السلابة وتأثيرها على الكويت
تعد ظاهرة السلابة والقرصنة البحرية من أكثر المشكلات التي تؤثر على قطاع الصيد في دولة الكويت، حيث تسببت في تداعيات وخيمة على الاقتصاد والأمن البحري، ويشكل الخليج العربي، الذي تقع فيه الكويت، واحداً من أهم الممرات المائية في العالم، مما يجعله هدفاً جذاباً للقراصنة والمجرمين.
تأثير السلابة والقرصنة لم يقتصر على خسائر مادية فقط، بل أثّر أيضاً على حياة الشعب واقتصاده، فقد شهد الصيد والصيادون تراجعاً كبيراً في الآونة الأخيرة، بل عجز الصيادون عن مزاولة مهنتهم بسبب تعرض مراكبهم للسطو والنهب، ومع عدم قدرة الحكومة على ضمان سلامتهم في المناطق المحاذية للمناطق الحدودية وخارج حدود دولة الكويت البحرية، ورغم وجود خفر السواحل، شعر الصيادون بعدم الأمان والقلق على حياتهم وممتلكاتهم.
لم يكن تأثير السلابة محدوداً على الاقتصاد البحري فحسب، بل أدى أيضاً إلى تراجع العمالة المتاحة لقطاع الصيد، فالصيد في المنطقة البحرية المتضررة أصبح يشكل خطراً على الحياة، فقرر بعض الصيادين التوقف عن العمل وبيع مراكب الصيد الخاصة بهم، وهذا التراجع في عددهم تسبب في نقص المنتجات البحرية المحلية وتزايد الاعتماد على استيراد المنتجات البحرية.
علاوة على ذلك، يعود ضعف سيطرة خفر السواحل على المناطق الحدودية إلى عدة أسباب، منها القدرة المحدودة على تغطية كل المناطق البحرية الشاسعة، ومواجهة السلابة والقرصنة تتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين الدول المجاورة لتعزيز الوجود البحري والحد من هذه الظاهرة.
ومن اللافت للانتباه أن من يقوم بالسلابة عصابات سطو مسلح، يمتلك أفرادها أسلحة وتقنيات متطورة يفترض عدم تداولها بين العامة، وبالتالي فإن تداول هذه الأسلحة يعد أمراً خطيراً، ويوضح مدى ضعف الرقابة من حولنا، ويعرض المنطقة البحرية للمزيد من الخطر والعنف، لذا فإن محاربة السلابة تتطلب تعزيز الجهود الأمنية والقانونية للحد من انتشار هذه الأسلحة الخطيرة وضمان سلامة المجتمع.
في الختام يجب أن تعمل الحكومة والدول المجاورة على تعزيز التعاون والتنسيق في مكافحة تلك الظاهرة والقرصنة البحرية، كما يجب الاستثمار في تحسين البنية التحتية البحرية وزيادة التوعية العامة حول هذه الظاهرة وتبعاتها السلبية، حتى يتسنى للمجتمع حماية نفسه والحفاظ على أمانه وازدهاره.
