رابطة الأدباء: التضييق على الحريات يشوِّه الشأن الثقافي

أصدرت رابطة الأدباء الكويتيين بياناً صحافياً بشأن الاقتراح النيابي الخاص بعودة الرقابة المسبقة على الكتب والمطبوعات المستوردة من الخارج.

وكان مجلس الأمة أقر في أغسطس 2020 تعديلات على قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006، كان من أبرزها إلغاء الرقابة المسبقة على الكتب المستوردة، وجعل المستورد هو المسؤول في حال مخالفة أي حكم من أحكام القانون.

وهدف التعديل إلى منح حرية أكبر للمطبوعات وإبداء الرأي، تحقيقاً لغاية المادة 37 من الدستور الكويتي، التي تنص على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، وهي المادة التي رأى مقدمو التعديلات أن القانون بوضعه السابق كان يقيدها عبر الرقابة السابقة.

وكانت المادة السابعة من القانون قبل تعديله تنص على جواز إدخال أو تداول أو بيع المطبوعات الواردة من الخارج بعد إجازتها من الوزارة المختصة، بعد التثبت من عدم احتوائها على ما يحظر نشره. وشهد هذا التعديل ترحيباً كبيراً في حينه.

عودة الرقابة المسبقة

وفي خطوة مفاجئة ومستغربة، تقدم عدد من النواب في مجلس الأمة الحالي، باقتراح حول فرض الرقابة المسبقة على المطبوعات والكتب المستوردة من خارج الكويت.

وجاء بيان الرابطة كالتالي: «تتابع رابطة الأدباء الكويتيين الأخبار المتداولة عن تقديم بعض أعضاء مجلس الأمة مقترحاً بشأن عودة الرقابة المسبقة على المطبوعات والكتب المستوردة من الخارج، وذلك بعد تعديل القانون في مجلس الأمة قبل أعوام، حيث قرر التعديل أن تكون الرقابة لاحقة، بجهود قام عليها مجموعة كبيرة من المؤلفين والكُتاب والناشرين، لتحقيق هدف تصحيح المسار في الشأن الثقافي، وإعطاء مزيد من حرية التعبير».

وتابعت الرابطة في بيانها: «تستنكر رابطة الأدباء تصريحات بعض الأعضاء المتقدمين بالمقترح، بأن قانون الرقابة اللاحقة لم يخدم الناس، ومس كرامتهم، وشهر بهم، وبأنها تجربة أثبتت عدم فاعليتها، وهذه تصريحات غير مسؤولة تحاول بعبثية تشويه القانون، ولا تستند إلى حقائق واقعية، وهي بعيدة كل البعد عن الإصلاح. كما أنها لا تصب في مصلحة الشأن الثقافي، بل تؤخر العمل على تطويره، وتحيد به عن المسار الصحيح. فقد قدم قانون الرقابة اللاحقة تجارب ناجحة بجميع المقاييس تخدم طموحاتنا تجاه دولة الحريات المكفولة بنص الدستور، ولتصبح الكويت مجدداً منارة للثقافة العربية».

وفي الختام، دعت الرابطة جميع المعنيين بوزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وأعضاء مجلس الأمة إلى التصدي لكل المحاولات التي تساهم في التضييق على الحريات، وتقوم على تشويه الشأن الثقافي الكويتي والإضرار به.