سأل النائب أسامة الشاهين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان عن العمل عن بعد، وتطبيق البصمة الخاصة بهذا النظام.
وقال: «وحيث إن مجلس الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بإصدار القرارات المنظمة لقواعد وضوابط العمل الرسمي في الجهات الحكومية، فما سبب عدم إصدار المجلس قرارا ينظم تطبيق نظام العمل عن بعد بشكل دائم في الجهات الحكومية، ولو بنسبة 50 في المئة من عدد العاملين، لما لهذا النظام من آثار إيجابية في ترشيد النفقات العامة وفي تطوير العمل الحكومي؟ وهل كلف المجلس إحدى لجانه أو ديوان الخدمة بدراسة تطبيق هذا النظام أو نظام ساعات الدوام المرنة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنتائج هذه الدراسة وموعد تطبيقها، وإذا كانت بالنفي يرجى بيان أسباب عدم وجود هذا التكليف».
وتساءل: «هل بالإمكان موافقة الخدمة المدنية في حال طلبت إحدى الجهات الحكومية تطبيق نظام العمل عن بعد أو نظام الساعات المرنة بشكل دائم في تلك الجهة؟»، واستفسر عن الاقتراحات والدراسات والتوصيات التي قدمتها اللجان المشار إليها لمجلس الخدمة منذ عام 2018 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ فهل تمت الموافقة عليها واعتمادها وتطبيقها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك إن وجدت.
وقال: «وحيث إن مجلس الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بإصدار القرارات المنظمة لقواعد وضوابط العمل الرسمي في الجهات الحكومية، فما سبب عدم إصدار المجلس قرارا ينظم تطبيق نظام العمل عن بعد بشكل دائم في الجهات الحكومية، ولو بنسبة 50 في المئة من عدد العاملين، لما لهذا النظام من آثار إيجابية في ترشيد النفقات العامة وفي تطوير العمل الحكومي؟ وهل كلف المجلس إحدى لجانه أو ديوان الخدمة بدراسة تطبيق هذا النظام أو نظام ساعات الدوام المرنة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنتائج هذه الدراسة وموعد تطبيقها، وإذا كانت بالنفي يرجى بيان أسباب عدم وجود هذا التكليف».
وتساءل: «هل بالإمكان موافقة الخدمة المدنية في حال طلبت إحدى الجهات الحكومية تطبيق نظام العمل عن بعد أو نظام الساعات المرنة بشكل دائم في تلك الجهة؟»، واستفسر عن الاقتراحات والدراسات والتوصيات التي قدمتها اللجان المشار إليها لمجلس الخدمة منذ عام 2018 وحتى تاريخ ورود السؤال؟ فهل تمت الموافقة عليها واعتمادها وتطبيقها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك إن وجدت.