انتهى اجتماع لجنة شؤون ذوي الإعاقة اليوم، إلى وجود توافق حكومي - نيابي على الكثير من التعديلات النيابية المقدمة على قانون 8 لسنة 2010، وتباين بشأن مواد أخرى.
في السياق، كشف رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية النائب سعود العصفور، أن الاجتماع الذي عقد بحضور الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، شهد توافقاً بين الهيئة واللجنة في أغلب التعديلات المقدمة، وعلى رأسها شمول الأم الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي بذات المزايا المنصوص عليها بالقانون، كذلك الحال بالنسبة للكويتي المكلف برعاية معاق غير كويتي وقريب حتى الدرجة الثانية.
وتابع العصفور، أنه كان هناك إصرار واضح من اللجنة على أن تشمل الخدمات التعليمية المقدمة بموجب هذا القانون فئة اضطراب التوحد ومتلازمة الدون اللتين تعانيان قصوراً في الخدمات التعليمية، وهو ما تحقق بالفعل، إضافة إلى إلحاق المدارس الخاصة لذوي الإعاقة بوزارة التربية التي تقدم تعليماً لذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن دور الهيئة سيكون إشرافياً رقابياً والتأكد من جودة التعليم لكن الترخيص والمتابعة وتحديد الأور والقوانين المنظمة ستكون من اختصاص وزارة التربية، مستطرداً أن «تعديلاً آخر تمت الموافقة عليه وهو أن يسري تخفيف ساعات العمل على من يرعى معاقاً بإعاقة بسيطة».
وبين أن التعديل الذي لم يتم التوصل فيه إلى توافق مع الهيئة هو الخاص بتوفير مكلفين للإعاقة الشديدة.