أعلن النائب خالد الطمار عن تقدمه باقتراح بقانون بإنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين يتبع التأمينات يتم فيه وضع المبالغ التي يوفرها المتقاعدون وتكون نسبة المشاركة مناصفة بين المؤسسة والمتقاعدين بحيث تضمن المؤسسة رأس المال ولا تقل نسبة الربح المخصصة لهم عن النسب التي تحددها البنوك لعملائها.
ونص الاقتراح على ما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار وعلى المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1961 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة.
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
- ولا شك أن إنشاء صندوق مثل هذا سيجلب عدداً كبيراً جداً من المتقاعدين وسيكون صمام أمان لهم خصوصاً أن المشرف عليه هو هيئة حكومية تهتم بأمورهم وتسعى إلى خدمتهم فضلاً عن النشاط الاقتصادي الذي سوف يحققه هذا الصندوق.