أعلن مركز التواصل الحكومي أن رئيس مجلس الأمة تسلم من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر ويتكون من 5 محاور رئيسة هي: استقرار المالية العامة، والأجندة الاقتصادية، وخلق فرص العمل وبناء القدرات، ورفاه مستدام ورأس مال بشري قوي، وحكومة منتجة.
وشمل البرنامج وضع إطار متكامل لمراجعة رواتب القطاع العام عبر تحديث دراسة البديل الاستراتيجي، بما يتناسب مع الجدارة والإنتاجية وتحفيز التوجه نحو العمل في القطاع الخاص لترشيد التكلفة على المالية العامة للدولة.
ويتضمن 30 متطلباً تشريعياً لتنفيذه بالإضافة إلى شمول 13 مشروعاً لرفع تصنيف الكويت تعليمياً و9 لرفع تصنيف الصحة، و15 مشروعاً للارتقاء بجودة حياة المواطن وتعزيز رفاهيته، إضافة إلى 36 مشروعاً صالحة لمشاركة القطاع الخاص والاكتتابات العامة.
وتزامناً مع عقد جلسة مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ«17» قدم وزير التعليم الذي خاض معترك العمل السياسي استقالته، لكن بعض أعضاء المجلس أيقنوا أن الأداء لم يكن بالمستوى الذي يلبي الطموح في تنفيذ البرنامج الحكومي وتبني المشاريع الوطنية، وهذا ليس الوزير الوحيد الذي يستقيل، فقبله كذلك قدم وزير استقالته، واحتمال أن يقدمها آخرون.
فمثل هذا البرنامج هو تلبية لاحتياجات المواطنين في حال البدء بالعمل والتنفيذ، خصوصاً مع تعديل المسار ووجود اقتصاد منتج ورفاه مستدام ورأسمال بشري قوي وحكومة منتجة وقادرة على مواكبة المرحلة، لكن الاستقالة ربما تكون نوعاً من الاعتذار والانسحاب للحفاظ على كثير من المواضيع والملفات والقضايا التي يصعب إنجازها، وذلك أفضل من عدم القدرة على المواجهة والتعديل والإصلاح، ومع ذلك نتفاءل خيراً بالعهد الجديد.