دعا ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، الى أهمية معالجة الأسباب الجذرية لقضية الهجرة غير الشرعية، معتبرا أن الفراغ السياسي والاضطرابات المصاحبة له فضلا عن الركود الاقتصادي وما ينتج عنه من تصاعد لمعدلات البطالة وحدة الفقر الذي تشهده بعض الدول، يشكل أرضا خصبة لتزايد ظاهرة الهجرة غير المنظمة والاتجار بالبشر، مما يتطلب توحيد الجهود لدعم دول المنشأ لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.
وأكد ممثل رئيس الوزراء، في كلمة له خلال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي دعت إليه رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني مع الرئيس التونسي قيس سعيد، امس، في العاصمة الإيطالية روما، دعم الكويت لمناقشة قضية الهجرة بكل أبعادها ومسبباتها، والتي تعتبر قضية إنسانية متعددة الأبعاد تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالتطورات الإقليمية والدولية، مما يستوجب تضافر الجهود للوصول إلى حلول جذرية لها.
وشدد على الدور المهم الذي تقوم به الكويت في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية من خلال مؤسساتها، وعلى وجه الخصوص، دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في تحقيق الجهود الإنمائية للعديد من الدول عبر تمويل مشاريعها الإنمائية وتنفيذ برامجها التنموية، إذ غطى نشاط الصندوق 105 دول، وبلغت مساهماته من قروض ميسرة ومنح أكثر من 22 مليار دولار، معتبرا أن تلك الجهود تصب في تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق النمو والرخاء للدول التي تعاني هذه المشكلة.
وأشاد وزير الخارجية باستضافة الإمارات لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 28)، مشيرا الى أهمية موضوع التغيرات المناخية وعلاقتها بالهجرة والتنمية المستدامة.
مناقشات المؤتمر
وتم خلال المؤتمر استعراض الجهود الدولية المشتركة نحو مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، ووضع الحلول لها بالتعاون مع دول المنطقة، وتسليط الضوء على معالجة جذور هذه الأزمة والحد من آثارها على كل النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، وبحث أنجع السبل للحد من تدفق المهاجرين ودعم المسارات القانونية في هذا الإطار، وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وخلق بيئة تنموية اجتماعية واقتصادية مستدامة في دول المنشأ، ومنع المزيد من موجات الهجرة غير النظامية عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وإفريقيا.
كما تم خلال المؤتمر التأكيد على التضامن والشراكة واحترام السيادة الوطنية للدول والمسؤولية المشتركة تجاه الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل نحو إيجاد حل هيكلي طويل الأمد للإدارة المستدامة لتدفقات الهجرة.