ذكر التقرير أنه بعد 8 سنوات آخرها السنة المالية 2021/2022 سجل فيها الحساب الختامي عجزاً متراكماً بنحو 41.841 مليار دينار، حقق الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2023 فائضاً بنحو 6.368 مليارات دينار، وهو قريب من العجز المتوقع لمشروع الموازنة للسنة المالية الحالية 2023/2024 البالغ 6.826 مليارات دينار، قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة، ونحو 5.053 مليارات بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة.
وأضاف أن «تحقُّق الفائض الاستثنائي ليس ناتجاً عن ترشيد النفقات العامة، ولا عن تحقيق إيرادات غير نفطية أعلى، إنما تحقق نتيجة حدث استثنائي ما لبث أن تم احتواء معظم أثره وعاد بأسعار النفط – خام برنت – من 108.4 دولارات في نهاية شهر أبريل 2022 إلى 81.3 دولاراً في نهاية أبريل 2023، وعاد بأسعار برميل النفط الكويتي من معدل 97.1 دولاراً للبرميل للسنة المالية 2022/2023، إلى معدل 79.8 دولاراً للبرميل للربع الأول من السنة المالية الحالية (أبريل 2023– يونيو 2023)، أي فقد نحو -17.8 في المئة من مستواه».
التقدم الوحيد الذي تحقق هو نشر أرقام الحساب الختامي في شهر يوليو بدلاً من نوفمبر 2022 للحساب الختامي للسنة المالية 2021/2022، وقبل ما سبقه من حسابات ختامية في أغسطس من كل عام، وهو أمر مقدر لوزارة المالية، ومازلنا نعتقد بضرورة اختصار وقت نشره.
الكارثة القادمة هي في احتمال قراءة حقيقة ذلك الفائض الاستثنائي، ودفع الإدارة العامة باتجاه الاستمرار في قراراتها الشعبوية، ومثالها آخر مقترحات لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة.
واستدامة المالية العامة الهدف الأساسي في برنامج الحكومة الحالية، ومن دون استدامة المالية العامة، لا وظائف ولا خدمات تعليم وصحة بشكل مناسب، ولا مستوى معيشة لائق ولو بالحد الأدنى، وما يحدث على أرض الواقع من تنافس على شراء الولاء والود مسار صادم ومعاكس لهدف استدامة المالية العامة.
وأشار إلى أن حصر مفهوم المواطنة بالمكاسب من دون الواجبات هو أقرب إلى توزيع أسهم في شركة مناخية منه إلى انتماء أو مواطنة، ومفهوم المواطنة هو تسليم الوطن لأضعاف من أعداد البشر المواطنين ممن هم ليسوا في سن الانتخاب وهو بحال أفضل من واقعه، وما يحدث هو عكس ذلك تماماً، والأمر يحتاج إلى بعض الولاء للوطن الدائم.