وحدة علاقات المستثمرين... وظيفة «مشلولة» في الشركات المدرجة!

في حين يتزايد دور وحدة علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة، وتتصارع الأسواق المالية على فرض المعايير التي ترتقي بسمعة العمل المالي والاستثماري في أسواق المال عموماً، لا يزال هذا الدور في الشركات المدرجة في البورصة بين غائب أو مفقود أو مجرد منصب وهمي لملء الفراغ فحسب، والنصوص موجودة كشعارات لا أكثر.

ثقافة هذا المنصب أقل من الطموح بكثير، خصوصاً إذا ما عُلم أن شركات كثيرة ليس لديها هذا المسمى أو المنصب ولا تعلم عنه أي شيء ضمن الهيكل التنفيذي.

في المقابل، الشركات التي لديها ذلك المنصب لا يقوم شاغله بالأدوار المناطة به بل يتحول إلى خدمة مجلس الإدارة في الشركة، ومجرد أداة علاقات عامة وحلقة وصل مع المساهمين في الشركة لحشد التوكيلات خلال انتخابات مجلس الإدارة، أو عندما تحتاج الشركة إلى نصاب لتمرير أي تعديل على النظام الأساسي أو إضافة أي بنود أو زيادات رأسمال وغيرها من البنود التي تحتاج إلى نصاب.

من الملاحظات أيضاً أن هناك شركات عديدة تخلط بين جوهر منصب علاقات المستثمرين ومناصب أخرى في الشركة، وتستخدمها حسب جهة المخاطبة، فتارة نفس المسؤول يخاطب جهة ما محترفة بأنه مدير علاقات المستثمرين، وجهة أخرى بأنه مدير الاتصالات، وثالثة بأنه مسؤول العلاقات المؤسسية، والخلط مستمر وقائم دون أي تدقيق أو وقفة لضبط تلك الفوضى.

التفاوت بين الشركات المدرجة في هذا الملف يعكس تفاوتاً كبيراً في مستوى الاحترافية بين شركات ملتزمة بكل مبادئ ومعايير ودور علاقات المستثمرين، وأخرى لا يتخطى لديها هذا الأمر حاجز الشعارات الفضفاضة، على الرغم من أهمية دور ومهمة وحدة علاقات المستثمرين في تعزيز الملف التعريفي للشركة بشكل أفضل لجميع المشاركين في السوق.

الواقع أيضاً يعكس أن ترديد المصطلحات هو أمر أسهل بكثير من الالتزام بتأسيس وحدة محترفة لعلاقات المستثمرين تراعي مصالح المساهمين والشركة وتكون حلقة وصل حقيقية وعملية تؤدي المهام المناطة بها على الوجه الأكمل، بدلاً من ترديد مصطلحات الممارسات العالمية واتباع أفضل الأنظمة المعمول بها عالمياً، التي بات يتم ترديدها من الجميع مجاناً دون واقع ملموس.

حبر على ورق

في آخر تحديث لكتاب قواعد بورصة الكويت حيث نصت في قواعد الإدراج الخاصة بها على أن الشركات المدرجة في السوق «الأول» ملزمة بتخصيص وحدة أو إدارة مسؤولة عن علاقات المستثمرين وفقاً لهيكلها التنظيمي، وملزمة بعقد مؤتمرات المحللين الماليين الدورية، التي تعقد في الوقت المناسب لتسهيل تدفق المعلومات للمستثمرين من هذه الشركات. وحققت هذه المؤتمرات تأثيراً إيجابياً من منظور البحث واكتشاف فرص جديدة.

والتساؤلات التي يفرضها الواقع هل تقوم هذه الوحدات بالدور المناط بها على الوجه الأكمل وفق القواعد الإرشادية والمهام المناطة بها، أم أنها فقط لخدمة مجالس الإدارات؟

هل هناك تدقيق على عمل وحدات علاقات المستثمرين وقياس للدور الذي تقوم به؟

لماذا فقط يتم اقتصار هذه الإدارة على شركات السوق الأول؟ هل باقي الشركات المدرجة في البورصة ليس لديها مساهمون؟ أليس في مقصورة السوق الرئيسي أسهم بنوك وشركات أخرى كبرى؟

القواعد الاحترافية يجب أن تطبق على الجميع دون النظر في أي مقصورة مدرج فيها هذا السهم أو ذاك، فالتفاوت بين الشركات في مقصورة الإدراج أو رأس المال أو عدد المساهمين أو حجم الأرباح لا يعفي أي جهة من الالتزام بكل قواعد العمل المحترف الذي يقود في نهاية المطاف إلى الشفافية المطلقة وتعزيز العلاقة بين المساهمين والشركات وتطوير ورفع توعية المساهمين بشأن أنشطة الشركة وأدائها وتوجهاتها الاستراتيجية.

وبمراجعة على قوائم الشركات في مقصورة الإدراج، اتضح أن هناك تفاوتاً كبيراً بين عدد محدود جداً يملك وحدة لعلاقات المستثمرين وتعمل بفاعلية واحترافية.

فيما هناك أغلبية ليس لديها اي اهتمام بعلاقات المستثمرين ويدار هذا الملف من جانب «إداري» أو «سكرتيرة أو ما يعادلها» دون أن يكون هناك أي عمق لصميم عمل هذه الوحدة أو كفاءات وخبرات تدير هذا الملف باحترافية.

فيما توجد شريحة أخرى من الشركات تدون معلومات وبيانات عن مهام وحدة علاقات المستثمرين ولا يخرج هذا الأمر عن كونه مادة إنشائية فقط من باب «ذر الرماد» حيث لا يوجد أدنى التزام بما تعلنه على أرض الواقع.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، تعلن شركات عن أهداف وحدة علاقات المستثمرين لديها تتمثل في الآتي دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع:

1- توعية المساهمين بشأن أنشطة الشركة وأدائها وتوجهها الاستراتيجي.

2- التواصل مع مساهمي الشركة للرد على استفساراتهم وأسئلتهم.

3- التواصل مع المساهمين لتسهيل ممارسة حقهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها.

4- بناء روابط بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة والمستثمرين الحاليين والمحتملين وكافة الأطراف المهتمة.

5- طرح التوصيات الملائمة من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

علماً أن هذه البنود التي تعلنها شركات مدرجة لا يوجد أي تنفيذ للحد الأدنى منها على أرض الواقع بل يعاني كثير من المساهمين المحليين في الوصول إلى مسؤول في الشركة يمكن أن يرد على أبسط استفسار وكثير من المساهمين يشكون عدم التعاون والتجاوب.

ويطالب كثير من المساهمين بإلزام كل الشركات المدرجة بالتعاون في التواصل مع المساهمين والرد على استفساراتهم بشفافية خصوصاً أن كل مساهم له حق على الشركة.

المهام الرئيسية لوحدة علاقات المستثمرين:

‏1- تطوير الاستراتيجيات وتنفيذ مبادرات علاقات المستثمرين التي تسعى إلى استهداف وجذب مستثمرين جدد طويلي ‏الأمد.‏

‏2-‏ طرح مبادرات لزيادة قيمة المساهمة والتأثير إيجاباً على سعر السهم.‏

‏3- تعزيز صورة الشركة في الأسواق المالية وفي الإعلام المالي.‏

‏4- تكوين علاقة دائمة مع المحللين الماليين من خلال اجتماعات خاصة وعامة، ومؤتمرات، ودراسات التوقعات، ‏واستفسارات وتحليلات ردود الأفعال.‏

‏5 - ‏ كتابة وتوزيع التقارير المالية الربعية والبيانات الصحافية.‏

‏6-‏ عقد اجتماعات مع المستثمرين والمحللين.‏

‏7- تنسيق مصادر التقارير المالية الداخلية والتأكد من التفسير المناسب للبيانات.‏

‏8- التشارك مع الإدارة المالية في الشركة فيما يتعلق بالأمور التي يراد الإفصاح عنها.‏

‏9- التأكد من تطابق الصورة المقدمة من أجل التواصل الداخلي والخارجي في علاقات المستثمرين.‏

‏10- تعزيز مشاركة علاقات المستثمرين والمعلومات عنها على الصفحة الإلكترونية للشركة.‏