أدخلت اللجنة المشتركة من الداخلية والدفاع والتشريعية 8 تعديلات على مشروع الحكومة بشأن المفوضية العليا للانتخابات.
وجاءت التعديلات الجديدة كالتالي:
- سريان أحكام القانون رقم «1» لسنة 2023 بشأن منع تعارض المصالح على رئيس وأعضاء المفوضية وموظفي الأمانة العامة.
- تخفيض رسوم الترشيح من ألف دينار إلى خمسين دينار حتى يتمكن المواطن في ممارسة حق في الترشيح.
- إعلان النتائج النهائية التفصيلية لجميع المرشحين خلال عشرة أيام للكافة.
- معالجة حالة إبطال مرسوم الدعوة للانتخاب وذلك بإلزام الحكومة بإصدار مرسوم جديد يتضمن إجراء الانتخابات بذات الموعد المحدد في المرسوم من يوم إعلان النتيجة الرسمية الأول قبل الإبطال.
- إلزام لجان الفرز بعرض الأوراق على الحضور تحقيقاً لمزيد من الشفافية.
- إلغاء النص الذي يمنح المفوضية الحق بتعديل أسماء أو ترتيب الأعضاء الفائزين خلال «72» ساعة.
- الإبقاء على حق المرشح المستبعد في اللجوء إلى المحاكم المختصة بكافة درجات التقاضي.
- إضافة عقوبة الغرامة على من يخالف القواعد المقررة لمصادر التمويل والحد الأعلى للنفقات الانتخابية.