علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، ستقوم بوقف تعامل الجهات الخيرية عبر أنظمتها الآلية «منصّة العمل الخيري» لحين استيفائها البيانات والتقارير المالية والإدارية الدورية التي تُرفع إلى الوزارة كل 3 أشهر، فضلاً عن تطبيقها جميع التعاميم المنظمة للعمل الخيري في البلاد.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة بصدد وقف التعامل عبر «المنصّة» للجهات الخيرية غير الملتزمة بالتعميم الصادر أخيراً على مجالس إدارة الجمعيات الخيرية المشهرة بضرورة تزويدها بكشف يتضمن جميع مواقعها ومقارها المرخصة، وغير ذلك الموزّعة على المحافظات الست، مع الإقرار والتعهد بصحة البيانات الواردة فيه، لوضع آلية محددة يتسنى من خلالها معالجة الأمر، لاسيما أن «جمعيات خيرية عدّة تتخذ مواقع ومقار لها دون أن ترخّصها الجهات الرسمية في الدولة».
استكمال البيانات
وذكرت المصادر أن الوقف سيشمل أيضاً الجهات غير الملتزمة بالردّ على التعاميم الصادرة من الوزارة بشأن أملاك الدولة، أو الخاصة بالتعامل مع وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بالعمل الخيري، موضحة أن زوال الوقف وعودة العمل بالأنظمة الآلية سيستأنف فوراً حال إظهار الجهة الخيرية جدّية في التعاون مع الوزارة واستكمال بياناتها، لاسيما أن السواد الأعظم من الجمعيات ملتزمة جداً بالقوانين والقرارات والتعاميم المنظمة للعمل الخيري.
وأضافت أن «وقف التعامل عبر المنصّة من شأنه وقف جميع تعاملات الجهات الخيرية ذات الصّلة بالوزارة».
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى حثّ الجهات الخيرية على التواصل الدائم مع الوزارة، وتحديث بياناتها أولاً بأول، بما يضمن أحكام الرقابة والمتابعة بصورة أوسع على مشروعاتها وتحويلاتها المالية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهذه الجهات لتعديل أو تغيير أهدافها أو إضافة أخرى جديدة إليها، مشددة على أن استمرار العمل عبر «المنصّة» سيكون متاحاً قدر تعاون الجهات الخيرية مع الوزارة، لا بهدف التضييق عليها، بل لتنظيم العمل بصورة أكثر مهنية واحترافية، وهي الطريقة الجديدة التي يتبعها مسؤولو وإشرافيو الإدارة المعنية، والتي أتت ثمارها في ظل زيادة ريع العمل الخيري بصورة غير مسبوقة، لاسيما خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل تراجع ملحوظ بالمخالفات المرصودة، خصوصاً الجسيمة منها.