قوى سياسية: المادة 16 من «مفوضية الانتخابات» تعدٍّ سافر على الدستور

أكد عدد من جمعيات النفع العام أن المادة 16 من مشروع القانون الحكومي بشأن إنشاء المفوضية العامة للانتخابات، والتي تشترط التزام المرأة بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية لمباشرة حقها في الترشح والانتخاب، تمثل تعدياً سافراً على الدستور، داعية إلى مراجعة مشروع القانون وإلغاء المادة المذكورة.

وطالبت الجمعيات، في بيان أمس، بوقف العبث بمكتسبات المرأة الكويتية، والالتزام بالدستور كما ارتضاه شعبنا، مطالبة بعض أعضاء مجلس الأمة بالكف عن استهدافهم الدائم للمرأة الكويتية ومحاولة تحجيمها.

وأوضحت أن بعض النواب دأبوا على التركيز الشديد على الحريات الشخصية وتحجيمها بعدة وسائل وطرق، تتصدرها لجنة الظواهر السلبية البرلمانية التي تطرح أطروحات هامشية، مثل وضع قواعد لعمليات التجميل، ومنع الوشم، بينما تناسوا قضايا الوطن الملحة، ومنها تطوير التعليم، والقضاء على الفساد المستشري واستباحة المال العام.

وأكدت ضرورة إلغاء «الظواهر السلبية» لأن دورها معادٍ لروح الدستور وتركيبة المجتمع الكويتي المتحضر، فضلاً عن تشتيتها الانتباه عن القضايا المصيرية للبلاد.

وفي تفاصيل الخبر:

طالبت 6 جمعيات نفع عام بوقف العبث بمكتسبات المرأة الكويتية، والالتزام بالدستور الكويتي كما ارتضاه شعبنا، داعين إلى رفع بعض أعضاء مجلس الأمة أياديهم عن استهدافهم الدائم للمرأة الكويتية ومحاولة تحجيمها.

وقالت الجمعيات، في بيان اليوم، إننا نتابع بكثير من القلق ما يجري داخل أروقة مجلس الأمة من أطروحات معادية لمسيرة المرأة الكويتية ومكتسباتها والحريات العامة، مضيفين: ونخص بالذكر مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة بشأن إنشاء المفوضية العامة للانتخابات، والذي تشترط فيه المادة 16 بالتزام المرأة بالقواعد والأحكام الإسلامية لمباشرة حقها في الترشح والانتخاب، مما يعد تعدياً سافراً على الدستور الذي ينص في مادته 35 على أن «ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﻄﻠﻘﺔ، وﺗﺤﻤي اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻌﺎﺋﺮ اﻷدﻳﺎن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﺎدات».

وأشار البيان إلى حكم المحكمة الدستورية عام 2009 الذي أكد رفض الدستور لتلك الأطروحات الفضفاضة والمخالفة لجوهر الدستور الذي أسس على ضوء انفتاح المجتمع الكويتي وتعزيز دور المرأة فيه، واحترام اختياراتها، مطالبا بمراجعة مشروع القانون المقدّم بشكل عام مع إلغاء المادة 16 منه.

ولاية المرأة

وتابع: تقدّم بعض الأعضاء باقتراح بمنع قيام المرأة بدور القاضية، بحجة أن الشريعة تحرم ولاية المرأة، بينما منصب القضاء انتقل في عصرنا هذا من طور الولاية الفردية إلى الولاية المؤسسية، مما ينفي التحريم لمنصب القضاء للمرأة دينيا، داعيا إلى رفض مناقشة هذا الموضوع، لأنّه إنجاز قد تحقق، وهناك الكثير من النساء الأكفاء اللاتي يقمن بدور القاضيات حالياً.

واعتبر البيان أنه من الإجحاف أن تبقى المرأة الكويتية في حالة نضال دائم للحصول على أبسط المكتسبات، ومن ثمّ عليها أن تخوض كفاحا آخر للحفاظ على ما حققته.

الحريات الشخصية

وأوضح أن بعض أعضاء مجلس الأمة دأبوا على التركيز الشديد على الحريات الشخصية وتحجيمها بعدة وسائل وطرق تتصدرها لجنة الظواهر السلبية التي تطرح أقل ما يمكن وصفه بأطروحات هامشية، مثل وضع قواعد لعمليات التجميل ومنع الوشم، وما إلى ذلك من الأمور غير المهمة، والتي تتنافى مع المادة 30 من الدستور، التي تنص على أن «الحرية الشخصية مكفولة».

وأكدت جمعيات النفع العام أن هؤلاء النواب تناسوا قضايا الوطن الملحّة مثل تحسين مستوى التعليم وتطويره لضمان تنشئة جيل واعد قادر على تحمّل مسؤولية تنمية البلد، إلى جانب القضاء على الفساد المستشري واستباحة المال العام الذي أصبح عرفاً في جميع أروقة الدوائر الحكومية ومؤسساتها، حيث تحولت الكويت إلى دولة عميقة تصعب فيها محاولات اجتثاث الفساد.

وطالب البيان بإلغاء لجنة الظواهر السلبية، لكون دورها معاديا لروح الدستور الكويتي ولتركيبة المجتمع الكويتي المتحضر، وتقوم بتشتيت الانتباه للقضايا المصيرية للكويت.

ولفت إلى أن هذه الأطروحات تثير القلق لدينا كجمعيات نفع عام واكبت الحياة النيابية بالكويت منذ بدايتها، ونحن على قناعة مُطلقة بأهمية الحياة النيابية بالكويت، ويجمعنا مع المجلس تاريخ مشترك، مشددا على أن هذه الأطروحات أدت وسوف تؤدي إلى فقدان الشباب القناعة بدور المجلس وأهميته، وبالأخص في أن الدول المحيطة تبدو أكثر تسامحا وتقبّلا لتميّز الفرد واحترام دور المرأة فيه.

«منتدى المنيس»

وفي السياق نفسه، أعلن منتدى سامي المنيس الثقافي، رفضه لنص المادة 16 في مشروع القانون الحكومي بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء المفوضية العامة للانتخابات، مشددا على أن السكوت عن ذلك يعني ضمنيا الموافقة على إقصاء المرأة الكويتية من حقها الدستوري والسياسي، وهو ردّة غير مقبولة.

وقال المنتدى، في بيان اليوم، إن الحكومة ومجلس الأمة الذي صمتت غالبية أعضائه عن الاعتراض بعد أن استفادوا من صوتها في الوصول إلى مقاعد البرلمان، أن يحرموا المواطنات الكويتيات من ممارسة حقوقهن السياسية من خلال نص المادة 16 الواردة في مشروع القانون، والتي تستهدف إقصاء وحرمان النساء الذين يمثلون أكثر من 50 بالمئة من المجتمع ومن الكتلة الانتخابية من حقها السياسي بنصّ ملتبس كانت المحكمة الدستورية قد حسمته بأحكام سابقة في 2009.

ضرورة مراجعة مشروع القانون وإلغاء المادة 16 ولجنة الظواهر السلبية البرلمانية

وأضاف: لا يتمتع أي جانب من العملية الانتخابية بحصانة ضد الإصلاح أو التحديث، بما في ذلك أطرها، ونظمها، ومؤسساتها، وخططها، وإدارتها وعملياتها، بشرط أن تلتزم بالضوابط والحقوق الدستورية للمواطنين وعدم التراجع عن المكتسبات الشعبية المحققة، والتي توسع دائرة المشاركة بالقرار السياسي.

وتابع: تسلّم مجلس الأمة يوم الأحد الماضي مشروع القانون الحكومي بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء المفوضية العامة للانتخابات، التي تتولى بموجب مشروع القانون تنظيم العملية الانتخابية، وحدد مشروع القانون 16 اختصاصا للهيئة على رأسها إعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشيح وفحصها واستبعاد من لا يستوفي الشروط المتطلبة في الدستور والقانون، ولكن المادة 16 من مشروع القانون «اشترطت على المرأة لمباشرة حقها في الانتخاب والترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية».

مبادئ المساواة

وأردف البيان: وفقاً للدستور ولمبادئ المساواة الانتخابية للمواطنين، فقد قدّم أول قانون يسمح للمرأة بالإدلاء بصوتها في الانتخابات عام 1973، لكنه أُلغي من جراء الضغط الذي مارسته الجماعات الرافضة لحقوق المرأة، مستطردا: كما رُفضت عدة قوانين لاحقًا، ولكن تم إقرار حق مشاركة المرأة ترشيحا وانتخابا في 16 مايو عام 2005، لتمتلك المرأة الكويتية منذ ذلك التاريخ حقوقاً متساوية للمشاركة في الانتخابات ترشيحا وانتخابا.

بعض النواب يركزون على الحريات الشخصية بأطروحات هامشية ويتناسون قضايا الوطن الملحّة

وأشار إلى أن مشروع القانون الحكومي نص على تنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنيّة ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الإشراف على سلامة تطبيق إجراءات العملية الانتخابية، داعيا مؤسسات المجتمع المدني إلى المبادرة بإعلان اعتراضها على ما ورد في القانون، وتحديدا جمعيات النفع العام التي تدعم قضايا المرأة والمجتمع، إضافة إلى التيارات السياسية.

من الإجحاف أن تبقى المرأة الكويتية في حالة نضال دائم للحصول على أبسط المكتسبات

وشدد على أنه يجب إدارة عملية الإصلاح الانتخابي بحذر للتحقق من بلوغ أهدافه دون أن يؤدي ذلك إلى انتقاص أو تقليص حقوق الناخبين الدستورية.

موقعو البيان

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وجمعية الخريجين الكويتية، ورابطة الاجتماعيين الكويتية، وجمعية ريادة الأعمال التنموية، والجمعية الكويتية للإخاء الوطني، والرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي).