في وقت من المقرر أن تجتمع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم بعدما تسلمت، أمس، رسمياً مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات، وسط دعوة رئيس اللجنة النائب خالد المونس النواب لحضور الاجتماع وإبداء ملاحظاتهم، سجلت النائبة جنان بوشهري تحفظها عن المادة 16 من المشروع.
وصرحت بوشهري بأن تلك المادة اشترطت على المرأة الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية لمباشرة حقها في الترشح والانتخاب، وهذا الشرط وإن كان موجوداً في القانون الحالي، فإنه كان يجب على الحكومة إلغاؤه بعد حكم المحكمة الدستورية عام 2009 برفض الطعن بعضوية النائبتين السابقتين د. أسيل العوضي ود. رولا دشتي، حيث أكدت المحكمة أن «الدستور كفل الحرية الشخصية، وأطلق حرية العقيدة، لأنها ما دامت في نطاق (الاعتقاد) أي (السرائر) فأمرها إلى الله، ولم يُجز التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات بسبب الدين أو الجنس».
وأوضحت بوشهري أن «قيام الحكومة بتضمين هذا النص في مشروعها هو تشكيك بفطرة المرأة الكويتية وأخلاقها وتربيتها، وهو أمر مرفوض، وسأتقدم بتعديل بإلغاء هذا النص خلال اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية المقرر عقده اليوم».
بدوره، قال النائب سعود العصفور إنه «بعد قراءة أولية للمشروع يمكن أن نعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح»، مضيفاً أن «هنالك بعض التعديلات المطلوبة على القانون وعلى رأسها الزام المفوضية بإعلان النتائج التفصيلية لجميع الدوائر خلال مدة زمنية محددة».