«المالية» البرلمانية ترفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين... والحكومة ترفض

وسط رفض الحكومة، ممثلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس تحديد الحد الأدني للمعاشات التقاعدية بـ 1000 دينار، مع زيادة القرض الحسن من 7 أضعاف المعاش التقاعدي إلى 21 ضعفاً.

وقال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري، عبر حسابه في «تويتر»، إن قرارات «المالية» جاءت بعدما اجتمعت أمس مع مؤسسة التأمينات، لمناقشتها حول تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، مبيناً أنه نظراً لعدم موافقة المؤسسة اتخذت اللجنة تلك القرارات بإجماع أعضائها الحضور.

وأوضح المويزري أن الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية سيكون ألف دينار، على أن تزيد المعاشات دون الألف إلى هذا الرقم، أو تتم الزيادة بمقدار 10 في المئة من إجمالي المعاش، أيهما أعلى، أما مَن تتجاوز معاشاتهم ألف دينار، فستكون زيادتهم بنسبة 5 في المئة، «وعليه فستشمل الزيادة الجميع دون استثناء».

وأضاف أنه بالنسبة لزيادة القرض الحسن إلى 21 ضعف المعاش، فإن نسبة الاستقطاع من المعاش ستكون بما لا يقل عن 5 في المئة منه، ولا تزيد على 15 في المئة، حسب ما يقرره صاحب المعاش.

بدوره، قال عضو اللجنة النائب داود معرفي إن الحكومة بعدما تعاقدت مع إحدى الشركات بقيمة 72 ألف دينار لإجراء دراسة استغرقت 7 أشهر بشأن تحديد مدى الحاجة إلى زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي جاءت اليوم (أمس) بطلب التأجيل لمزيد من الدراسة.

وأعلن عضو اللجنة المالية بدر نشمي أن نحو 33 ألف متقاعداً ومتقاعدة، معاشاتهم دون الألف دينار، سيستفيدون من رفع الحد الأدنى الذي أقرته «المالية».

وفي سياق متصل، وبحضور ممثلي «التأمينات»، ناقشت لجنة تعزيز القيم، في اجتماعها اًمس، قضية الربا في المؤسسات الحكومية.

وصرح مقرر اللجنة النائب حمد العبيد بأن اللجنة عرضت على مدير المؤسسة بعض الحالات التي استبدلت 30 ألف دينار أو 40 ألفاً، وتستردها المؤسسة منها 80 أو 90 ألفاً، مؤكداً أن هذا الأمر يمثل «الربا الفاحش المحرم شرعاً، وليس مقبولاً عرفاً»، فضلاً عن معاناة المتقاعدين منه.

إلى ذلك، أدرج رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون 3 رسائل جديدة على بند الرسائل الواردة في الجلسة العادية المقررة غداً، الأولى من النائب مرزوق الغانم يطلب فيها تكليف اللجنة المالية بحث أسباب تقديرات الدعومات في ميزانية السنة الجديدة، دون وجود أي تغيير في السياسات المتبعة في توجيه الدعوم المخصصة للمواطنين منذ سنوات.

وقال الغانم، في رسالته، إن «تقديرات الدعومات ارتفعت في مشروع ميزانية السنة المالية 2023/2024 بحسب بيانات وزارة المالية المعلنة بنسبة 35 في المئة عن الميزانية المعتمدة السابقة لتبلغ تقديراتها 5 مليارات و948 مليون دينار دون وجود أي تغيير في السياسات المتبعة في توجيه الدعومات المخصصة للمواطنين منذ سنوات».

أما الرسالتان الأخريان فقدمهما النائب مبارك الحجرف، حيث يطلب في أولاهما تكليف لجنة المرافق العامة بحث حلول مناسبة للقضاء على المخالفات القانونية بمنطقة جليب الشيوخ، في حين يطلب عبر الأخرى تكليف «المالية» البرلمانية وضع آلية توزيع عادلة للأسر الكويتية، مع إمكانية إضافة سلع أخرى إلى البطاقة التموينية، ووضع ضوابط لمنع خروجها من البلاد، بالتعاون مع الجهات الأمنية والجمركية والتجارية.

إلى ذلك، وافقت لجنة الميزانيات البرلمانية على ميزانيتي مؤسسة البترول الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2023/2024)، داعية الحكومة والمجلس الأعلى للبترول إلى إبداء رأي واضح في أرباح المؤسسة.

وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد، عقب اجتماع اللجنة أمس، إن القانون ينص على تحويل 90 في المئة من الأرباح إلى الخزانة العامة للدولة، والـ 10 في المئة المتبقية تحتفظ بها المؤسسة لإعادة استثمارها ما لم يقرر المجلس الأعلى للبترول غير ذلك.

وأشار إلى أن «الأعلى للبترول لم يجتمع منذ مدة، ولم يقرر غير ذلك، ولدينا ملاحظات من ديوان المحاسبة تشير إلى ملاحظات سلبية بأنه إذا انخفضت السيولة في المؤسسة فإن ذلك يؤثر على إنتاجها وفعالية مشاريعها».

وبينما لفت إلى أن هناك نحو 750 وظيفة متاحة في ميزانية مؤسسة البترول للسنة المالية الجديدة، قال الزيد إن اللجنة شددت على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع النفطية الحيوية، لتكون مراكز عمل حقيقية وفعلية بدلاً من تحويل القطاع النفطي إلى بطالة مقنعة.

وفي تفاصيل الخبر:

انتهت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، أمس، إلى الموافقة على عدد من الاقتراحات بقانون الخاصة بدعم المتقاعدين مالياً وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأعلن رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري، عقب اجتماعها مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس، أنه تمت الموافقة على زيادة القرض الحسن من 7 أضعاف المعاش التقاعدي إلى 21 ضعفاً، على ألا تقل نسبة الاستقطاع عن 5 في المئة، ولا تزيد على 15 في المئة حسب ما يقرره صاحب المعاش لدفع الاقساط، مضيفاً أنه تمت الموافقة على أن يكون الحد الأدني للمعاشات التقاعدية 1000 دينار.

وقال عضو اللجنة عبدالله فهاد إنه تمت الموافقة على الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للمعاشات دون 1000 دينار ليكون 1000 دينار أو 10 في المئة أيهما أعلى، وزيادة المعاشات التقاعدية التي تتجاوز 1000 دينار بنسبة 5 في المئة من قيمة المعاش.

وانتقد عضو اللجنة النائب داود معرفي رفض الحكومة لما انتهت اليه اللجنة، موضحاً أنها طلبت تأجيل البت في الاقتراحين لمزيد من الدراسة.

وأضاف معرفي أن اللجنة رأت استحقاق الاقتراحين ووافقت عليهما وسترفع تقاريرها إلى مجلس الأمة لاستكمال الإجراءات، متابعاً: «ضايقنا توجه الحكومة ممثلة بالمؤسسة بعدم موافقتها على بعض القوانين التي سبق أن دفعوا الشارع باتجاهها وصرحوا من أجل نيل بعض المواقف الإيجابية في الفترات السابقة بشأن المتقاعدين»، مبيناً أن اللجنة وجدت من ممثلي المؤسسة رفضا لبعض الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب.

وأعرب عن أسفه لتعاقد الحكومة مع إحدى الشركات بقيمة 72 ألف دينار لإجراء دراسة بشأن مدى حاجة المتقاعدين إلى زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار، موضحاً أن الحكومة بعد أن استغرقت 7 أشهر في دراسة هذا الموضوع، طلبت اليوم التأجيل أيضا للمزيد من الدراسة.

وذكر أن اللجنة قررت الموافقة على الاقتراح بقانون في شأن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار، مبينا أن الاقتراح يتضمن تفصيلات أخرى لمن لا تشمله الزيادة بأن تعطى زيادة بنسبة 5 في المئة من إجمالي الراتب، مطالبا الحكومة بالقيام بدورها في تنفيذ ما سبق أن وعدت به المتقاعدين.

«الميزانيات»

من جهة أخرى، وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، خلال اجتماعها السادس أمس، على ميزانيتي مؤسسة البترول الكويتية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية (2023/2024).

وقال مقرر اللجنة، النائب أسامة الزيد، في تصريح، إن اللجنة ناقشت عدد الوظائف المقترحة على الميزانية الجديدة للمؤسسة، موضحاً أنه تم تسكين كل الشواغر على الميزانية السابقة بمقدار 1151 وظيفة ما بين إجراءات منتهية وقيد التنفيذ.

وذكر الزيد أن مؤسسة البترول طلبت 125 وظيفة جديدة، بالإضافة إلى ما هو موجود بالميزانية، وهي 125، بإجمالي 250 وظيفة، مؤكداً أن اللجنة وافقت على هذه الزيادة ليكون العدد الإجمالي للوظائف 250 للمؤسسة، بالإضافة إلى 500 وظيفة من خلال الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالات، بإجمالي 750 وظيفة ستكون متاحة في ميزانية المؤسسة للسنة المالية الجديدة.

وقال إن اللجنة شددت في هذا الجانب على ضرورة الإسراع في المشاريع النفطية الحيوية لتكون مراكز عمل حقيقية وفعلية بدلا من تحويل القطاع النفطي إلى بطالة مقنعة.

وبيّن أن الهدف هو استيعاب الخريجين الكويتيين الذين سيدخلون سوق العمل في القطاع النفطي، ولكن يجب استيعابهم بطريقة سليمة من خلال إيجاد مشاريع جديدة بدون العبء على القطاع النفطي، مضيفا أن اللجنة تداولت بنود ميزانية البترول بما يعرف بفوائد التمويل المستردة، وأرباحها عن السنتين الماليتين (2020/2021 ــ 2021/2022).

وقال الزيد إن اللجنة طلبت أن تكون للحكومة والمجلس الأعلى للبترول رأي واضح في أرباح المؤسسة، مبيناً أن القانون ينص على أن 90 في المئة من الأرباح تحول إلى الخزانة العامة للدولة، والـ 10 في المئة تحتفظ بها المؤسسة لإعادة استثمارها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للبترول غير ذلك.

وأشار إلى أن «المجلس الأعلى للبترول لم يجتمع منذ مدة، ولم يقرر غير ذلك، ولدينا ملاحظات سلبية من ديوان المحاسبة بأنه إذا انخفضت السيولة في المؤسسة فإن ذلك يؤثر على إنتاجها وفعالية مشاريعها.

وطالبت اللجنة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول أن يكونا رأياً واضحاً بشأن أرباح المؤسسة حتى تتمكن من إعادة استثمارها، وتعظيم القيمة المضافة لتعود بالنفع على الخزينة العامة للدولة.

وأشار الزيد إلى أن اللجنة وافقت على ميزانية «البترول الكويتية» للسنة المالية 2023/2024، مع التشديد على مراقبة هذه الميزانية أثناء تنفيذها.

وقال «فيما يتعلق بميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية فإن اللجنة لاحظت هيمنة وظائف غير الكويتيين على وظائف الكويتيين»، مبيناً أنها شددت على ضرورة العمل بخطة إحلال واضحة لتوظيف كويتيين أكثر في هذا المرفق الحيوي المهم.

وأضاف أن إدارة «الكويت للأبحاث العلمية» وعدت بوضع خطة إحلال واضحة، بما يتوافر في سوق العمل الكويتي، مبيناً أن اللجنة وجهت إدارة المعهد بضرورة معالجة ملاحظات «المحاسبة»، لاسيما المستمرة والمتكررة في السنوات السابقة.

وأكد أن اللجنة وافقت على ميزانية المعهد للسنة المالية الجديدة، مبينًا أنها بانتظار مشروع بقانون يربط ميزانية لجنة المناقصات المركزية للانتهاء من جميع مشاريع الميزانيات قبل رفعها للمجلس.