أكدت نائبة المدير العام لقطاع شؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة، المهندسة سميرة الكندري، أن الضرر الناتج عن كارثة حرق الآبار ساهم في تلويث نحو 114 كيلومترا مربعا من التربة، إضافة إلى تدفّق كميات كبيرة من النفط إلى الأراضي المحيطة قدرت بنحو 22 مليون برميل توزعت على 500 بحيرة نفطية شمال الكويت وجنوبها.
وكشفت الكندري عن مجموعة من دراسات تقييم المردود البيئي لمشاريع إعادة تأهيل التربة بإجمالي 7 مشاريع بين 2014 وحتى 2022، لافتة إلى أنه جرى نقل الملوثات التي كانت قريبة من المياه الجوفية إلى أماكن أخرى مخصصة كمرادم.
وأوضحت أن هناك عددا من المطالبات للهيئة العامة للبيئة، أبرزها الانتهاء من عمليات المعالجة والتخلص السليم حتى 2024، والمنع والحد من تشكّل النفايات وإعادة الاستخدام والتدوير وتقديم تقارير المتابعة والرصد البيئي وتوثيق البيانات البيئية الخاصة بكميات النفايات وربطها مع قواعد البيانات في الهيئة.
وكشفت الكندري عن مجموعة من دراسات تقييم المردود البيئي لمشاريع إعادة تأهيل التربة بإجمالي 7 مشاريع بين 2014 وحتى 2022، لافتة إلى أنه جرى نقل الملوثات التي كانت قريبة من المياه الجوفية إلى أماكن أخرى مخصصة كمرادم.
وأوضحت أن هناك عددا من المطالبات للهيئة العامة للبيئة، أبرزها الانتهاء من عمليات المعالجة والتخلص السليم حتى 2024، والمنع والحد من تشكّل النفايات وإعادة الاستخدام والتدوير وتقديم تقارير المتابعة والرصد البيئي وتوثيق البيانات البيئية الخاصة بكميات النفايات وربطها مع قواعد البيانات في الهيئة.