علمت «الجريدة»، من مصادرها في اللجنة التشريعية البرلمانية، أن اللجنة، وافقت خلال اجتماعها أمس الأول بإجماع أعضائها الحضور، وسط توافق حكومي - نيابي، على تعديلات قانون إنشاء المحكمة الدستورية، بما يُلزمها إصدار حكمها في الطعون المقدمة على مراسيم الحل أو الدعوة للانتخابات قبل موعد إجرائها، كما رفضت بالإجماع الاقتراحات الخاصة بسلب هذا الحق من المحكمة.
وقالت المصادر إن اللجنة نظرت نحو 7 اقتراحات بقوانين، 4 منها خاصة بتحديد موعد الفصل في الطعون، بينما تعلقت البقية بسلب صلاحية المحكمة النظر في مراسيم الحل، باعتبارها من أعمال السيادة.
وبينت أن «التشريعية» ارتأت، بإجماع الحضور، أن تلك المراسيم الانتخابية ليست من أعمال السيادة، وأنها تخضع لرقابة «الدستورية»، التي باتت ملزمة في الوقت نفسه ببت الطعون المقدمة قبل الاقتراع.
وأضافت أن اللجنة حددت 10 أيام لاستقبال الطعون من تاريخ صدور مرسوم حل المجلس، و10 أيام أخرى لصدور الحكم، فضلاً عن نفس المدة بالنسبة لمرسوم الدعوة للانتخابات بـ 10 أيام من تاريخ صدوره للطعن عليه، و10 أيام أخرى لصدور الحكم، وبذلك سيصدر الحكم النهائي قبل موعد الاقتراع بنحو أسبوع على الأقل من تاريخ الاقتراع.
وفي تفاصيل الخبر:
اجتمعت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة، اليوم، لمناقشة مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات الذي أنجزته الحكومة أخيرا، وأرسلته الى مجلس الأمة على طريق مناقشته في اللجان البرلمانية المعنية وإقراره من المجلس.
وقال عضو اللجنة النائب ماجد المطيري، إن اللجنة باشرت مع الجهات الحكومية المعنية مناقشة «قانون المفوضية»، من خلال اجتماع اليوم الذي حضره وزير العدل فالح الرقبة، وقطاع الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، يتقدمهم العميد الحقوقي صلاح الشطي، والجهات المعنية الأخرى المعنية بالقانون.
وأوضح المطيري أن النواب أبدوا ملاحظاتهم على مشروع القانون الحكومي، كما أبدى ممثلو الحكومة ايضا ملاحظاتهم، وسيردون على الملاحظات النيابية، تمهيدا لتكوين التصور النهائي للقانون، قبل رفع اللجنة لتقريرها الى مجلس الأمة.
وأضاف أن المجلس سيشهد اليوم اجتماعا مشتركا بين لجنتَي الداخلية والدفاع و«التشريعية البرلمانية» لمناقشة مستفيضة لقانون المفوضية، من أجل بحث والتأكد من كل الجوانب الدستورية والقانونية الخاصة بالقانون.
وكان رئيس اللجنة التشريعية، النائب مهند الساير، ورئيس لجنة الداخلية والدفاع، خالد المونس، قد طلبا في كتاب رسمي من رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون تشكيل لجنة مشتركة لبحث مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمحال الى المجلس أمس.
وقال الساير والمونس في طلبهما: «بالإشارة الى الموضوع أعلاه، واستنادا الى نصوص المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وحيث إن مشروع القانون الحكومي لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمحال من الحكومة تتداخل لبحثه اختصاصات كل من لجنة الداخلية والدفاع والتشريعية والقانونية البرلمانيتين، وعليه واستناددا لنص المادة 53 من اللائحة الداخلية للمجلس، نتقدم نحن الموقعين بطلب تشكيل لجنة مشتركة لبحث المشروع المشار إليه».
في وقت طلبت تبيان الطرف الذي لا تريد الحكومة مواجهته في ضوابط ترشح المرأة، كشفت النائبة د. جنان بوشهري عن إثارتها عددا من التحفظات على مشروع قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات خلال اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، بحضور الجانب الحكومي.
وقالت د. بوشهري، في تصريح صحافي، عقب اجتماع اللجنة اليوم، إن الجانب الحكومي أيدها فيما أثارته من ضرروة تنظيم المفوضية لاستطلاعات الرأي الانتخابية، ومصادر تمويل وانفاق الحملات الانتخابية، وانها دعت إلى تنظيم تصويت المواطنين في الخارج، ورفضت مع مجموعة من النواب منح المفوضية تعديل إعلان الفائزين خلال 72 ساعة من إعلان النتائج.
وأوضحت أنها حرصت على حضور الاجتماع لقناعتها التامة أن قانون المفوضية العليا للانتخابات هو أحد قوانين الإصلاح السياسي، التي باتت من الأهمية بإقرارها في أسرع وقت ممكن، موضحه أنها أثارت عدة نقاط لم يتطرق لها مشروع القانون.
وقالت بوشهري إنها بينت أن أولى هذه النقاط مسألة تصويت المواطنين الموجودين خارج الكويت، سواء كانوا في بعثات دبلوماسية أو مكاتب صحية أو طلبة أو عوائل أو علاج بالخارج وغيرها، مؤكدا أنه بات ضرورة أن يتم تنظيم تصويت هؤلاء حتى يمارسوا حقهم في اختيار من يمثلهم بمجلس الأمة.
ولفتت إلى أن المشروع الحكومي غفل عن هذا الجانب، وكانت ردود الحكومة بهذا الخصوص غير مقنعة، موضحة أن الحكومة كانت تبرر هذا الأمر بصعوبة تطبيقه، وعدم وجود العدد الكافي من الموظفين لتنظيم هذا التصويت.
وبينت أن المشروع الحكومي غفل أيضا عن تنظيم استطلاعات الرأي التي باتت تؤثر على النتائج وبعضها قد تكون مدفوعة الثمن، مؤكدة أن الجانب الحكومي أيد ضرورة تضمين مشروع قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات موضوع تنظيم استطلاعات الرأي ووضع ضوابط لها.
وأفادت بأنها أثارت مسألة تنظيم مصادر التمويل ووضع سقف أعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية، مبينة أن الجانب الحكومي أيد أيضا ضرورة تضمين مشروع القانون ما ينظم هذا الأمر.
وبينت أن المادة (2) من مشروع القانون التي تنظم تشكيل المفوضية العليا للانتخابات تنص على أن تتألف المفوضية من 7 قضاة يمارسون عملهم في المفوضية، بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
ونوهت بأن العديد من النواب الذين حضروا الاجتماع أجمعوا على رفض ما ورد في المادة 46 من مشروع القانون التي أعطت الحق لمفوضية الانتخابات أن تعديل أسماء الفائزين أو ترتيبها خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الانتخابات.
ورأت أن هذا حق خطير جدا منح لمفوضية الانتخابات بتغيير النتائج، مشيرة إلى أن النواب أكدوا رفضهم منح هذه الصلاحية للمفوضية.
وبينت أن المادة 16 من مشروع القانون تتحدث عن شروط ممارسة المرشح والناخب حقهم في الانتخاب، واشترطت لمباشرة المرأة حقها في الانتخاب والترشيح الالتزام بالأحكام والقواعد المعتمدة في الشريعة الإسلامية.وقالت إنها وجهت سؤالا محددا للجانب الحكومي عن ماهية القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية التي يشترط على المرأة الالتزام بها لممارسة حقها السياسي، موضحة أنه لم تكن هناك إجابة من الجانب الحكومي غير أنهم قالوا «هذه الضوابط كانت موجودة في القانون السابق، وحتى لا ندخل في مواجهة مع الطرف الآخر وضعناها».
واعتبرت أن هذه الإجابة غير مقبولة، ويجب تبيان من هو الطرف الآخر الذي لا يريد الجانب الحكومي المواجهة معه؟ وما القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية التي تطالب المرأة بالالتزام بها لممارسة حقها السياسي، خصوصا أن هناك حكما صادرا من المحكمة الدستورية في عام 2009 كان واضحا جدا في حديثه عن هذه الجزئية؟
وأبدت رفضها التام لوجود هذه الفقرة في هذه المادة من القانون، مؤكدة أنها ستستمر في العمل على تعديل هذه الفقرة وشطبها من القانون.
لجنة لــ «المفوضية العليا» وبوشهري تتحفظ عن مواد بالمشروع
قبيل عقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم، والتي يواصل فيها استكمال قائمة المتحدثين في مناقشة الخطاب الأميري، انتهى الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس، والذي بدأت فيه مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، إلى اتفاق رئيسها النائب خالد المونس ورئيس نظيرتها التشريعية النائب مهند الساير على تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين، وقدما إلى رئيس المجلس كتاباً لتشكيلها من أجل دراسة هذا المشروع الذي أنجزت الحكومة أخيراً، وأرسلته إلى المجلس لمناقشته في اللجان المعنية وإقراره من المجلس.
وقال عضو «الداخلية والدفاع»، النائب ماجد المطيري، إن النواب أبدوا ملاحظاتهم على مشروع القانون الحكومي، كما أبدى ممثلو الحكومة أيضاً ملاحظاتهم، وسيردون على الملاحظات النيابية، تمهيداً لتكوين التصور النهائي للقانون، قبل رفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمة.
وأضاف المطيري أن المجلس سيشهد اليوم اجتماعاً مشتركاً بين اللجنتين المذكورتين لمناقشة القانون باستفاضة، لبحثه والتأكد من كل جوانبه الدستورية والقانونية، وتضمينه ملاحظات النواب والحكومة بشأنه، تمهيداً لإنجازه ورفعه إلى المجلس.
من جانبها، وعقب حضورها الاجتماع تلبية لدعوة رئيس «الداخلية والدفاع»، أعلنت النائبة د. جنان بوشهري أمس أنها أثارت عدة تحفظات عن مشروع القانون خلال مناقشته في اللجنة بحضور الجانب الحكومي.
وصرحت بوشهري بأنها حرصت على حضور الاجتماع لأن هذا القانون «أحد قوانين الإصلاح السياسي المهمة التي تستوجب إقرارها بأسرع وقت»، مبينة أنها تحدثت عن عدة نقاط لم يتطرق إليها هذا القانون.