وجّه النائب أحمد لاري سؤالا الى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان، فالح الرقبة، بشأن إنشاء وتنفيذ وتشغيل وصيانة مبنى نادي القضاة ومدى التزام المقاول الرئيسي والمقاولين من الباطن بتنفيذ الأعمال حسب الجداول الزمنية لتنفيذ المشروع، وأسباب التأخير في افتتاح المبنى وتشغيله.
وسأل لاري عن تاريخ بدء العمل الفعلي بالمشروع، وقيمة العقد المبرم، والتاريخ المفترض لانتهاء العمل بالمشروع الابتدائي والتسليم النهائي الفعليين، ومدة أعمال الصيانة الملزم بها المقاول الرئيسي، مع بيان أي أوامر تغييرية وقيمتها ومدتها، إن وجدت، وما مدى التزام المقاول الرئيسي المتعاقدة معه وزارة العدل في تنفيذ الأعمال حسب الجدول الزمني لتنفيذ المشروع حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وتابع: ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في سبيل وقف الهدر الحاصل في اموال الدولة؟ وكم تقدر قيمة الخسائر الناتجة عن عدم افتتاح المبنى حتى التاريخ المتوقع افتتاحه؟ وما العراقيل المانعة من استكمال مشروع مبنى القضاة حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل تعتزم وزارة العدل إعادة طرح مناقصة أو ممارسة لاستكمال أعمال المبنى نتيجة بقائه دون متابعة ودون صيانة لمدة تزيد على 10 سنوات؟
كما تقدم لاري بسؤال الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير التعليم بالوكالة، د. جاسم الاستاد، استفسر فيه عن قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء، والنظام الإداري والفني المتبع في العمل حسب الهيكل التنظيمي في المحطات ونظام العمل للعاملين بالمحطات.