كشف وكيل قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء بالتكليف م. هيثم العلي، أن الوزارة لديها مشاريع تنموية لإنشاء محطات توليد طاقة وتقطير مياه جديدة تسير مع خطط التنمية للدولة، ومن المقرر أن تدخل تلك المشاريع أكثر من 10 آلاف ميغاواط للشبكة الكهربائية حتى عام 2030.
وقال العلي لـ «الجريدة»، إن تلك المشاريع مقسمة ما بين مشاريع الطاقة المتجددة، ومتوقع أن يصل إنتاجها إلى 5 آلاف ميغاواط، ومشاريع المحطات التقليدية الأخرى وسوف تدخل للشبكة أكثر من 8 آلاف ميغاواط، بحسب الخطة الموضعة، مشيراً إلى أن ذلك الإنتاج لن يقل في حده الأدنى عن 10 آلاف ميغاواط.
وأوضح أن مشاريع إنتاج المياه تأتي مصاحبة لمشاريع إنتاج الكهرباء، سواء من خلال محطة «الزور الشمالية المرحلة الثانية والثالثة» أو من خلال محطتي « النويصيب والخيران».
الأحمال والإنتاج
وأشار إلى أن أقصى إنتاج ممكن الوصول إليه هذا العام 18250 ميغاواط من الكهرباء، وأعلى حمل كهرباء متوقع يمكن أن تصل إليه الأحمال الكهربائية خلال الصيف الحالي 16800 ميغاواط، مشدداً على أهمية أن يساعد المواطنون والمقيمون الوزارة على تخفيف الأحمال من خلال ترشيد الاستهلاك خلال تلك الفترة من العام للمحافظة على أصول وثروات الدولة، فالكهرباء والماء ثروة وطنية ينبغي المحافظة عليهما.
وأكد أهمية أن يكون ترشيد الاستهلاك ثقافة لدى الجميع سواء عند استهلاك الكهرباء أو المياه، لافتاً إلى أن البعض يقوم بغسل الأسفلت في الشوارع بالمياه، وهو إسراف في استخدام تلك الخدمة وينبغي أن يتم إيقافه والمحافظة عليها، خصوصاً أن ترشيد الاستهلاك يخفف على ميزانية الدولة ويخفف من الأعباء التي تقع على وزارة الكهرباء والماء.
أكبر القطاعات
وبين العلي أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تتكون من قطاعات عديدة منها قطاع «محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه» وهو من أكبر القطاعات وأهمها الموجودة في الوزارة وهو عصب وزارة الكهرباء، ويقوم على جزأين، أحدهما يتعلق ببناء مشاريع محطات القوى ووحدات تقطير المياه، والآخر يتعلق بتشغيل وصيانة المحطات.
وأشار إلى أن المحطات الموجودة حالياً في وزارة الكهرباء والماء 7 محطات تتمثل في محطة الشويخ والشعيبة، والدوحة الشرقية، والدوحة الغربية، والزور الجنوبية والصبية، إضافة إلى محطة تتبع القطاع الخاص وهي محطة الزور الشمالية.
مشاريع مستقبلية
وقال إن هناك مشاريع مستقبلية «محطات جديدة» تواكب التنمية التي تحدث في الكويت سواء كانت مشاريع تنموية أو إسكانية أو خدماتية، ونحرص في وزارة الكهرباء والماء على أن تسير تلك المشاريع المستقبلية للوزارة مع مشاريع خطة التنمية التي تنفذها الدولة.
وأضاف العلي: لدينا مشاريع بقطاع المحطات مهمة جداً مثل مشروع «محطة النويصيب» وستنفذ في منطقة النويصيب جنوبي البلاد، وهناك مشاريع ستقام بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها «محطة الزور الشمالية» المرحلتان الثانية والثالثة، وهناك كذلك محطة الخيران ومحطة الشقايا للطاقة المتجددة، التي ستكون أكبر محطة للطاقة المتجددة في منطقة الخليج بقدرة 4500 ميغاواط.
وذكر أن هذه المشاريع «نعمل على تنفيذها جميعاً، وبحسب الخطة الموضوعة سيكون دخول هذه المشاريع إلى الخدمة بداية من عام 2026 حتى عام 2028 بحسب ما هو مخطط له من الوزارة التي تحرص على تنفيذ تلك المشاريع وفق الخطة ودخولها الخدمة لدعم الشبكة الكهربائية في البلاد بمزيد من الطاقة.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والماء ممثلة في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه تبذل جهوداً كبيرة من بداية سبتمبر حتى مايو من كل عام لإنجاز الصيانة اللازمة للمحطات سواء من خلال أطقم الوزارة أو من خلال الشركات العالمية أو شركات محلية استعداداً لفترة الصيف.
ولفت العلي إلى أن الفترة الحالية من شهر يوليو تعتبر ذروة الصيف التي ترتفع فيها أحمال استهلاك الكهرباء وتعمل الوزارة خلال تلك الفترة على توفير خدماتها من مياه وكهرباء بالشكل المطلوب لمختلف المستهلكين، ونسعى دائماً لأن نكون بالشكل الأمثل.
قال العلي إنه يتم حالياً إجراء دراسة الجدوى لمشروع الشقايا تتعلق بربط المشروع بالشبكة، وتقسيماته، وتلك الدراسة في المراحل النهائية.
وأضاف أنه يوجد في المشروع مستشار عن طريق هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص وهناك اجتماعات دورية بين الوزارة والمستشار وهيئة الشراكة، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على مستندات المناقصة لإنجازها، ومتوقع أن تطرح المناقصة مع نهاية العام الحالي عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وأوضح أن المشروع يعتمد على الإنتاج عن طريق الطاقة الشمسية إضافة إلى إنتاج 200 ميغاواط من الطاقة المركزة.
كشف هيثم العلي أن لدى الوزارة مشروعا لتعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في محطة الصبية بـ 900 ميغاواط، وهناك مناقصة أخرى لتعزيز الدورة المركبة لإنتاج الطاقة بقدرة 250 ميغاواط في محطة الصبية.
وتوجه العلي بالشكر والتقدير لجميع العاملين في الوزارة خصوصاً للعاملين في قطاع المحطات ممن يبذلون قصارى جهودهم لتأمين احتياجات المواطنين والمقيمين من الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه.
وقال العلي لـ «الجريدة»، إن تلك المشاريع مقسمة ما بين مشاريع الطاقة المتجددة، ومتوقع أن يصل إنتاجها إلى 5 آلاف ميغاواط، ومشاريع المحطات التقليدية الأخرى وسوف تدخل للشبكة أكثر من 8 آلاف ميغاواط، بحسب الخطة الموضعة، مشيراً إلى أن ذلك الإنتاج لن يقل في حده الأدنى عن 10 آلاف ميغاواط.
وأوضح أن مشاريع إنتاج المياه تأتي مصاحبة لمشاريع إنتاج الكهرباء، سواء من خلال محطة «الزور الشمالية المرحلة الثانية والثالثة» أو من خلال محطتي « النويصيب والخيران».
الأحمال والإنتاج
وأشار إلى أن أقصى إنتاج ممكن الوصول إليه هذا العام 18250 ميغاواط من الكهرباء، وأعلى حمل كهرباء متوقع يمكن أن تصل إليه الأحمال الكهربائية خلال الصيف الحالي 16800 ميغاواط، مشدداً على أهمية أن يساعد المواطنون والمقيمون الوزارة على تخفيف الأحمال من خلال ترشيد الاستهلاك خلال تلك الفترة من العام للمحافظة على أصول وثروات الدولة، فالكهرباء والماء ثروة وطنية ينبغي المحافظة عليهما.
وأكد أهمية أن يكون ترشيد الاستهلاك ثقافة لدى الجميع سواء عند استهلاك الكهرباء أو المياه، لافتاً إلى أن البعض يقوم بغسل الأسفلت في الشوارع بالمياه، وهو إسراف في استخدام تلك الخدمة وينبغي أن يتم إيقافه والمحافظة عليها، خصوصاً أن ترشيد الاستهلاك يخفف على ميزانية الدولة ويخفف من الأعباء التي تقع على وزارة الكهرباء والماء.
أكبر القطاعات
وبين العلي أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تتكون من قطاعات عديدة منها قطاع «محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه» وهو من أكبر القطاعات وأهمها الموجودة في الوزارة وهو عصب وزارة الكهرباء، ويقوم على جزأين، أحدهما يتعلق ببناء مشاريع محطات القوى ووحدات تقطير المياه، والآخر يتعلق بتشغيل وصيانة المحطات.
وأشار إلى أن المحطات الموجودة حالياً في وزارة الكهرباء والماء 7 محطات تتمثل في محطة الشويخ والشعيبة، والدوحة الشرقية، والدوحة الغربية، والزور الجنوبية والصبية، إضافة إلى محطة تتبع القطاع الخاص وهي محطة الزور الشمالية.
مشاريع مستقبلية
وقال إن هناك مشاريع مستقبلية «محطات جديدة» تواكب التنمية التي تحدث في الكويت سواء كانت مشاريع تنموية أو إسكانية أو خدماتية، ونحرص في وزارة الكهرباء والماء على أن تسير تلك المشاريع المستقبلية للوزارة مع مشاريع خطة التنمية التي تنفذها الدولة.
وأضاف العلي: لدينا مشاريع بقطاع المحطات مهمة جداً مثل مشروع «محطة النويصيب» وستنفذ في منطقة النويصيب جنوبي البلاد، وهناك مشاريع ستقام بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها «محطة الزور الشمالية» المرحلتان الثانية والثالثة، وهناك كذلك محطة الخيران ومحطة الشقايا للطاقة المتجددة، التي ستكون أكبر محطة للطاقة المتجددة في منطقة الخليج بقدرة 4500 ميغاواط.
وذكر أن هذه المشاريع «نعمل على تنفيذها جميعاً، وبحسب الخطة الموضوعة سيكون دخول هذه المشاريع إلى الخدمة بداية من عام 2026 حتى عام 2028 بحسب ما هو مخطط له من الوزارة التي تحرص على تنفيذ تلك المشاريع وفق الخطة ودخولها الخدمة لدعم الشبكة الكهربائية في البلاد بمزيد من الطاقة.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والماء ممثلة في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه تبذل جهوداً كبيرة من بداية سبتمبر حتى مايو من كل عام لإنجاز الصيانة اللازمة للمحطات سواء من خلال أطقم الوزارة أو من خلال الشركات العالمية أو شركات محلية استعداداً لفترة الصيف.
ولفت العلي إلى أن الفترة الحالية من شهر يوليو تعتبر ذروة الصيف التي ترتفع فيها أحمال استهلاك الكهرباء وتعمل الوزارة خلال تلك الفترة على توفير خدماتها من مياه وكهرباء بالشكل المطلوب لمختلف المستهلكين، ونسعى دائماً لأن نكون بالشكل الأمثل.
«الشقايا» يطرح نهاية العام
قال العلي إنه يتم حالياً إجراء دراسة الجدوى لمشروع الشقايا تتعلق بربط المشروع بالشبكة، وتقسيماته، وتلك الدراسة في المراحل النهائية.
وأضاف أنه يوجد في المشروع مستشار عن طريق هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص وهناك اجتماعات دورية بين الوزارة والمستشار وهيئة الشراكة، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على مستندات المناقصة لإنجازها، ومتوقع أن تطرح المناقصة مع نهاية العام الحالي عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وأوضح أن المشروع يعتمد على الإنتاج عن طريق الطاقة الشمسية إضافة إلى إنتاج 200 ميغاواط من الطاقة المركزة.
تعزيز إنتاج الصبية بـ 900 ميغاواط
كشف هيثم العلي أن لدى الوزارة مشروعا لتعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في محطة الصبية بـ 900 ميغاواط، وهناك مناقصة أخرى لتعزيز الدورة المركبة لإنتاج الطاقة بقدرة 250 ميغاواط في محطة الصبية.
وتوجه العلي بالشكر والتقدير لجميع العاملين في الوزارة خصوصاً للعاملين في قطاع المحطات ممن يبذلون قصارى جهودهم لتأمين احتياجات المواطنين والمقيمين من الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه.