«القيم»: ننتظر رد «التأمينات» على إسقاط فوائد الاستبدال

بحضور ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ناقشت لجنة تعزيز القيم، في اجتماعها اًمس، موضوع الربا في المؤسسات الحكومية.

وصرح مقرر اللجنة النائب حمد العبيد من مجلس الأمة بأن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الرابع معالجة ظاهرة الربا في المؤسسات الحكومية، إلى جانب موضوع الاستبدال الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين، مؤكداً أن لشريحة المواطنين المتقاعدين حقاً كبيراً، لا سيما أنهم خدموا البلد سنوات طوالاً وضحوا بأوقاتهم وصحتهم وأعمارهم.

وأضاف العبيد أنه «من باب رد الجميل من الضروري مكافأة المتقاعدين وتخفيف الأعباء المالية والدنيوية عن كاهلهم بسبب التضخم الذي يعانونه»، واصفاً نظام الاستبدال الحالي في مؤسسة التأمينات بـ «الجائر والظالم الذي أرهق كاهلهم بمزيد من الديون».

وذكر أن اللجنة عرضت على مدير المؤسسة بعض الحالات التي استبدلت 30 أو 40 ألف دينار وتستردها المؤسسة منه 80 أو 90 ألفاً، مؤكداً أن هذا الأمر يمثل «الربا الفاحش المحرم شرعاً، وهذا ليس مقبولاً عرفاً فضلاً عن معاناة المتقاعدين منه».

وأشار إلى أن اللجنة قدمت أكثر من حل لقضية الاستبدال والتي على رأسها إلغاء هذه الفوائد والربا الفاحش، مبيناً أن المتقاعد عندما يلجأ إلى أي بنك إسلامي أو تقليدي ستكون الأرباح عليه أقل بكثير من أرباح مؤسسة التأمينات.

وأوضح أن اللجنة أبلغت المؤسسة أن هدف إنشائها تعاوني لحماية المتقاعدين واستدامة صرف رواتبهم وليس الهدف الربح من المتقاعدين، لافتاً إلى أن «لدى المؤسسة جناحا استثماريا من خلاله ممكن أن تعوض أي نقص في ميزانيتها، لكن من غير المقبول تعويض هذا النقص على حساب قوت المتقاعدين».

وبين العبيد أن «هناك حلولا أخرى منها طرح نوافذ إسلامية للمرابحة»، لافتاً إلى أن «نظام المؤسسة وقانونها يسمحان بذلك، وإذا لم يسمح القانون فاللجنة مستعدة لتقديم قانون يتيح للمؤسسة توفير الكيان الإسلامي، ولكن لا توجد لديهم مشكلة لتوفير قروض وصيغ تمويلية إسلامية لا ترهق المتقاعدين».

ولفت إلى أنه تم عرض قانون إسقاط فوائد الاستبدال الذي تقدم به ومجموعة من النواب على مؤسسة التأمينات، مضيفاً أن اللجنة طلبت إفادة المؤسسة ورأيها حول هذا القانون الذي سيخفف الأعباء عن المتقاعدين.

وأضاف العبيد أن الأعباء كبيرة على المتقاعد، مبيناً أن راتبه سينقص بمقدار من 30 إلى 40 في المئة من راتبه، وهو موظف، ولديه التزامات بنكية من بنوك إسلامية وتقليدية وقسط الإسكان والقرض الحسن والاستبدال، ولا يتبقى من راتبه إلا القليل.

وتمنى العبيد أن تكون ردود المؤسسة شافية ووافية من أجل علاجات واضحة لحلحلة كل أمور المتقاعدين، مطالبا الحكومة بالتعاون في هذا الملف والموافقة على قانون إلغاء فوائد الاستبدال وإيجاد صيغة اسلامية لتمويل المتقاعدين.