تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر 17 الجاري بعنوان («الشؤون» وهيئة الاتصالات توقعان قريباً بروتوكول تعاون لحجب مواقع جمع التبرعات المخالفة)، وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، يهدف إلى إحكام السيطرة بصورة أوسع وأشمل على جميع إعلانات التبرع والرسائل النصية أو الإلكترونية الداخلية والخارجية التي تنشر بهذا الصدد، وتصل إلى المواطنين والمقيمين، وتكون مخالفة للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد.
وقال وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري، إن «توقيع البروتوكول سبقه جهود واسعة بُذلت من مسؤولي الوزارة والهيئة، وجاء عقب عقد سلسلة اجتماعات لتذليل أي عقبات تسبق التوقيع»، موضحا أن «البروتوكول يهدف إلى بسط سلطتنا الرقابية على أي عمليات جمع تبرعات، بما يضمن المحافظة على سمعة العمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته وصيته الحسن إقليمياً ودولياً».
وأضاف ساري، في تصريح عقب التوقيع، أنه تزامناً مع كثرة وتعدد حسابات مواقع التواصل المجهولة وغير التابعة لأي جهة خيرية مشهرة، والتي تنشر إعلانات جمع تبرعات بالمخالفة للقانون رقم 59 لسنة 1959، الصادر بشأن جمع الأموال للأغراض العامة، والذي قضى بأنه «يحظر على الأفراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت حتى بغرض إنفاقها على أحد أوجه البر، إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من وزارة الشؤون»، كان لزاماً على الوزارة التحرك السريع، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للتصدي لمثل هذه الحسابات التي تستجدي عطف المتبرعين لحساب جهات وهمية. ونفى ساري وجود أي اجراءات من الوزارة تهدف إلى عرقلة العمل الخيري مادام يتم وفق الأطر القانونية، مؤكداً أن المشروعات والحملات الخيرية والإنسانية التي تطلقها الوزارة بصفة دورية دليل قوي يدحض أي اتهامات من هذا القبيل، بدليل أن حصيلة مشروع تبرعات رمضان الماضي بلغت 55.8 مليون دينار، بزيادة 2.8 مليون عن «مشروع رمضان 2022».
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، عمر العمر، إن «الهدف من البروتوكول تسهيل طلبات وإجراءات الجهات الحكومية بحجب بعض مواقع وحسابات التواصل المخالفة للقوانين الكويتية، لاسيما الخاصة بجمع التبرعات بالتنسيق مع وزارة الشؤون»، مبيناً أنه في حال ملاحظة وجود اعلانات جمع تبرعات مخالفة، سواء داخلية أو خارجية من جهات مجهولة، سيتم حجبها بطلب من الوزارة عبر القنوات الاتصال المباشرة والمعتمدة.