أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف، أحمد الثنيان، أهمية تبادل الخبرات والتجارب والمشاريع الناجحة بين أجهزة التقاعد المدني في دول مجلس التعاون للارتقاء بعمل هذه الأجهزة وتطويرها.
جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» أدلى به الثنيان، الذي ترأس وفد الكويت في الاجتماع الـ 21 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
وقال إن الاجتماع، الذي انطلق بالرياض اليوم ويستمر حتى الغد، تطرّق الى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الربط الثنائي التقني بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، وكذلك تطوير البرامج والمبادرات المشتركة في مجال نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من الدول الأعضاء.
ولفت الثنيان الى أن «نظام مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الذي أقره المجلس الخليجي الأعلى لقادة دول الخليج في الدورة الـ 25 التي عقدت بمملكة البحرين عام 2004 يعكس إدراك دول المجلس أهمية التقارب في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتنسيق بين أنظمتها».
وأوضح أن عدد المواطنين الخليجيين المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية مَن هم على رأس عملهم بلغ 7541 مواطنا خليجيا، فيما بلغ عدد المؤمّن عليهم الكويتيين مَن هُم على رأس عملهم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 300 كويتي، وذلك تبعا لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون، حيث يعد الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في هذا القانون إلزاميا.
من جانبه، أعرب وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودي، محمد الجدعان، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، عن الشكر لقادة دول مجلس التعاون لحرصهم على الحماية التأمينية الموحدة لمواطني دول المجلس، حيث أكدوا أهمية هذا الموضوع وأهمية تحقيق معاني الأخوة والمواطنة الخليجية.
وأشار الجدعان الى أن إقرار مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذي استفادت منه دول المنطقة من الخبرات والكفاءات الوطنية سمح للمواطن الخليجي بالاحتكاك بأشقائه واكتساب المهارات والخبرات.
جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» أدلى به الثنيان، الذي ترأس وفد الكويت في الاجتماع الـ 21 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
وقال إن الاجتماع، الذي انطلق بالرياض اليوم ويستمر حتى الغد، تطرّق الى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الربط الثنائي التقني بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، وكذلك تطوير البرامج والمبادرات المشتركة في مجال نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من الدول الأعضاء.
ولفت الثنيان الى أن «نظام مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الذي أقره المجلس الخليجي الأعلى لقادة دول الخليج في الدورة الـ 25 التي عقدت بمملكة البحرين عام 2004 يعكس إدراك دول المجلس أهمية التقارب في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتنسيق بين أنظمتها».
وأوضح أن عدد المواطنين الخليجيين المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية مَن هم على رأس عملهم بلغ 7541 مواطنا خليجيا، فيما بلغ عدد المؤمّن عليهم الكويتيين مَن هُم على رأس عملهم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 300 كويتي، وذلك تبعا لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون، حيث يعد الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في هذا القانون إلزاميا.
من جانبه، أعرب وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودي، محمد الجدعان، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، عن الشكر لقادة دول مجلس التعاون لحرصهم على الحماية التأمينية الموحدة لمواطني دول المجلس، حيث أكدوا أهمية هذا الموضوع وأهمية تحقيق معاني الأخوة والمواطنة الخليجية.
وأشار الجدعان الى أن إقرار مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذي استفادت منه دول المنطقة من الخبرات والكفاءات الوطنية سمح للمواطن الخليجي بالاحتكاك بأشقائه واكتساب المهارات والخبرات.