«التحالف الوطني» للسلطتين: تعديل المسار لا يكتمل إلا بالإيمان بالدستور قولاً وفعلاً

دعا التحالف الوطني الديموقراطي أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إعطاء مشروع قانون انشاء المفوضية العليا للانتخابات المقدم من الحكومة الأهمية الدستورية والسياسية، لما له من انعكاس على مسيرة الحياة الديموقراطية والبرلمانية، والتعامل معه كقانون ذي أثر تاريخي على الانتخابات التشريعية والبلدية في البلاد، مؤكدا أن ترجمة شعار «تعديل المسار» لا يتحقق بتشريعات موادها تنتقص من حقوق المواطنة السياسية، ولا يكتمل إلا بالإيمان بمواد الدستور قولاً وفعلاً.

وأكد «التحالف»، في بيان، ضرورة أن يكون القانون مطورا للبيئة الانتخابية، ويسد الثغرات القانونية التي عانتها مسيرة الحياة الانتخابية طوال السنوات الماضية من أخطاء أثرت على مخرجات الانتخابات ومصداقيتها، وغياب الشفافية عنها ممثلة بالنتائج التفصيلية للدوائر الانتخابية، وتصحيح أخطاء تشريعية أدت إلى حرمان أبدي لمجموعة من المواطنين من ممارسة حقهم السياسي بسبب مواقفهم السياسية.

وشدد على أهمية أن تكون مواد مشروع قانون المفوضية متماشية مع نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية، وهو ما يتطلب من المشرعين إبعاد أي إضافات غير دستورية عن المشروع، مؤكدا أن فرض الوصاية الدينية على المرأة الكويتية لممارسة دورها السياسي ترشيحا وانتخابا بمثابة ردة ديموقراطية.

وبينما حيا «التحالف» موقف أعضاء مجلس الأمة الرافضين للوصاية الدينية على حق المرأة السياسي، مؤكدا دعمه لجهودهم في هذا الصدد، دعا بقية النواب إلى تصحيح المادة 16 من مشروع القانون والانتصار للمرأة الكويتية التي كان لها دور فاعل في نجاحهم ووصولهم إلى البرلمان.