أعرب رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستروشون، الخميس، عن «قلقه البالغ» بشأن العواقب في حالة استمرار تنظيم احتجاجات يتم خلالها «تدنيس المصحف».
وأثار إحراق المصحف في السويد والدنمارك الغضب لدى دول إسلامية عدة بينها تركيا، التي تحتاج السويد دعمها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، وهو هدف ستوكهولم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وقال كريستروشون لوكالة الأنباء السويدية «تي.تي» إنه تم تقديم طلبات أخرى إلى الشرطة للحصول على إذن بتنظيم احتجاجات مقرر فيها مرة أخرى «تدنيس المصحف».
وأضاف «إذا مُنح الإذن، فسنواجه بعض الأيام التي تشهد تهديداً واضحاً بحدوث أمر ما، أنا قلق للغاية إزاء الخطر وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك».
واقتحم متظاهرون غاضبون السفارة السويدية في بغداد وأضرموا فيها النار في 20 يوليو الحالي، احتجاجاً على حرق نسخة من المصحف.
وقال كريستروشون إن الشرطة هي المسؤولة عن القرار المتعلق بمنح إذن للمتظاهرين.
وأبقى جهاز الأمن الداخلي في السويد «سابو» تقييمه لمستوى التهديد عند رقم ثلاثة على مقياس من خمسة، مما يشير إلى «تهديد مرتفع» خلال الأزمة، لكن رئيسته قالت إن رد الفعل قوي على الأحداث الأخيرة.
«أرض معادية للإسلام»
قالت شارلوت فون إيسن، رئيسة سابو للصحفيين، الخميس «لقد تحولت السويد من بلد متسامح إلى أرض معادية للإسلام».
وقالت الدنمارك والسويد إنهما تأسفان لإحراق المصحف لكن لا يمكنهما منعه بموجب قواعد حماية حرية التعبير.
وتتهم السويد روسيا وجهات تدعمها بنشر معلومات مضللة لتشويه سمعة السويد والإضرار بطلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، للصحفيين، الخميس، إن «هناك تصوراً في بعض البلدان بأن الدولة السويدية وراء ذلك أو تتغاضى عنه، لسنا كذلك».
وأضاف «هذه أفعال يرتكبها أفراد لكنهم يفعلون ذلك في إطار قوانين حرية التعبير».
وأوضح بيلستروم أنه يتواصل مع وزراء خارجية إيران والعراق والجزائر ولبنان وغيرهم وكذلك مع أمين عام الأمم المتحدة بخصوص الأزمة الراهنة.
وتابع «الآن سأتحدث مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي».
وأردف «سنناقش تلك القضايا ومن الضروري التأكيد على أن هذه قضية طويلة الأمد، وليس لها حلول سريعة».
وتواجه الحكومة عملية موازنة صعبة فيما يتعلق بالدفاع عن قوانين حرية التعبير واسعة النطاق مع تجنب الإهانة المحتملة للمسلمين في ذات الوقت، وفقاً لرويترز.
وفي 20 يوليو الحالي، داس اللاجئ العراقي في السويد، سلوان موميكا، على المصحف أمام سفارة بلاده في ستوكهولم، لكن من دون أن ينفذ وعيده بإحراقه.
وجاء ذلك بعيد إحراق متظاهرين عراقيين السفارة السويدية في بغداد خلال تظاهرة احتجاجاً على خطته حرق المصحف مجددا وحرق العلم العراقي.
ووسط حماية الشرطة السويدية، داس موميكا مراراً على المصحف، لكنه غادر المكان من دون أن يحرق صفحات منه كما سبق وفعل قبل نحو شهر، في حين احتشد أمامه جمع من الناس للاحتجاج على فعلته.
وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم التجمع الصغير الذي طلبه موميكا أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.
وأحرقت أول نسخة عن المصحف في يناير الماضي، على يد المتشدد السويدي الدنماركي اليميني، راسموس بالودان، للتنديد بطلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والتفاوض مع تركيا لهذا الغرض.
وفي 28 يونيو، أحرق موميكا صفحات من نسخة عن المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم يوم عيد الأضحى.
وأثارت الواقعتان ردود فعل منددة في العالم الإسلامي.
ودانت الحكومة السويدية في يناير ويونيو الأعمال «المسيئة» و«المعادية للإسلام»، لكنها لا تنوي تغيير القانون السويدي وهو أكثر ليبرالية من أي بلد آخر، وفقاً لفرانس برس.
من ناحية أخرى يمكن للشرطة رفض السماح بالتظاهرة إذا كانت تمس بأمن البلاد أو إذا أدت إلى أعمال أو كلمات تحرض على الحقد العنصري.
وأثار إحراق المصحف في السويد والدنمارك الغضب لدى دول إسلامية عدة بينها تركيا، التي تحتاج السويد دعمها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، وهو هدف ستوكهولم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وقال كريستروشون لوكالة الأنباء السويدية «تي.تي» إنه تم تقديم طلبات أخرى إلى الشرطة للحصول على إذن بتنظيم احتجاجات مقرر فيها مرة أخرى «تدنيس المصحف».
وأضاف «إذا مُنح الإذن، فسنواجه بعض الأيام التي تشهد تهديداً واضحاً بحدوث أمر ما، أنا قلق للغاية إزاء الخطر وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك».
واقتحم متظاهرون غاضبون السفارة السويدية في بغداد وأضرموا فيها النار في 20 يوليو الحالي، احتجاجاً على حرق نسخة من المصحف.
وقال كريستروشون إن الشرطة هي المسؤولة عن القرار المتعلق بمنح إذن للمتظاهرين.
وأبقى جهاز الأمن الداخلي في السويد «سابو» تقييمه لمستوى التهديد عند رقم ثلاثة على مقياس من خمسة، مما يشير إلى «تهديد مرتفع» خلال الأزمة، لكن رئيسته قالت إن رد الفعل قوي على الأحداث الأخيرة.
«أرض معادية للإسلام»
قالت شارلوت فون إيسن، رئيسة سابو للصحفيين، الخميس «لقد تحولت السويد من بلد متسامح إلى أرض معادية للإسلام».
وقالت الدنمارك والسويد إنهما تأسفان لإحراق المصحف لكن لا يمكنهما منعه بموجب قواعد حماية حرية التعبير.
وتتهم السويد روسيا وجهات تدعمها بنشر معلومات مضللة لتشويه سمعة السويد والإضرار بطلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، للصحفيين، الخميس، إن «هناك تصوراً في بعض البلدان بأن الدولة السويدية وراء ذلك أو تتغاضى عنه، لسنا كذلك».
وأضاف «هذه أفعال يرتكبها أفراد لكنهم يفعلون ذلك في إطار قوانين حرية التعبير».
وأوضح بيلستروم أنه يتواصل مع وزراء خارجية إيران والعراق والجزائر ولبنان وغيرهم وكذلك مع أمين عام الأمم المتحدة بخصوص الأزمة الراهنة.
وتابع «الآن سأتحدث مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي».
وأردف «سنناقش تلك القضايا ومن الضروري التأكيد على أن هذه قضية طويلة الأمد، وليس لها حلول سريعة».
وتواجه الحكومة عملية موازنة صعبة فيما يتعلق بالدفاع عن قوانين حرية التعبير واسعة النطاق مع تجنب الإهانة المحتملة للمسلمين في ذات الوقت، وفقاً لرويترز.
وفي 20 يوليو الحالي، داس اللاجئ العراقي في السويد، سلوان موميكا، على المصحف أمام سفارة بلاده في ستوكهولم، لكن من دون أن ينفذ وعيده بإحراقه.
وجاء ذلك بعيد إحراق متظاهرين عراقيين السفارة السويدية في بغداد خلال تظاهرة احتجاجاً على خطته حرق المصحف مجددا وحرق العلم العراقي.
ووسط حماية الشرطة السويدية، داس موميكا مراراً على المصحف، لكنه غادر المكان من دون أن يحرق صفحات منه كما سبق وفعل قبل نحو شهر، في حين احتشد أمامه جمع من الناس للاحتجاج على فعلته.
وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم التجمع الصغير الذي طلبه موميكا أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.
وأحرقت أول نسخة عن المصحف في يناير الماضي، على يد المتشدد السويدي الدنماركي اليميني، راسموس بالودان، للتنديد بطلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والتفاوض مع تركيا لهذا الغرض.
وفي 28 يونيو، أحرق موميكا صفحات من نسخة عن المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم يوم عيد الأضحى.
وأثارت الواقعتان ردود فعل منددة في العالم الإسلامي.
ودانت الحكومة السويدية في يناير ويونيو الأعمال «المسيئة» و«المعادية للإسلام»، لكنها لا تنوي تغيير القانون السويدي وهو أكثر ليبرالية من أي بلد آخر، وفقاً لفرانس برس.
من ناحية أخرى يمكن للشرطة رفض السماح بالتظاهرة إذا كانت تمس بأمن البلاد أو إذا أدت إلى أعمال أو كلمات تحرض على الحقد العنصري.