننا قررنا باجماع اللجنة وبموافقة المجلس إحالة المخالفة إلى ديوان المحاسبة».
وكانت «الجريدة» قد نشرت في عددها الصادر، أمس، على صفحتها الأولى «مانشيتاً» بعنوان، وكيلة «المالية»: الضغوط النيابية وراء مليار «بيع الإجازات»، والذي جاء فيه كلام عضو «الميزانيات»، النائب عبدالوهاب العيسى، متوافقاً مع كلام الزيد.
ونقل العيسى أن إجابة المنيفي عندما سألها في اجتماع سابق للجنة عن أسباب تجاوز الحكومة في الصرف على «بيع الإجازات» من 300 مليون دينار إلى نحو مليار دينار، أن «ذلك بسبب الضغوط النيابية»، موضحاً كذلك أنه سجل اعتراضه على هذا المبرر غير المقبول.
وأعرب النائب عبدالله المضف عن رفضه لصرف مبالغ خارج اعتماد الميزانية، معتبراً هذه الخطوة مخالفة للدستور في المادة 146 تحديداً، وانتهاكاً صارخاً للرقابة الشعبية الممثلة بنواب الأمة.
وقال المضف إن «الشعب الكويتي يستاهل كل خير، ولكن المسألة تتعلق بدستور ومبدأ، فإن قبلنا بتجاوز الخروج عن سقف اعتماد بيع الإجازات المقر من مجلس الأمة في اعتماد الميزانية السابقة دون الرجوع إلى المجلس، فمن الممكن أن تتمادى الحكومة في صرف مبالغ في جهات أخرى خارج الميزانية».
وأكد النائب «ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز، فللمال العام حرمة لا تنازل عنها أمام أي شكل من أشكال الضغط، نيابيا كان أو غير ذلك».
ودعا المضف رئيس مجلس الوزراء إلى أن «يتحمل مسؤولياته تجاه ضبط الإدارة المالية العامة للدولة من صرف هذه الأموال خارج اعتماد الميزانية دون الرجوع إلى المجلس، فمن تجاوزوا القانون والدستور هم ذاتهم المنوط بهم تنفيذ الشق المالي والاقتصادي من برنامج عمل حكومته».