«التعليمية» تناقش تعديلات «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر»

تعقد 10 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتستكمل لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر، مناقشة التحقيق في العقدين بحضور وزير الدفاع الأسبق خالد جراح الصباح.

وتُناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تكليف المجلس للجنة بالتحقيق في شأن التجاوزات المذكورة في عمل المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، والآثار المترتبة على ذلك.

كما تُناقش اللجنة الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

ويحضر الاجتماع وزير التعليم وأعضاء المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والمختصون من وزارة الإعلام.

وتعقد لجنة تعزيز القيم اجتماعاً لمناقشة الربا في المؤسسات الحكومية، بحضور ممثلين عن كل من وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتُناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مجموعة من الاقتراحات بقوانين، وما يستجد من أعمال.

وتعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً لمناقشة مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2024/2023، ومشروع القانون بربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2024/2023.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية، وديوان المحاسبة ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وتُناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة، وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتجتمع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بحضور وزير الصحة والمختصين بالوزارة.

وتُناقش لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، دور الديوان الوطني في متابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بحضور كل من وزير الخارجية، ورئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

وتعقد لجنة شؤون غير محددي الجنسية اجتماعاً لمناقشة اقتراحين بقانونين، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وتُناقش لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل، مجموعة من الاقتراحات بقوانين بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.