العراق: السوداني يقرر تولي رئاسة المخابرات
النواب يؤجلون مناقشة مشروع قانون «خدمة العلم» المثير للجدل
نشر
في 06-11-2022
آخر
تحديث 06-11-2022 | 21:03
على وقع خلافات حول المناصب الامنية الرئيسية، وبعد أيام من قراره إبعاد رئيس جهاز المخابرات العراقية رائد جوحي من منصبه، قرر رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تولي إدارة جهاز المخابرات بنفسه في المرحلة الحالية.
وأكد السوداني، خلال زيارته مقر جهاز المخابرات العراقية، أمس دعم «الدور الوطني لجهاز المخابرات، بوصفه مؤسسة أمنية وطنية تضطلع بمهمة كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن». و شدد على أهمية أن يحافظ الجهاز على «مسار عمله وفق الاختصاص المرسوم له طبقا للدستور وميثاق العمل الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير المواطنة الحقّة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل والمصالح الوطنية والأمنية العليا للبلد».
على صعيد آخر، اجل النواب العراقيون أمس مناقشة مشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية بقراءة أولى، والتي توقف العمل بها منذ 20 عاماً، في خطوة تثير جدلاً في العراق، ويعتبرها البعض غير مجدية.
وطُرح نصّ القانون أول مرة في عام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة. وليس واضحاً بعد ما إذا كان مشروع قانون «خدمة العلم» سيحظى بتأييد أغلبية النواب. وبدأت الخدمة العسكرية الالزامية في العراق في عام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في عام 2003، أي بعد سقوط الدكتاتور صدام حسين ونظامه أثر الغزو الأميركي. ورأى النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع النيابية أن قانون الخدمة الالزامية «ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد». ويرغم القانون، في حال إقراره، كل عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاماً، أن يلتحق بالتجنيد الالزامي مدّة أقصاها 18 شهراً، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ، كما أوضح النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر اسكندر وتوت.
وقال وتوت إن «تطبيق مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) سيتم بعد تشريعه وبعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية»، مضيفاً أن المنضمين إلى الخدمة يحصلون على راتب شهري يتراوح بين 600 إلى 700 ألف دينار عراقي (نحو 480 دولارا). في المقابل، يعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها. وعارض نواب آخرون القانون. واعتبر النائب الايزيدي صائب خدر في حديث لـ «فرانس برس» أن «عسكرة المجتمع لن تخلق محبة للوطن». وفي بلد يعاني أربعة شباب فيه من أصل عشرة من البطالة، رأى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في تغريدة أن الأجدى، بدل إقرار قانون الخدمة الالزامية، «توفير مراكز التدريب المهني (للشباب) وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم في تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعادة إعمار العراق».
في المقابل، يعتبر النائب عن تحالف تقدم السني فهد مشعان تركي أن «خدمة العلم... ستمكننا من القضاء على البطالة، وستجعل الشاب يشعر بالولاء للوطن».
وأكد السوداني، خلال زيارته مقر جهاز المخابرات العراقية، أمس دعم «الدور الوطني لجهاز المخابرات، بوصفه مؤسسة أمنية وطنية تضطلع بمهمة كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن». و شدد على أهمية أن يحافظ الجهاز على «مسار عمله وفق الاختصاص المرسوم له طبقا للدستور وميثاق العمل الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير المواطنة الحقّة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل والمصالح الوطنية والأمنية العليا للبلد».
على صعيد آخر، اجل النواب العراقيون أمس مناقشة مشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية بقراءة أولى، والتي توقف العمل بها منذ 20 عاماً، في خطوة تثير جدلاً في العراق، ويعتبرها البعض غير مجدية.
وطُرح نصّ القانون أول مرة في عام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة. وليس واضحاً بعد ما إذا كان مشروع قانون «خدمة العلم» سيحظى بتأييد أغلبية النواب. وبدأت الخدمة العسكرية الالزامية في العراق في عام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في عام 2003، أي بعد سقوط الدكتاتور صدام حسين ونظامه أثر الغزو الأميركي. ورأى النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع النيابية أن قانون الخدمة الالزامية «ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد». ويرغم القانون، في حال إقراره، كل عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاماً، أن يلتحق بالتجنيد الالزامي مدّة أقصاها 18 شهراً، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ، كما أوضح النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر اسكندر وتوت.
وقال وتوت إن «تطبيق مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) سيتم بعد تشريعه وبعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية»، مضيفاً أن المنضمين إلى الخدمة يحصلون على راتب شهري يتراوح بين 600 إلى 700 ألف دينار عراقي (نحو 480 دولارا). في المقابل، يعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها. وعارض نواب آخرون القانون. واعتبر النائب الايزيدي صائب خدر في حديث لـ «فرانس برس» أن «عسكرة المجتمع لن تخلق محبة للوطن». وفي بلد يعاني أربعة شباب فيه من أصل عشرة من البطالة، رأى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في تغريدة أن الأجدى، بدل إقرار قانون الخدمة الالزامية، «توفير مراكز التدريب المهني (للشباب) وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم في تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعادة إعمار العراق».
في المقابل، يعتبر النائب عن تحالف تقدم السني فهد مشعان تركي أن «خدمة العلم... ستمكننا من القضاء على البطالة، وستجعل الشاب يشعر بالولاء للوطن».
