بعدما دعت الكويت أكثر من مرة إيران إلى العودة لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بينهما، ولم تجد أي استجابة من طهران، التي باتت تطالب، قبل أي حوار، بإقرار حقها في حقل الدرة الغازي الذي يقع في المنطقة المقسومة بالخليج، قال نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وزير المالية بالوكالة، د. سعد البراك إن الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في «الدرة» دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.
وكان البراك أكد، في وقت سابق، تفاعلاً مع خبر «الجريدة» المنشور 3 الجاري، والذي كشف عن نية طهران بدء إجراءات الحفر في الحقل لفرض أمر واقع، أن لدى الكويت والسعودية «حقاً حصرياً» في الحقل، داعياً إيران إلى بدء ترسيم حدودها البحرية أولاً قبل المطالبة بحصة في الحقل.
وفي 15 الجاري، علمت «الجريدة»، من مصدر إيراني، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ناقش الخلاف المتجدد حول حقل الدرة، حيث تم الإجماع على ضرورة الحل الدبلوماسي عبر العودة إلى المفاوضات مع الكويت، لكن كان هناك إصرار على رفض إجراء أي مفاوضات في ظل عدم اعتراف الكويت بأي حق لإيران في الحقل.
وفي مارس الماضي، فشلت جولة من المفاوضات بين الكويت، التي لديها تفويض من السعودية بالتفاوض عن البلدين، وبين طهران، في حلحلة الخلاف حول آلية ترسيم الحدود البحرية، إذ خرج الاجتماع الأول بهذا الشأن باتفاق على عقد اجتماع آخر، وهو ما لم يحصل بعد.
وبحسب معلومات توصلت إليها «الجريدة»، فقد تمسك الجانب الكويتي بمبدأ ترسيم الحدود البحرية أولاً، وفق القانون الدولي، في حين اقترح الجانب الإيراني القفز فوق قضية الترسيم، والاتفاق على استثمار مشترك لثروات الحقل.
وتصر طهران على أن حدودها تمتد من الجرف القاري، وأن مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، بينما تؤكد الكويت أن حدود إيران يجب أن تُحسَب انطلاقاً من حدودها البرية حسب قانون البحار المغلقة.
وفي حال قبول الحجة الكويتية التي تتوافق مع القانون الدولي، فلن يكون، عملياً، لإيران أي حصة في «الدرة»، أما إذا اعتُمِدت حجة طهران فهناك احتمال كبير أن تحصل على حصة.
وفي 21 مارس 2022، وقعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير الحقل.