أمهلت لجنة الشؤون الصحية في مجلس الأمة وزارة الصحة شهرين لتقديم تصورها حول المقترحات النيابية بقانون بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج فيما يتعلق بالمواد المخدرة وغيرها من الأمراض العضوية والنفسية الأخرى.
وقال عضو اللجنة الصحية، النائب هاني شمس، لـ «الجريدة» إن اجتماع اللجنة تم بحضور وزير الصحة د. أحمد العوضي، وكانت هناك مناقشات مثمرة حول القانون، مشيرا الى أن اللجنة استعرضت مع الوزير والقيادات الصحية إيجابيات القانون وسلبياته وآلية تطبيقه، وطلب وزير الصحة شهرين من أجل تقديم التصور الكامل للقطاعات الصحية المعنية حول هذا القانون المهم، والرد على ملاحظات واستفسارات النواب وأعضاء اللجنة الصحية.
بينما قال مقرر اللجنة، النائب ماجد المطيري، في تصريح صحافي، إن اللجنة ناقشت مع الوزير العوضي الاقتراحات المقدّمة من النواب د. عبدالكريم الكندري وفايز الجمهور وسعد الخنفور، المتعلقة بالفحص الطبي لراغبين الزواج.
وأضاف المطيري أن اللجنة وافقت على منح وزارة الصحة شهرين للدراسة وبحث آلية إقرار الفحص قبل الزواج، واعتباره شرطا أساسيا للراغبين في الزواج، فلا بدّ من إجراء الفحوص الطبية التي تفيد بخلوهم من الأمراض المعدية والوراثية والنفسية، وثبوت عدم تعاطيهم المخدرات أو المؤثرات العقلية.