أعربت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت عن امتعاضها واستيائها مما تم تداوله في الآونة الأخيرة بشأن المقترح المقدّم من بعض نواب مجلس الأمة بعودة الرقابة المسبقة على المطبوعات والكتب، الأمر الذي يجافي الفكر المستنير ويحجر على الحريات الشخصية، ويتنافى مع الجهود الكبيرة التي بذلها نخبة المجتمع الكويتي وأصحاب الفكر المستنير لإلغاء الرقابة المسبقة في سبيل تطوّر الفكر والتشجيع على النشر.
وتابعت الجمعية في بيان صحافي، «إن ما تم طرحه من أفكار تتصل بهذا الجانب، تعدّ من الأفكار التي تقيد الحريات الفكرية، وتنطوي على أفكار سلبية ووصاية غير مقبولة البتة في ظل الانفتاح الثقافي الذي يشهده العالم».
وأعلنت الجميعة رفضها هذا المقترح جملة وتفصيلاً، مؤكدة دعمها الكامل لقانون المطبوعات والنشر الذي أوقف جميع الأشكال الرقابية المسبقة، والتي تقف ضد حركة الإبداع الفكري والعلمي، إعلاءً للمصلحة العامة للمجتمع على مستوى الأفراد أو الجماعات.
وأضافت أن هذا المقترح غير مُجد، في الوقت الذي نجد أن هناك قضايا حيوية هي أولى وأجدى بالدراسة والمناقشة من هذا المقترح.