رغم مقاطعة المعارضة لجلسة الكنيست والتحذيرات التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن، أقر نواب الائتلاف الديني القومي الحاكم في إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو أمس، أبرز بند في مشروع التعديلات القضائية، المثير للجدل، والذي قسّم المجتمع الإسرائيلي بطريقة غير مسبوقة، ودفع الأمن إلى التحذير من فوضى مقبلة، والجيش إلى مواجهة أزمة من العصيان.
وأعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي، أن البرلمان أقر مشروع القرار الذي يقيّد بعض صلاحيات المحكمة العليا بموافقة 64 صوتاً دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً.
وفي ختام مداولات ساخنة وسط تظاهرات صاخبة، صوّت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع الذي يلغي قانون «ذريعة المعقولية»، الذي يمنح المحكمة صلاحيات إبطال قرارات السلطة التنفيذية ليصبح قانوناً نافذاً، بعد فشل محاولات اللحظة الأخيرة للوصول إلى تسوية.
وشارك نتنياهو، الذي أجرى جراحة في القلب ليل السبت، في جلسة الكنيست أمس، ثم غادرها بعد ساعات قليلة.
وكان الرئيس بايدن دعا، مساء أمس الأول، نتنياهو، عبر تصريحات لموقعي أكسيوس الأميركي ووالاه العبري، إلى عدم المضي قدماً في تشريع التعديلات القضائية.
وفي أول رد فعل على قرار الكنيست، قال أحد زعماء المعارضة يائير لابيد: «لن نستسلم ولن يقرر المتطرفون شكل الدولة، وسنستأنف أمام المحكمة العليا صباح الغد».
وقال رئيس اتحاد النقابات الرئيسي في إسرائيل (هستدروت)، إنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام بعد إقرار القانون، كما أعلنت جماعة «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل» أنها ستقدم طعناً لدى المحكمة العليا ضد القانون المعدل.
وأورد «أكسيوس» أن وزير الدفاع يوآف غالانت تحدث، صباح أمس، مع كبار القادة في المعارضة والائتلاف الحاكم، وأكد ضرورة تخفيف التعديلات المقترحة على النظام القضائي، معتبراً أن ذلك أفضل للجيش ولأمن إسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس جهاز الشاباك رونين بار أبلغ لابيد، خلال اجتماع بينهما، أن الوضع الراهن يضعف أمن إسرائيل. ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد ذكر رئيس «الشاباك» أن هناك خشية من فوضى عارمة وعنف محتمل بين المؤيدين والمعارضين للتعديلات.
من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن الخلاصة التي انتهى إليها بعد لقائه مسؤولين أمنيين، هي أن إسرائيل تتجه إلى كارثة، وأن «نهاية جيش الشعب قريبة».