تقدّم النائب حمد العليان، بتعديلات شملت 6 مواد من قانون المفوضية العامة للانتخابات «تدفع نحو مزيد من ضمانات الشفافية والنزاهة والعدالة».
وقال العليان إن التعديلات تضمنت أن يكون جميع أعضاء المفوضية السبعة متفرغين تماماً للعمل فيها، على أن تكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وأن تؤدي المفوضية مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة.
وأضاف أن التعديلات نصت على أن يكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين عام مساعد أو أكثر وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تسير عليها المباشرة أعمالها قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح رئيس المفوضية.
ولفت إلى أن التعديلات نصت أيضاً على أن «لا يجوز أن يكون أي رئيس أو أعضاء المفوضية العامة للانتخابات، أو أي من موظفي الأمانة العامة قريباً لأحد من المرشحين حتى الدرجة الثالثة (ابن الأخ وابن الأخت) وعليه في هذه الحالة الإفصاح عن ذلك كتابة فور علمه بترشحه لتتخذ المفوضية الإجراءات المناسبة بهذا الشأن بما فيها جواز ندب من يحل محله».