أكد مجلس الوزراء أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدراسة التوصيات التي تقدم بها بعض أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023/ 2027)، مشيراً إلى أن علاقة الحكومة مع المجلس علاقة شراكة لخدمة الوطن والمواطن.
وأشار المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس، في قصر السيف برئاسة رئيسه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمـد، إلى أنه تنفيذاً لما اتُّفق عليه من قبل اللجنة التنسيقية الحكومية - البرلمانية، فقد أحالت الحكومة، أمس الأول، إلى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن انتخابات أعضائه وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات، تمهيداً لمناقشته وإقراره في دور الانعقاد الحالي للمجلس.
ووافق المجلس على مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2022/ 2023، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023، وقرر رفعها لسمو ولي العهد، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.
وفي تفاصيل الخبر:
وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2022/ 2023، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023، وقرر رفعها لسمو ولي العهد، تمهيداً لإحالتها لمجلس الأمة.
وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم، في قصر السيف برئاسة رئيسه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بأن المجلس استعرض في مستهل اجتماعه نتائج مشاركة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، والتي عقدت يوم الأربعاء الماضي في جدة بالمملكة العربية السعودية، وعلى الموضوعات التي تمّت مناقشتها في اللقاء والقمة، وكلمة الكويت التي ألقاها ممثل صاحب السمو في القمة، وتركزت حول تعزيز وترسيخ علاقات الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، متطلعين إلى المزيد من التعاون في كل المجالات بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في ظل الظروف الراهنة لمواجهة التحديات المحيطة بمنطقة الخليج العربي، منوهاً بمواقف دول آسيا الوسطى والتزامها الدائم والثابت تجاه القضايا الإسلامية والعربية والدولية العادلة.
وقد أشاد المجلس بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها اللقاء والقمة، والتي عكست حرص قادة الدول الخليجية ودول آسيا الوسطى على تحقيق التضامن والتكامل المشترك، ودفع عجلة الشراكة الاستراتيجية نحو تحقيق تطلعات وآمال الشعوب والمصالح المشتركة.
التعاون بين السلطتين
وبحث مجلس الوزراء بند شؤون مجلس الأمة، حيث استعرض مجريات جلسة "الأمة" الخاصة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، والمخصصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023/ 2027)، وفي هذا الشأن أكد المجلس أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدراسة التوصيات التي تقدم بها بعض أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة البرنامج، مشيراً إلى أن علاقة الحكومة مع مجلس الأمة علاقة شراكة لخدمة الوطن والمواطن.
وضمن هذا السياق، وتنفيذاً لما اتّفق عليه من قبل اللجنة التنسيقية الحكومية - البرلمانية، فقد أحالت الحكومة، أمس، إلى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات، تمهيداً لمناقشته وإقراره في دور الانعقاد الحالي للمجلس.
ثم اطّلع مجلس الوزراء على البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم وغداً.