«الوطني»: الفائدة الأميركية نحو مستوى أعلى
«الفدرالي» رفعها بنسبة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي
نشر
في 06-11-2022
آخر
تحديث 06-11-2022 | 20:02
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع الأربعاء الماضي سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنسبة 0.75%، في ظل مساعيه لكبح التضخم، ليرتفع بذلك معدل الفائدة القياسي من 3.00-3.25% إلى 3.75-4.00%. وفي بيان مصاحب لتلك الخطوة، أشارت لجنة وضع السياسة النقدية إلى استعدادها لتخفيف حدة التسريع. ومن الآن فصاعدا، ستأخذ اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في الاعتبار مدى ارتفاع الفائدة بالفعل هذا العام، إضافة إلى الوقت الذي يستغرقه تحول تلك الزيادات إلى الاقتصاد الحقيقي. ويشير ذلك إلى تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة بالمستقبل.
وأضاف «الوطني» أنه في سياق الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بعد الإعلان عن رفع سعر الفائدة، حذر جيروم باول من أن أسعار الفائدة الأميركية ستصل إلى مستوى أعلى مما كان متوقعا في السابق، رغم تأكيده إمكانية أن يبطئ الفدرالي وتيرة حملة تشديد السياسة النقدية، كما حذر باول أيضا من أن الاحتياطي الفدرالي لا يزال عليه مواصلة السير، في إطار مساعيه لكبح الأسعار المرتفعة، مشيرا إلى سلسلة من التقارير الاقتصادية التي تؤكد استمرار حدة التضخم.
وأضاف باول: «تشير البيانات الواردة منذ اجتماعنا الأخير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى مما كان متوقعا في السابق»، موضحا أن الفدرالي قد يدرس إبطاء وتيرة رفع الفائدة وإمكانية التوجه إلى رفع سعر الفائدة بوتيرة أقل حدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر المقبل، «هذا الوقت قادم، وقد يأتي بمجرد الاجتماع التالي، أو الاجتماع الذي يليه».
وطرح الفدرالي للمرة الأولى فكرة التباطؤ «في مرحلة ما» في يوليو الماضي، وتدعم التوقعات المنشورة في اجتماع سبتمبر الماضي تطبيق تلك الخطوة في ديسمبر.
وتابع «الوطني»: واجهت الأسواق صعوبة في تفسير موقف البنك المركزي، حيث قفزت الأسهم بعد صدور البيان، ثم تراجعت بحدة بعد أن حذر باول في مؤتمره الصحافي من أن أسعار الفائدة سترتفع عند مستوى «نهائي» أعلى. وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولات الأسبوع متراجعاً بنسبة 2.5% بينما خسر مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا نسبة 3.4% من قيمته.
وأردف «الوطني»: كشفت البيانات الصادرة يوم الجمعة عن نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في أكتوبر، متحدية التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ أكبر، حيث أظهر سوق العمل الضيق تاريخيا مرة أخرى مرونته في مواجهة الجهود القوية لمجلس الاحتياطي الفدرالي لكبح جماح الطلب.
حيث أضاف الاقتصاد 261 ألف وظيفة الشهر الماضي، متخطيا بذلك توقعات بإضافة 200 ألف وظيفة، وان كان أقل من البيانات المعدلة بالزيادة بوصول الوظائف إلى 315 ألفا في سبتمبر و292 ألفا في أغسطس. وفي يوليو، ارتفعت الوظائف بأكثر من نصف مليون. وعلى الرغم من تلك المكاسب، ارتفع معدل البطالة من 3.5% إلى 3.7%، أي أعلى بقليل من أدنى مستويات ما قبل الجائحة.
وأكد «الوطني» أن بنك إنجلترا رفع يوم الخميس أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ 1989، لكنه حذر مع ذلك من أن بريطانيا تواجه ركودا طويلا، وأبلغ المستثمرين بأن تكاليف الاقتراض من المرجح أن ترتفع بوتيرة أقل مما يتوقعون. وبرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصل إلى 3% تصل بذلك أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008. إلا أن البنك المركزي أصدر توجيهات قوية بشكل غير اعتيادي مفادها أن الوضع لن يتطلب رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% فيما يعزى جزئيا إلى توقعه فترة طويلة من الركود في المستقبل.
إلا أنه وفي إشارة قوية إلى أنه يعتقد أنه ربما يكون قد قام بالفعل بالجزء الأكبر من العمل اللازم لكبح التضخم، سلط البنك المركزي الضوء على سيناريو بديل قد لا ترتفع فيه أسعار الفائدة أكثر من مستوياتها الحالية البالغة 3%، ويتضمن هذا السيناريو توقعات تشير إلى وصول معدل التضخم إلى ذروته عند مستوى 10.9% في الربع الرابع من عام 2022 قبل أن ينخفض إلى 5.6% بنهاية عام 2023، وإلى نسبة 2.2% بنهاية عام 2024 وأقل من مستواه المستهدف البالغ 2% عام 2025، وحتى لو ظلت أسعار الفائدة عند مستوى 3%، لا يزال بنك إنجلترا يتوقع ركودا لمدة خمسة أرباع، بناء على ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الرهن العقاري.
المركزي الأوروبي
على النقيض من ذلك، وجهت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ملاحظات متشددة بشأن سياسة منطقة اليورو، وقالت يوم الخميس إن «الركود المعتدل» في المنطقة لن يكون كافيا في حد ذاته «لكبح جماح التضخم»، لافتة إلى أن الركود في منطقة اليورو لن يكون كافيا لمنع البنك المركزي الأوروبي من رفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى، مما يؤكد عزم صانعي السياسات على كبح التضخم على الرغم من مخاطر النمو.
وفاجأت بيانات التضخم الرئيسية الأوروبية الأخيرة الأسواق، إذ وصلت قراءة التضخم إلى 10.7% على أساس سنوي في أكتوبر، مرتفعة من 9.9% في سبتمبر، بينما أشارت توقعات الإجماع إلى 10.3%، كما كان معدل التضخم الأساسي أعلى مما كان متوقعا، إذ ارتفع من 4.8% إلى 5.0%، بينما توقع الاقتصاديون أن تصل قراءته إلى 4.8%، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الارتفاع الكبير لتضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.4%.
وأضاف «الوطني» أنه في سياق الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بعد الإعلان عن رفع سعر الفائدة، حذر جيروم باول من أن أسعار الفائدة الأميركية ستصل إلى مستوى أعلى مما كان متوقعا في السابق، رغم تأكيده إمكانية أن يبطئ الفدرالي وتيرة حملة تشديد السياسة النقدية، كما حذر باول أيضا من أن الاحتياطي الفدرالي لا يزال عليه مواصلة السير، في إطار مساعيه لكبح الأسعار المرتفعة، مشيرا إلى سلسلة من التقارير الاقتصادية التي تؤكد استمرار حدة التضخم.
وأضاف باول: «تشير البيانات الواردة منذ اجتماعنا الأخير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى مما كان متوقعا في السابق»، موضحا أن الفدرالي قد يدرس إبطاء وتيرة رفع الفائدة وإمكانية التوجه إلى رفع سعر الفائدة بوتيرة أقل حدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر المقبل، «هذا الوقت قادم، وقد يأتي بمجرد الاجتماع التالي، أو الاجتماع الذي يليه».
وطرح الفدرالي للمرة الأولى فكرة التباطؤ «في مرحلة ما» في يوليو الماضي، وتدعم التوقعات المنشورة في اجتماع سبتمبر الماضي تطبيق تلك الخطوة في ديسمبر.
وتابع «الوطني»: واجهت الأسواق صعوبة في تفسير موقف البنك المركزي، حيث قفزت الأسهم بعد صدور البيان، ثم تراجعت بحدة بعد أن حذر باول في مؤتمره الصحافي من أن أسعار الفائدة سترتفع عند مستوى «نهائي» أعلى. وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولات الأسبوع متراجعاً بنسبة 2.5% بينما خسر مؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا نسبة 3.4% من قيمته.
وأردف «الوطني»: كشفت البيانات الصادرة يوم الجمعة عن نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في أكتوبر، متحدية التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ أكبر، حيث أظهر سوق العمل الضيق تاريخيا مرة أخرى مرونته في مواجهة الجهود القوية لمجلس الاحتياطي الفدرالي لكبح جماح الطلب.
حيث أضاف الاقتصاد 261 ألف وظيفة الشهر الماضي، متخطيا بذلك توقعات بإضافة 200 ألف وظيفة، وان كان أقل من البيانات المعدلة بالزيادة بوصول الوظائف إلى 315 ألفا في سبتمبر و292 ألفا في أغسطس. وفي يوليو، ارتفعت الوظائف بأكثر من نصف مليون. وعلى الرغم من تلك المكاسب، ارتفع معدل البطالة من 3.5% إلى 3.7%، أي أعلى بقليل من أدنى مستويات ما قبل الجائحة.
وأكد «الوطني» أن بنك إنجلترا رفع يوم الخميس أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ 1989، لكنه حذر مع ذلك من أن بريطانيا تواجه ركودا طويلا، وأبلغ المستثمرين بأن تكاليف الاقتراض من المرجح أن ترتفع بوتيرة أقل مما يتوقعون. وبرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصل إلى 3% تصل بذلك أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008. إلا أن البنك المركزي أصدر توجيهات قوية بشكل غير اعتيادي مفادها أن الوضع لن يتطلب رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% فيما يعزى جزئيا إلى توقعه فترة طويلة من الركود في المستقبل.
إلا أنه وفي إشارة قوية إلى أنه يعتقد أنه ربما يكون قد قام بالفعل بالجزء الأكبر من العمل اللازم لكبح التضخم، سلط البنك المركزي الضوء على سيناريو بديل قد لا ترتفع فيه أسعار الفائدة أكثر من مستوياتها الحالية البالغة 3%، ويتضمن هذا السيناريو توقعات تشير إلى وصول معدل التضخم إلى ذروته عند مستوى 10.9% في الربع الرابع من عام 2022 قبل أن ينخفض إلى 5.6% بنهاية عام 2023، وإلى نسبة 2.2% بنهاية عام 2024 وأقل من مستواه المستهدف البالغ 2% عام 2025، وحتى لو ظلت أسعار الفائدة عند مستوى 3%، لا يزال بنك إنجلترا يتوقع ركودا لمدة خمسة أرباع، بناء على ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الرهن العقاري.
المركزي الأوروبي
على النقيض من ذلك، وجهت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ملاحظات متشددة بشأن سياسة منطقة اليورو، وقالت يوم الخميس إن «الركود المعتدل» في المنطقة لن يكون كافيا في حد ذاته «لكبح جماح التضخم»، لافتة إلى أن الركود في منطقة اليورو لن يكون كافيا لمنع البنك المركزي الأوروبي من رفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى، مما يؤكد عزم صانعي السياسات على كبح التضخم على الرغم من مخاطر النمو.
وفاجأت بيانات التضخم الرئيسية الأوروبية الأخيرة الأسواق، إذ وصلت قراءة التضخم إلى 10.7% على أساس سنوي في أكتوبر، مرتفعة من 9.9% في سبتمبر، بينما أشارت توقعات الإجماع إلى 10.3%، كما كان معدل التضخم الأساسي أعلى مما كان متوقعا، إذ ارتفع من 4.8% إلى 5.0%، بينما توقع الاقتصاديون أن تصل قراءته إلى 4.8%، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الارتفاع الكبير لتضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.4%.
