تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 17 الجاري، بعنوان «تأجيل بصمة المعلمين إلى حين اعتماد هيكل المدارس»، بدأت وزارة التربية البحث في موضوع تأجيل تطبيق قرار البصمة على المعلمين العاملين في المدارس الحكومية.
وفي هذا السياق، طالب وكيل التعليم العام، وكيل وزارة التربية بالتكليف أسامة السلطان، موجهي العموم للمواد الدراسية بدراسة مقترح تقدمت به جمعية المعلمين الكويتية حول استثناء الهيئات التعليمية من تطبيق نظام البصمة في إثبات الحضور والانصراف بالمدارس.
وأكد السلطان في تعميم وجهه إلى الموجهين أمس، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، ضرورة دراسة المقترح، وبحث الموضوع من قبل موجهي المواد الدراسية، وإبداء رأيهم بهذا الخصوص، لاسيما أن الجمعية أكدت في مقترحها أن تطبيق البصمة على المعلمين سيترتب عليه آثار سلبية وربكة إدارية تؤثر على سير العملية التعليمية.
إلى ذلك، أكدت مصادر تربوية أن ردود معظم موجهي العموم بشأن البصمة أكدت عدم إمكانية بحث الموضوع، نتيجة عدم وجود اختصاصات وظيفية لهم في هذا الأمر، إضافة إلى عدم وجود بطاقات وصف وظيفي للموجهين، وهو الأمر الذي كان وزير التربية السابق، د. حمد العدواني، قد خاطب ديوان الخدمة المدنية بشأن ضرورة حسم موضوع الهيكل التنظيمي للمدارس والموجهين الفنيين.
وأضافت المصادر أن بعض الموجهين أكدوا للوكيل أن عدم حسم موضوع الهيكل التنظيمي، وعدم وضوح اختصاصاتهم، وعدم وجود مهام وظيفية واضحة يجعل آراءهم في هذا الأمر غير رسمية وليست ذات جدوى، منوهة إلى أن التواجيه الفنية بحاجة إلى حسم قرارات الهيكل التنظيمي الخاص بالعاملين بالمدارس والموجهين، لتصبح الأرضية القانونية سليمة لاتخاذ القرارات التربوية والتعليمية.
وذكرت أن التعليم العام بصدد مخاطبة مسؤولي المناطق التعليمية، لبحث موضوع بصمة المعلمين من جهتهم، لافتة إلى أن التوجه العام لدى أغلب مسؤولي الوزارة هو بتأجيل قرار البصمة إلى حين البت في ملفات الهياكل التنظيمية، مستدركة أن تطبيق قرار البصمة لإثبات الحضور والانصراف للعاملين في المدارس قادم لا محالة.