قانون جديد لـ «الدَّين العام» يلبي ملاحظات النواب

طلبت الحكومة سحب مشاريعها التسعة المقدمة إلى مجلس الأمة لمزيد من الدراسة، من أجل إنجازها بصورة سليمة تواكب الوضع الحالي، في وقت علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الحكومة، في محاولة منها للوصول إلى نقطة التقاء بشأن قانون الدَّين العام، أكدت للجنة المالية والاقتصادية البرلمانية أنه سيتم الأخذ بالملاحظات التي أبداها النواب، ولن يكون هناك حد أعلى للاقتراض، كما لن يتم تفعيل هذا القانون إلا من خلال التنسيق مع المجلس، مع توضيح آلية الصرف.

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور لـ «الجريدة»، إن اجتماع اللجنة أمسِ، الذي حضره وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، لم يشهد إقرار أي قوانين، واكتفى بمناقشة المشاريع المقدمة من الحكومة، ومنها التخصيص، والبديل الاستراتيجي الذي وعدت بإعادة تقديمه خلال أقل من شهر، إلى جانب المناصب القيادية، والدين العام، والخطة الإنمائية للدولة، إلى جانب مشاريع ميناء مبارك، والمنطقة الشمالية، والصكوك الحكومية، مبيناً أن الحكومة طلبت إعادة دراسة هذه المشاريع، مع وعدها بتقديم أخرى متكاملة من جديد تواكب العهد الجديد، لمنح كل ذي حق حقه على صعيد مواد البديل الاستراتيجي».



وفي وقت أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير موافقتها على رفع الحصانة عن النائبين عبيد الوسمي وحامد البذالي، كشفت مصادر «الجريدة»، أن اللجنة وافقت أمس على جميع اقتراحات الإحالة المدرجة على جدول أعمالها، والتي ناقشتها من الناحية الدستورية قبل دخول القانون، الذي أقره المجلس بشأن سحب صلاحياتها، حيز التنفيذ، مشيرة إلى أنه من ضمن الاقتراحات التي وافقت عليها تعديل قانون «المسيء» و»القوائم النسبية»، حيث أحالتهما إلى لجنة الداخلية والدفاع.

وأعلن النائب د. عبدالكريم الكندري أن «التشريعية» أقرت، في اجتماعها أمس، الاقتراح الذي تقدم به لتكويت الوظائف العامة في الدولة، وأحالته إلى لجنة الموارد البشرية.

وقال الكندري، في تصريح أمس: «نأمل من الزملاء في لجنة الموارد، الذين لا يقلون حرصاً مني على الانتهاء من هذا القانون، إنجاز هذا الاقتراح، وبإذن الله مستمر في متابعة ملف تنفيذ سياسة الإحلال».