فشلت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في الاجتماع اليوم الخميس للاتفاق على تعيين خليفة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي ستنتهي ولايته في 31 يوليو الجاري بعد 30 عاماً قضاها في منصبه.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن مجلس الوزراء لم ينعقد لعدم توفر النصاب، إذ حضر سبعة وزراء من أصل 30 وزيراً، وغاب عن الاجتماع وزراء التيار الوطني الحر وتيار المردة وحزب الله والحزب الديمقراطي اللبناني.
وكانت جلسة الحكومة مقررة لتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي وللبحث في الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية رياض سلامة.
واستعيض عن الجلسة باجتماع تشاوري في مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفق الوكالة.
وقال ميقاتي في بيان اليوم إنه «مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية. وكان مقرراً أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب الحاكمية، إلا أن تغيب عدد من الوزراء وعدم توافر النصاب المطلوب حتم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا إلى الجلسة».
وتابع «كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة مؤقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف أن الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة كان لها الأولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره».
وأكد أن «الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداء استثنائيا لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة».
ودعا إلى «الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحداً من اللبنانيين إلى أي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات».
وأكد أن «الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك بل تجهد في تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامة والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية».
ودعا ميقاتي «أعضاء البرلمان إلى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت لكي ينتظم مجددا عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الإصلاحية التي بدأتها حكومتنا».
وفي تصريح مقتضب للصحفيين، قال ميقاتي «إننا نمر بأزمة، والأزمات دائما تولد فرصاً، ونحن أمام فرصتين الأولى هي لانتخاب رئيس لكل القوى السياسية، والثانية أن يعاد بطريقة طبيعية انتظام العمل المالي والنقدي، ولا نستسهل السحب بالعملة الصعبة».
وكانت الخلافات بين مختلف الأطراف اللبنانية قد تصاعدت حول تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي في ظل إعلان عدد من الوزراء المقاطعة على خلفية الصراع على الصلاحيات والانقسام في ظل رفض القوى المسيحية وكتل سياسية كبرى أية تعيينات في ظل شغور سدة الرئاسة وعلى يد حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات.
ولوح نواب حاكم المصرف المركزي بالاستقالة مطالبين بغطاء حكومي أو برلماني للاستمرار بمهامهم ومواصلة عملهم، فيما كانت وزارة العدل قد أعلنت أنها ستقدم طلباً أمام مجلس شورى الدولة لتسمية حاكم مؤقت للمصرف المركزي تفاديا لأي فراغ محتمل بعد انتهاء ولاية سلامة.
وقال ميقاتي اليوم «لم أنجح بعد في ثني نواب حاكم المصرف المركزي عن الاستقالة».
ودخل لبنان في أول نوفمبر الماضي في فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر الماضي، وفشل البرلمان في 12 جلسة عقدها في الفترة بين 29 سبتمبر و14 يونيو الماضيين في انتخاب رئيس للبلاد بسبب الانقسام السياسي.
ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت تدير فيه البلاد حكومة تصريف أعمال، ووسط معاناة لبنان منذ أواخر العام 2019 من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.