أظهر استطلاعان للرأي أن نسبة التأييد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تراجعت بسبب تعديل قضائي دفع به ائتلافه اليميني المتطرف، مما عمّق أزمة هزت إسرائيل وتسربت إلى داخل الجيش، وأضرت بالاقتصاد، وأثارت استياء واشنطن.
ووفقاً للاستطلاعين اللذين نشرتهما محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، فإنه إذا خاض نتنياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.
وذكر استطلاع نشرته قناة «إن 12 نيوز» الإسرائيلية أن المقاعد التي حصل عليها حزب ليكود بزعامة نتنياهو (73 عاماً) ستتراجع من 32 إلى 28، وتوقع استطلاع نشرته القناة 13 في وقت متأخر مساء أمس الأول أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25.
وأفاد استطلاع أجرته القناة 13 الإسرائيلية بأن 28 بالمئة من المشاركين فيه قالوا إنهم يفكرون في مغادرة إسرائيل بعد التعديلات. ووفق الصحيفة نفسها، فإن أكثر من نصف المشاركين في استطلاع الرأي يخشون أن تضر التعديلات القضائية بأمن إسرائيل، في حين يتخوف 56 بالمئة من نشوب حرب أهلية.
وأقر الائتلاف، المكون من أحزاب قومية ودينية الاثنين قانوناً يحدّ من بعض صلاحيات المحكمة العليا، رغم احتجاجات حاشدة في الشوارع، واعتراضات شرسة من المعارضة واستنكار الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل.
وذلك هو أول إقرار في البرلمان لمشروع قانون ضمن خطة تعديلات قضائية تم إعلانها في يناير، وتسببت في خروج احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع، وأثارت قلقاً دولياً على وضع الديموقراطية في إسرائيل.
ويعتبر نتنياهو التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين السلطات، الا أن معارضيها يرون أنها تهدد المبادئ الديموقراطية لإسرائيل واستقلال المحاكم في بلد ليس فيه دستور محكوم وبرلمانه مكون من غرفة واحدة تسيطر عليها الحكومة.
وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس إنها ستنظر في سبتمبر استئنافاً ضد القانون الذي يحد من بعض سلطاتها لكنها لم تصدر أي أمر قضائي ضد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ أمس.
غير أن مسيرات الشوارع تراجعت إلى حد كبير أمس مع اقتراب الكنيست من عطلة صيفية طويلة اعتباراً من 30 يوليو. ويجتمع المشرعون مجدداً في منتصف أكتوبر، وحدد نتنياهو نوفمبر هدفاً للتوافق مع أحزاب المعارضة. وهدد الاتحاد العام للنقابات العمالية في إسرائيل (هستدروت)، الذي حاول التوسط لتحقيق تسوية بين ائتلاف نتنياهو وأحزاب المعارضة، بالإضراب العام إذا واصلت الحكومة سن مزيد من التشريعات دون توافق. ووسط مخاوف من أن احتمال أن تصرف الأزمة انتباه إسرائيل عن القضايا الأمنية، اعترف الجيش بحدوث زيادة طفيفة في طلبات جنود الاحتياط لتعليق الخدمة، وحذر قادة كبار في الجيش من أن ذلك قد يعرض جاهزية إسرائيل لخوض حرب للخطر. وفي أول إجراء تأديبي معروف للجيش منذ الاحتجاجات، تم تغريم أحد جنود الاحتياط 1000 شيكل (270 دولاراً)، وحُكم على آخر بالسجن 15 يوماً مع وقف التنفيذ لتجاهله عمليات استدعاء.
ويقول زعماء الاحتجاج إن أعداداً متزايدة من جنود الاحتياط لن يستجيبوا لطلبات الاستدعاء للخدمة لو مضت الحكومة قدما في خططها.
وقالت مصادر مطلعة لـ»رويترز»، إن أعداء لإسرائيل عقدوا اجتماعات على مستويات رفيعة للنظر في الاضطرابات، وكيف يمكنهم الاستفادة منها.
وقال دبلوماسي إيراني، إن الموضوع نوقش في اجتماع استمر 3 ساعات الأسبوع الماضي شارك فيه قائد كبير في فيلق القدس الإيراني، ذراع الحرس الثوري الإيراني التي تقدم الدعم العسكري لحلفاء طهران، ومسؤولان أمنيان إيرانيان، ومسؤولان من حركة حماس الفلسطينية.
وبعد أن خلصوا إلى أن الأزمة قد أضعفت إسرائيل بالفعل اتفقوا على ضرورة الامتناع عن أي «تدخل مباشر»، حتى لا يعطي ذلك نتنياهو ذريعة لإلقاء اللوم على الخصوم من الخارج.