رد الاعتبار يلغي أبدية «حرمان المسيء»

في وقت أعلن مركز التواصل الحكومي أن الحكومة ستتقدم صباح اليوم إلى مجلس الأمة بمشروع قانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات، لإقراره في دور الانعقاد الحالي، بحسب تعاون اللجنة التنسيقية الحكومية - النيابية، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مشروع الحكومة المقرر إحالته اليوم من شأنه إلغاء أبدية «حرمان «المسيء» من المشاركة في العملية الانتخابية.

وقالت المصادر إن المشروع ينص على «حرمان المدانين في قضايا المساس بالذات الآلهية أو الأنبياء أو الأميرية» ما لم يرد إليهم اعتبارهم، وبذلك يلغي هذا المشروع قاعدة الحرمان الأبدي المعمول بها، وفق القانون الحالي الذي أقره مجلس أمة 2013، مما يعني إمكانية عودتهم للترشح بعد رد الاعتبار إليهم.

وأضافت أن رئاسة المفوضية العليا ستكون للسلطة القضائية، على أن تتكون من 7 مستشارين، مع تشكيل أمانة عامة لعمل المفوضية، وإلحاق تبعيتها لوزير العدل، مشيرة إلى أن مشروع المفوضية ينص على التصويت من خلال عنوان السكن الخاص بالناخب المدون في البطاقة المدنية، وطبقاً للمعلومات الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وذكرت أن المشروع لا يختص بتعديل الدوائر أو نظام التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الذي سيظل معمولاً به وفق النظام الحالي (خمس دوائر وصوت واحد لكل ناخب)، موضحة أنه مشروع تنظيمي خاص بالإشراف على الانتخابات.

في غضون ذلك، علمت «الجريدة» أن لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية ستدعو إلى اجتماع عاجل لمناقشة المشروع الحكومي وإنجازه، حتى يقر قبل فض دور الانعقاد الحالي للمجلس.