طالب أولياء أمور أصحاب الهمم، المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بيبي العميري، بإنصافهم وتمكينهم من القيام بالأعمال المالية والإدارية نيابة عن أبنائهم بما يحقق مصالح ذوي الإعاقة ويضمن استفادتهم مما تقدّمه الدولة والقطاع الخاص للمواطنين من خدمات.
ووجّه أولياء الأمور كتاباً إلى العميري قالوا فيه، إن المكلفين برعاية المعاق يواجهون حائطاً مسدوداً لا يستطيعون التغلب عليه، فأي معاملة يقوم بها المكلف عند مراجعته مؤسسات الدولة على اختلافها، أو مراجعة بورصة الكويت، سواء في شراء الأسهم أو بيعها، وكذلك مراجعة البنوك المحلية في فتح حسابات لذوي الاجتياحات الخاصة أو إغلاقها أو تحويلها إلى بنوك أخرى دائماً يطلب منهم (أي المكلفون بالرعاية) وكالة عامة غير قابلة للنقض، وذلك للموافقة على طلباتهم. وأضافوا أن ذلك يشكّل ضياع فرص وحقوق كثيرة لهذه الفئة، ويشكل أيضاً خطراً على أموالهم أن تذهب سدى من دون الاستثمار أو أي مصلحة أخرى قد تتوافر لهم للمعاق.
وأكدوا أن السبب في ذلك أن وزارة العدل ترفض أن تمنح المكلف بالرعاية لولي أمر المعاق وكالة عامة، لأسباب قانونية، حيث إن وزارة العدل تحيل المكلف بالرعاية إذا طلب وكالة عامة إلى المحكمة لكي يستصدر حكماً من المحكمة، ويصدر الحكم بأن يكون المكلف بالرعاية مساعداً قضائياً، إلا أن هذا الحكم بالتجربة يرفض وغير مقبول من جميع مؤسسات الدولة وحتى من وزارة العدل نفسها، مما يرجعنا إلى المربع الأول.
موافقة المعاق
واقترح أولياء أمور أصحاب الهمم أن تقوم وزارة العدل، بعد مخاطبة هيئة ذوي الإعاقة لها، بتعيين أشخاص معتمدين بلغة الإشارة والتخاطب، ليتم التخاطب والتفاهم بين ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم والشخص المعيّن من الوزارة بأن يأخذ موافقة المعاق على أن يوكل من يراه مناسباً له وبكامل حريته، حتى يستطيع الموكل بهذا التوكيل مراجعة جميع مؤسسات ووزارات الدولة بأريحية وتخليص المعاملات بما يفيد مصلحته.
وطالبوا بإلزام جميع المؤسسات المهمة في الدولة من وزارات وبنوك وبورصة الكويت والتأمينات الاجتماعية وخلافها بتعيين أشخاص معتمدين في لغة الإشارة، لتذليل كل الصعاب والمشاكل قد يتعرّض لها المعاق والمكلفين بالرعاية له، مشيرين إلى أنه قد تحتاج هذه المطالب لسنّ بعض القوانين، عن طريق مخاطبة اللجنة البرلمانية لشؤون المعاقين في مجلس الأمة.