على الرغم من المؤشرات الرامية إلى إمكانية تحريك الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة مئوية، وقد تكون الأخيرة بحسب التوقعات والتحذيرات الرافضة كونها ستزيد العبء والضغوط على مستويات النمو، فإن السيولة الأجنبية المتدفقة على بورصة الكويت في نمو مستمر.
وسجلت قيمة السيولة الأجنبية في آخر تسوية 5.5 مليارات دينار، وبهذه القيمة تكون استعادت مستويات أواخر العام الماضي، حيث تشهد العديد من الشركات التشغيلية وشركات النمو المستقبلي والمتوقع أن تسجل أداء جيداً أو توزيعات نقدية مجزية عمليات شراء وبناء مراكز وزيادة ملكيات.
وعلى الرغم من الارتفاعات التي تشهدها الفائدة على الدولار، وفي موازاتها العديد من العملات الأخرى قابلها ثمة تفاؤل بالاستثمار في السوق المالي على خلفية مؤشرات النمو التي سجلتها أرباح النصف الأول للشركات القيادية الكبرى التي حققت نمواً جيداً وبالتبعية الشركات المتوسطة والأقل حجماً فإنها ستحقق نمواً جيداً وكبيراً.
وينسحب هذا الأمر على القطاع المصرفي، ففي ضوء النمو الذي حققه البنك الوطني بنسبة 15.8% وبنك بوبيان بنحو 25% فمن المتوقع لباقي البنوك متوسطة الحجم أن تحقق أداءً جيداً أيضاً ووسط الاستحواذات المستمرة من الشركات الكويتية الإقليمية والتي لها وجود على الصعيد العالمي تؤكد مجدداً قوة المركز المالي وانفتاحها على مزيد من التوسع وبالتبعية هذه الخطوات سيكون لها إنعكاس إيجابي مستقبلي.
في سياق آخر، يمكن الإشارة إلى أن سيولة التوزيعات الفصلية بحسب مصادر مالية ستكون لها آثار إيجابية كبيرة على السوق، خصوصاً أن هناك جولة أخرى من التوزيعات لتلك الشركات بالتالي يمكن مضاعفة العوائد من خلال إعادة استغلال تلك السيولة مرة أخرى في تلك الأسهم.
وفي خط موازٍ، لفتت مصادر مالية إلى عودة ملموسة لشريحة من الأفراد، بعد أن شهدت العديد من المجاميع التي كانت راكدة وبعض الأسهم الصغيرة والرخيصة الأخرى تحسن مستويات أسعارها، مما انعكس على نشاط عمليات تحديث البيانات وتفعيل الحسابات الراكدة، ونشاط شركات الوساطة التي تقدم خدمات المارجن في تقديم تمويل للعملاء كذلك البنوك على خط التمويل أيضاً بضمان الأسهم، وكل هذه العوامل تعيد بعض قوى السوق التي تعطلت خلال المرحلة الماضية.
وجدير ذكره مع النشاط الذي يشهده السوق، فإن انعكاسه بات إيجابياً على شريحة من الشركات المدرجة التي تملك حصصاً في البورصة أو التي تملك في الشركات التي تملك في شركة البورصة الرابح الأكبر من كل نشاط يشهده السوق نظير العمولات المختلفة وانخفاض كلفة التشغيل.