سجلت ودائع القطاع الخاص قفزة من بداية العام وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي تعكس الفوائض الكبيرة ووفرة السيولة مقابل ضيق المشاريع والقنوات الاستثمارية، حيث زادت في 6 أشهر 1.064 مليار دينار بنمو 2.8 بالمئة لم يقابلها نمو في الاقتراض، حيث واصل الضعف وبالكاد كسر حاجز 1 بالمئة.
وعلى صعيد القروض، زادت منذ بداية العام فقط 536 مليوناً بنمو 0.02 بالمئة من مستوى 52.447 ملياراً إلى 52.983 ملياراً.
وعلى صعيد الودائع، سجل إجمالي الودائع مجمعة، الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات العامة، نحو 74.8 ملياراً، بارتفاع 928 مليوناً ونمو 1.9 بالمئة، حيث قفزت ودائع الحكومة 16 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول من مستوى 3.3 مليارات دينار في ديسمبر الماضي إلى 3.8 مليارات بنهاية النصف الأول.
وتراجعت ودائع المؤسسات العامة بنحو 672 مليوناً بنسبة 10 بالمئة من مستوى 6.75 مليارات في ديسمبر الماضي إلى 6.085 مليارات في يونيو الماضي.
وإجمالاً، يمكن الإشارة إلى أن هناك وفرة كبيرة في السيولة والبنوك جاهزة للمشاريع الحكومية الكبرى التي تضمنها برنامج الحكومة أو التي سبق الإشارة إليها، وثمة تفاؤل بأن يكون النصف الثاني من العام الحالي أفضل حالاً.
ويؤدي ملف ارتفاعات الفائدة دوراً جوهرياً في نمو القروض، فكما تشير الأرقام إلى أن القطاع الخاص لديه وفرة في السيولة وتدفق نقدي، فهناك ميل نحو تخفيف القروض والاعتماد على التدفق النقدي الداخلي لتجنّب الأكلاف الزائدة.
وتشير مستويات التمويل في مختلف القطاعات إلى تباطؤ وهدوء نسبي ملحوظ، فبالنسبة للقطاع العقاري الأكثر قوة ونمواً في الحصول على التمويل لم يحصل سوى على 90 مليون دينار جديدة منذ بداية العام، بالرغم من حجم المشاريع الضخمة للقطاع الخاص في هذا القطاع، حيث بلغ إجمالي التمويل 9.712 مليارات دينار في يونيو الماضي، مقابل 9.622 في ديسمبر لعام 2022.
وشهد تمويل قطاع التجارة نمواً طفيفاً أيضاً بقيمة 198 مليوناً بنسبة نمو 5.8 بالمئة من مستوى 3.3 مليارات إلى 3.5 مليارات، كما في نهاية النصف الأول.
فيمما تراجعت تمويلات الأوراق المالية بنسبة 1.3 بالمئة، نتيجة عمليات السداد بقيمة 41 مليوناً، فيما بلغ رصيد يونيو الماضي 3.250 مليارات مقارنة مع 3.291 مليارات لشهر ديسمبر من العام الماضي.
وشهدت عمليات تمويل القطاع الإسكاني نمواً طفيفاً بنسبة 0.5 بالمئة بقيمة 86 مليوناً، حيث ارتفع الرصيد من مستوى 15.740 إلى 15.826.
وتراجعت القروض الاستهلاكية بـ 26 مليوناً بما نسبته 1.4 بالمئة من مستوى 1.941 مليار في ديسمبر الماضي الى 1.967 مليار في يونيو 2023.